دی ماه سال گذشته بود که در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه شدند. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره بازخورد و اثرگذاری این تصمیم تقریباً در طول یک سال گذشته گفت: از سال گذشته از بانک‌ها خواسته شد افرادی را که مورد قبولشان هست و با آن هماهنگ هستند معرفی کنند تا به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها مشغول به کار شوند و همچنین ترجیح ما این بود که چنین فردی از بیرون وارد نشود و از سوی دیگر از کارکنان بانک‌ها باشد.
وی با بیان اینکه این ناظران آشنا به مسائل و موضوعات حقوقی و فقهی بانک‌ها و موضوعات اقتصادی هستند، افزود: قرار بود 30 بانک ناظر شرعی خود را معرفی کنند که فقط تعدادی از بانک‌ها این کار را انجام دادند و از این تعداد برخی واجد شرایط اعلام شدند که می‌توانستند قراردادها و مسائلی که در بانک‌ها جریان دارد را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و تعاملی با کارشناسان و هیئت مدیره بانک‌ها داشته باشند و به عبارتی تا تفهیم و تفهم به خوبی صورت بگیرد. در بانک‌ها یک مجموعه‌ای تحت عنوان اداره تطبیق قوانین وجود دارد و قرار شد این اداره علاوه بر تطبیق قوانین، جنبه شرعی قوانین را هم بررسی کند.
به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی، هنوز چند بانک نیروهای مدنظر را معرفی نکرده‌اند ولی به طور کلی اکثر بانک‌ها این کار را انجام داده و اکثرشان هم تأیید شده‌اند.
تعامل خوب ناظران شرعی با بانک‌ها
رضایی بیان کرد: در طول مدتی که ناظران شرعی منصوب شده‌اند تعاملات خوبی در جریان بوده و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی هم در این بازه زمانی سعی کرده جلساتی را با ناظران شرعی داشته باشد. بنا بر این است که اینها به هیچ‌وجه در کارهای اجرایی بانک‌ها دخالت نداشته باشند و فقط به‌عنوان چشم بینا ایفای نقش کنند و از این جهت اگر مواردی را می‌بینند که باید در آن تجدیدنظر و اصلاح شود، آنها را به شورای فقهی اعلام کنند تا شورا در این باره تصمیم بگیرد و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها تذکر داده شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در جذب منابع و پرداخت تسهیلات مدل‌های مختلفی را در اختیار دارند و با وجود اشتراک قوانین لازم است دوباره تمامی این مدل‌ها مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند، گفت: امیدواریم در بررسی‌ها اکثر اینها حکم صحیح بودن را به دست آورند ولی به احتمال بسیار زیاد برخی دچار نارسایی در بیان مفاهیم هستند و به همین منظور باید توضیحات بیشتری به ما ارائه و نیز مشتریان را دقیق‌تر در جریان قرار دهند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر امکان دارد برداشت بانک‌ها از قوانین و مقرراتی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ابلاغ کرده‌اند متفاوت باشد و ممکن است طبق رویه‌ای عمل کنند که با رویه بانک مرکزی تفاوت داشته و به همین دلیل بایستی شیوه‌های عملیاتی‌شان را با حفظ تنوع نزدیک به هم کرد. این کار از گستردگی بسیاری برخوردار است و بدین منظور ناظران شرعی که برخی از آنها تجربه زیادی دارند توانسته‌اند به خوبی با مدیریت بانک‌ها ارتباط برقرار کنند، قراردادها و برنامه‌ها را بررسی و اگر ایراداتی را مشاهده کردند به شورای پول و اعتبار یا شورای فقهی انتقال دهند تا با هدف برطرف ساختن ایرادات بحث‌ها و اقداماتی انجام شود. به عنوان مثال ناظران شرعی بررسی می‌کنند وقتی بانک‌ها می‌خواهند از منابع‌شان به کارکنان خود وامی پرداخت کنند طبق شرع و قانون باشد.
رضایی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تلاش‌هایی که ناظران شرعی انجام می‌دهند و همکاری‌های نزدیک و سازنده‌ای که خود بانک‌ها با اینها دارند، در کل فضای تعاملی خوبی را به وجود آورده و شاهد خواهیم بود که به تدریج مشکلات احتمالی حل و فصل شوند و جریانات پولی در قالب صحیح اجرایی بشوند.
بانک‌ها خط مقدم تخصیص اعتبار به طرح‌ها
وی با بیان اینکه بدنه مجموعه بانکی علاقه دارد کار به صورت صحیح انجام شود، اظهار کرد: این را باید مورد توجه قرار داد که بانک‌ها خط مقدم پرداخت اعتبار به مردم هستند و تقریباً می‌توان گفت بانک‌ها اکثر کارهای بزرگ و حتی متوسط که در امر تولید، خانه‌سازی و غیره انجام می‌پذیرد، دخیل هستند و لذا همه ما به دنبال این هستیم جریان پولی در بانک‌ها از ربا و معاملات باطل به دور باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تعداد اندک ناظران شرعی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در بانک ملی فقط یک ناظر شرعی وجود دارد و همین یک نفر تلاش می‌کند تمام قراردادها را بررسی کند ولی باید در نظر داشت روزانه میلیون‌ها قرارداد شکل می‌گیرد و به آنها اعتبار داشته می‌شود و افراد زیادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند.
رضایی تأکید کرد: یک سال گذشته تجربه خوبی به حساب می‌آید و این 25 نفری که به‌عنوان ناظر شرعی انتخاب شده‌اند بیشترشان از کسانی بوده‌اند که در بانک‌ها کار میکردند و فقط تعداد اندکی از خارج بانک‌ها به خاطر کمبود نیرو معرفی شده‌اند ولی به طور کلی امیدواریم این 25 نفر که در شعب مرکزی مشغول فعالیت هستند با استفاده از تجربه‌هایشان به کاهش اشتباهات و ایرادات کمک کنند و بتوانند ما را به سمت بانکداری صحیح از نظر اقتصادی، حقوقی و فقهی و مالی هدایت سازند.
وی در پایان با بیان اینکه اگر موفقیت‌آمیز بودن این تجربه بر همه اثبات شود سپس می‌توان بیشتر برروی فکر کرد، گفت: تا اکنون با توجه به حجم کار و کارهایی که این عزیزان انجام داده‌اند نکات خوبی منتقل شده و درصدد تسهیل آنها هستیم و اگر بانک مرکزی هم در جمع‌بندی خود به یک سری از مشکلات پی ببرد آن وقت به دنبال اصلاح آنها برخواهد آمد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
The post ارزیابی عملکرد ناظران شرعی در بانک‌ها طی یک سال گذشته Originally appeared on iqna.ir