صنعت خودرو در سالهای پس از انقلاب فراز و نشیبهای زیادی داشته است، این شرایط در حالی ادامه یافت که در ابتدای دولت یازدهم صنعت خودرو از اوضاع خوبی برخوردار نبود و برخی شرکتهای خودروساز با بار سنگین مالی مواجه شده
و تولیدات آنها کاهش یافته بود اما با آغاز دولت یازدهم، خودروسازان داخلی حرکتهای روبهجلو و از نظر کیفیت و میزان تولید رشد به نسبت خوبی در این مدت داشتهاند. به طوری که در ۳-۲ سال اخیر مدتزمان پرداخت مطالبات قطعهسازان کاهش یافته و هر چند هنوز به شرایط ایدهآلی دست نیافتهایم اما جهتگیری مثبتی در این صنعت انجام شده است. در یکسال گذشته قراردادهایی با پژو، سیتروئن و رنو به امضا رسید که با توجه به افزایش سهم تولید داخل و همچنین سهم ۳۰ درصدی صادرات محصولات جدید در این قراردادها، بیشک حرکت رو به جلویی در صنعت خودرو ایران به شمار میرود. در بخش تحقیق و توسعه نیز هر دوشرکت خودروساز بزرگ داخلی، حرکت رو به رشدی داشتند و منابع بیشتری را در حوزه طراحی و تحقیق و توسعه اختصاص دادند اما نیاز است منابع بیشتری برای ارتقای کیفیت و تنوع در تولید به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص داده و به کار گرفته شود. در کنار این اقدامات اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز را باید از دیگر اقدامات مثبت در این زمینه دانست. در ۳-۲ سال اخیر اقدامهای خوبی در حوزه اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه در یکی از خودروسازان بزرگ داخلی انجام شد که در صورت نگاه منصفانه حرکت خوبی در این صنعت به شمار میرود. صنعت خودرو ایران هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیده و باید تلاش بیشتری در بخش افزایش استانداردها و کیفیت در تولید و کاهش هزینه تولید و نرخ خودرو انجام شود. از اینرو باید نمره قبولی به این صنعت در دولت یازدهم داد.
سید مهدی مقدسی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی