خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه نسبت به روش کار شبکه بانکی، پولی، مالی و مالیاتی کشور جهل وجود دارد، گفت: یکی از ضعف‌های حاکم بر نظام اقتصادی ایران این است که کنز مال، پرداخت سود صوری، سیستم ربوی، غفلت از گردش درست مال و اهمیت ندادن به فریضه زکات وجود دارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه مسئولان مالی کشور درک و فهم درستی از پول، مال و مالیات ندارند، افزود: عدم فهم صحیح سبب شده تا پول بدون پشتوانه خلق شود و از سوی دیگر پرداخت سود صوری به پول‌های بدون پشتوانه اتفاق بیفتد که همه اینها موجب سلب اعتماد مردم شده و به ارزش پول ملی آسیب وارد کرده است.

این کارشناس اقتصادی تورم امروز کشور را تورمی خودساخته توصیف کرد که محصول عملکرد بد برخی مسئولان است و ادامه داد: وقتی امروز صاحبان سرمایه به کنز مال به جای تولید و توزیع روی آورده‌اند یا وقتی قیمت ارز را با هدف جبران کسری بودجه افزایش می‌دهند همه اینها ناشی از تورم خودساخته‌ای است که تمام اقتصاد را در بر گرفته و این تورم خودساخته در نهایت به گرانی و فساد منجر شده است.

حفظ ارزش پول ملی؛ یک پیمان لازم‌الوفا

به گفته غنی‌زاده؛ حفظ ارزش پول ملی یک پیمان لازم‌الوفاست تا مشکلاتی از قبیل تورم، گرانی، رکود اقتصادی، بیکاری، فساد، افسردگی، خمودگی و جمود اتفاق نیفتد.

وی افزود: اگر مردم و دولت می‌‎دانستند با خلق پول از هیچ و پرداخت سود صوری هر ساله حداقل 30 تا 40 درصد کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد قطعا بیشتر دقت می‌‎کردند. خلق پول از هیچ نوعی ظلم است و در آیه 279 سوره بقره آمده است: «لا تَظْلِمُونِ وَ لا تُظْلَمونَ» نه ظلم کن، نه تن به ظلم بده.

غنی‌زاده با اشاره به تبلیغات یکی از بانک‌های مشهور کشور گفت: یکی از بانک‌های قدیمی و مطرح کشور اینگونه تبلیغ می‌کند: «4444 جایزه 100 میلیون تومانی و 11111 وام 50 میلیون تومانی در قرعه‌کشی 1402، مشتریان این بانک می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و واریز حداقل 100 هزار تومان وجه برای حساب‌های ریالی یا 100 دلار و معادل آن برای حساب‌های ارزی، شانس شرکت در قرعه‌کشی قرض‌‌الحسنه و دریافت جوایز نقدی و غیرنقدی این جشنواره را داشته باشند.» آیا این خود یک نوع ظلم در حق سپرده‌گذاران نیست و پرداخت جوایز بانک از جیب چه کسانی است؟ این به نوعی ربا با کلاه شرعی است و جرم ربا و تعریف آن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده و براساس این ماده درصورتی‌که شخص در ازای مال پرداختی، مبلغ بیشتری را دریافت کند و یا اینکه در هنگام معامله بین دو جنس توازن و تناسب اقتصادی را رعایت نکند ربا محقق شده است.

غنی‌زاده یادآور شد: مردم باید بدانند که اختراع پول در تاریخ ایران تا پایان حکومت و دولت محمدرضا پهلوی حدود 420 میلیارد تومان به‌صورت تجمعی نقدینگی چاپ و خلق  شد اما متأسفانه به گفته بسیاری از اقتصاددانان امروز در هر دو ساعت این مقدار را تولید می‌کنیم و لذا خلق پول به وسیله بانک‌ها و با ایجاد حساب‌های بدون پشتوانه در استنباط فقهی و احکام شرع پیرامون اکل مال به باطل است.

راه‌حل‌های دولت برای جبران اشتباهات مالی

وی با بیان اینکه دولت اسلامی به تازگی متوجه اشتباهات مالی‌ در سیستم اقتصادی شده است، گفت: اکنون که متوجه اشتباهات شده در فکر راه‌حل و چاره افتاده و اولین هدفش هم کنترل نقدینگی از طریق جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه است و همچنین به‌صورت موازی روی سیستم مالیاتی کشور به ویژه مالیات اسلامی و مالیات بر اموال راکد و خارج از چرخه اقتصاد تمرکز کرده است اما همه اینها زمانی کارایی دارد که ابتدا به قانون تبدیل شوند، سپس اطلاعات مالی مردم را افزایش داد و نیز شفافیت مالی در دستور کار حکومت و دولت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است، به‌منظور نیل به آرمان عدالت باید حرکت جدی تئوریک انجام شود و این را بدانیم فقر و دین با هم جمع نمی‌شوند.

غنی‌زاده درباره نقش برنامه‌های توسعه در کاهش یا افزایش تورم در کشور گفت: در نظام حکومتی خودمان آن‌قدر برنامه بودجه و برنامه توسعه‌ تصویب کرده‌ایم که سالیانه بیش از 20 درصد تورم‌زا بوده‌اند و این تورم، فقیرزا است.

وی چند راهکار برای اصلاح نظام اقتصادی کشور تشریح کرد و  گفت: یک؛ پشتوانه‌سازی برای تمام پول‌های بدون پشتوانه در کشور. دوم؛ احیای اعتماد سلب‌شده مردم نسبت به دولت و پول ملی به پشتوانه ثروت عظیم انفال مانند نفت و گاز. سوم؛ ثبت و ربط ثروت همه ملت و ثروت انفال  به‌صورت آنلاین. چهارم؛ فعال کردن سیستم اعتبارسنجی و تضمین وصول مطالبات مردم از سوی حکومت اسلامی به نسبت‌ سقف اعتبارشان. پنجم؛ نظارت برخط حکومت بر گردش اموال مردم و مقایسه تطبیقی رشد و کاهش اموال به‌صورت سالیانه و اخذ ماليات‌های حکومت اسلامی طبق شرع مقدس اسلام و نظر امام خمینی(ره).

کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه متأسفانه در نظام بانکی و شورای فقهی بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی و به‌کارگیری سیاست‌های پولی پیرامون آن، به احکام فقهی دقیق و درست نگاه نمی‌شود، تأکید کرد: اگر ماهیت پول درست شناخته نشود، شاید احکام استوار بر آن درست و دقیق مشخص نشود و در پی آن نتوانند سیاستگذاران پولی و بانکی سیاست‌های مفید پولی را به کار گیرند.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام