سیدمحمدحسن سیدزاده: نرخ تورم مصرفکننده و شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت نشان از روند رو به رشد تورم در ماههای آینده دارد بهنحویکه میتوان تورم دورقمی را برای خرداد پیشبینی کرد.
حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بهتازگی با اعلام همین مطلب گفت: آمارها حاکی از این است که در خرداد ممکن است تورم به مسیر دورقمی بازگردد البته میرشجاعیان معتقد است دولت میتواند با سیاستهای خود مانع رشد افسارگسیخته تورم شود و پیشبینی میکند باوجود سیاستهایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم امسال بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی بماند.
پیشبینی تورم دورقمی در خرداد
براساس اعلام بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۵ به میزان ۵/۹درصد افزایشیافته است. شاخص بهای تولیدکننده شاخصی پیشبینیکننده است که میتوان با رشد آن افزایش تورم در ماههای آینده را پیشبینی کرد. با توجه به اینکه نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز معادل ۹/۸درصد اعلامشده میتوان پایان روزهای تورم تکرقمی در اقتصاد کشور را پیشبینی کرد.البته این خبر اتفاق منفی برای اقتصاد کشور نخواهد بود چراکه تورم تکرقمی و رکود موجود در بازار همواره مورد انتقاد صنعتگران بوده و به گفته آنها تورم حدود ۱۲ درصد میتواند رکود موجود در بازار را از بین ببرد.رشد تورم در ماههای آینده نیز به گفته معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناشی از سیاستهای دولت برای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود بنابراین پیشبینی تورم دورقمی در خرداد را میتوان مقدمهای بر پایان کامل رکود و بازگشت رونق به تمام بخشها دانست.
عوامل فصلی تاثیرگذار
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم را میتوان کنترل تورم ساختاری اقتصاد ایران دانست بهنحویکه تورم در میانگین تورم ۱۲ ماه ۱۳۹۵ به ۸/۹ درصد رسید.بهطورکلی افزایش تورم ناشی از دو عامل سیاستهای دولتی و افزایش تقاضاهای فصلی است. در تورمهای ماهانه موضوعاتی اثرگذارند که به افزایش تقاضا منجر میشوند که در زندگی شخصی مردم قابلملاحظه است. بهطور مثال در بهمن به دلیل افزایش تقاضا برای خرید عید و پرداخت پاداشهای کارمندان تورم نقطهبهنقطه افزایش پیدا میکند.در فروردین به دلیل سفرهای نوروزی، در ایام انتخابات به دلیل تنشهای سیاسی و احساس نااطمینانی بازار و در خرداد به دلیل افرایش جابهجایی مسکن مستاجران تورم با اندکی افزایش روبهرو است که البته ماه مبارک رمضان در خرداد امسال نیز مزید بر علت خواهد شد و تغییر در سبد کالای خانوار بیشتر میشود به همین دلیل از نظر عوامل فصلی نیز باید انتظار افزایش تورم در خرداد را داشته باشیم.در ماههای آینده نیز عواملی همچون بازگشایی مدارس و ایام محرم در شهریور و مهر افزایش تقاضای کالا و رشد تورم را در پی خواهد داشت.
تاثیر سیاست انبساطی بر تورم
علاوهبر عواملی که ناشی از افزایش تقاضا در بازار است، سیاستهای انبساطی دولت نیز بر تورم تاثیرگذار خواهد بود.درحالحاضر یکی از مهمترین نیازهای اقتصاد کشور افزایش تولید و ایجاد اشتغال است. براساس منحنی فیلیپس کوتاهمدت افزایش تولید و اشتغال، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. این موضوع نشان میدهد که دولتها وقتی تمایل پیدا میکنند به افزایش تولید و افزایش اشتغال بهناچار سیاستهای انبساطی را پیش میگیرند که ممکن است بر سطح تورم تاثیر بگذارد.با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر رونق تولید و افزایش اشتغال که از سال گذشته با تسهیلات رونق تولید آغاز شد و در امسال با اضافه شدن برنامههای افزایش اشتغال پیگیری میشود باید در سال ۹۶ شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور باشیم.
رونق تولید و اشتغال درازای افزایش تورم
شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان تمایلی برای ایجاد تورم لجامگسیخته ندارد، گفت: پیشبینیها نیز حاکی از این است که در سال ۱۳۹۶ تورم لجامگسیخته نخواهیم داشت بلکه به دلیل تعهد دولت در افزایش اشتغال و اتخاذ سیاستهای انبساطی ممکن است نسبت به شروع سال حدود یک درصد افزایش تورم داشته باشیم.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ازای تورم تولید و اشتغال ایجاد میشود اظهار کرد: دولت در امسال هر زمان اراده کند، تورم را میتواند کنترل کند. این موضوع نیازمند آن است که سیاستهای انقباضی پیش بگیرد که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عموم این بوده که دولت و ابزارهایش سیاستهایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود.
آثار تورمی رشد فروش نفت در بخش تولید
امرالله قدیری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مرکز مطالعات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره پیشبینی وضعیت تورم در ماههای آینده گفت: اقتصاد ایران پس از رکود چندساله اکنون شاخصهای مثبت را تجربه میکند، در این مسیر اقدامات دولت یازدهم نیز بدون شک بیتاثیر نبوده بنابراین پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ از نفتمحوری خارج شود و اشتغال و تولید رشد مناسبی داشته باشد. قدیری با تاکید بر اینکه مثبت شدن تورم تولیدکننده تاحدودی هشدارآمیز نیز خواهد بود، افزود: با توجه به رونق تولید و روند افزایش تورم تولیدکننده شاهد تورم دورقمی خواهیم بود. از سوی دیگر ازآنجاکه نفت بخش پایهای اقتصاد کشور به شمار میرود رشد در این بخش پس از مدتی رشد سایر بخشهای اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت بنابراین به مرور زمان رونق تولید در امسال بهویژه با پایان گرفتن فضای انتخاباتی و بازگشت آرامش به جامعه سرعت خواهد گرفت.
تورم ۱۲ درصد آسیبزا نیست
پژوهشگر مرکز مطالعات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تبعات افزایش تورم در اقتصاد کشور افزود: تا زمانی که ظرفیت خالی اقتصاد وجود دارد و باعث افزایش تولید میشود تورم نقش منفی نخواهد داشت اما زمانی که تولید تا بیشترین ظرفیت انجام شود و تقاضا بیش از آن باشد تورم آسیبزا خواهد بود. وی با ارزیابی مناسب از تورم ۱۲ درصدی برای اقتصاد کشور گفت: درحالحاضر تورم تاحدود ۱۲ درصد مشکلی برای اقتصاد ایجاد نخواهد کرد اما بیش از ۱۲ درصد با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ممکن است فشار اقتصادی بر مصرفکننده تحمیل کند. قدیری با بیان اینکه رونق در بخش مسکن بسیاری از مشکلات صنعتی کشور را حل خواهد کرد، گفت: دولت اگر به سیاستهای انبساطی درزمینه مسکن ادامه دهد و بتواند رکود در مسکن را در امسال از بین ببرد بخش قابلتوجهی از مشکلات تولید و اشتغال نیز حل خواهد شد.
رونق تولید و اشتغال مقدم بر تورم
رمضان بهرامی، نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتوگو با گسترش صنعت درباره پیامدهای تورم تکرقمی بر تولید با تاکید بر مقدم بودن تولید و اشتغال بر مهار تورم گفت: با ادامه روند کنترل تورم شاهد رشد در تولید نخواهیم بود. با توجه به رکود حاکم بر تولید همین میزان تورم نیز آسیبزاست بنابراین اگر در ازای افزایش چند درصد تورم رونق به تولید بازگردد بهطورقطع آسیبهای کنونی در اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.بهرامی با بیان اینکه صنعتگران انتظار نسخههای جدید از سوی دولت دارند، اظهار کرد: تولید بهشدت به تحریک تقاضا نیاز دارد اما با نگاه مهار تورمی که در سال گذشته اجرا شد این تقاضا به وجود نخواهد آمد بنابراین دولت با اتخاذ سیاستهای انبساطی باید به سیاستهای کنترل تورم خاتمه دهد تا رونق تولید و اشتغال به اقتصاد بازگردد.
تحریک تقاضا با سیاست انبساطی
نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر تسهیلات ۱۶هزارمیلیاردی بر تولید و تورم گفت: مبلغی که به تولید تزریق شد خود را بهخوبی نشان نداده و اشتغالی که دولت در پی آن بود محقق نشده است.دلیل این امر نیز به نحوه توزیع منابع برمیگردد. روند توزیع منابع با تغییر سرفصلها و اضافه شدن بنگاههای اقتصادی به این طرح تغییر پیدا کرد از سوی دیگر شرایط سخت بانکها برای ارائه تسهیلات به تولید بسیاری از تولیدکنندگان که در شرایط سختی قرار داشتهاند را از دریافت تسهیلات منصرف کرد.به همین دلیل این تسهیلات در سال گذشته آثار چندانی بر تولید و تورم نداشت اما امیدواریم با تغییر رویه در سال جدید و اتخاذ تدابیر مناسب ضمن پرهیز از افزایش تورم افسارگسیخته افزایش تقاضا در بازار و رونق در تولید ایجاد شود. بنابر این گزارش، با توجه به آمارهای بانک مرکزی و تشریح سیاستهای دولت از سوی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد کشور همراه با رونق تولید و اشتغال خواهد بود. با این که به طور کلی تورم یکی از مشکلات اقتصادی به نظر میرسد اما در شرایط کنونی کشور ما میتواند باعث ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی شود. با این حال باید در نظر داشت این امر به معنای افزایش افسارگسیخته تورم نخواهد بود و افزایش یک تا ۲درصدی تورم میتواند آثار مثبتی نیز برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. بنابراین به وجود آمدن تورم دورقمی را میتوان در راستای یکی از مطالبات مهم مردم و صنعتگران دانست که علاوه بر رونق اقتصادی به افزایش اشتغالزایی نیز میتواند کمک بسیاری داشته باشد.