کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه اقتصاد مجانی یکی از شیوه‌های حمایتی است که دولت‌ها آن را در برخی از حوزه‌ها بکار می‌گیرند، افزود: وظیفه دولت ارائه یک سری خدمات و تولید کالاهای عمومی است که بخش خصوصی به خاطر ویژگی‌های این کالاها و خدمات انگیزه‌ای برای تولید ندارد.
وی افزود: این کالاها و خدمات مهم و استفاده از آنها ضروری و محدودناپذیر هستند و از آنجا که بخش خصوصی نمی‌تواند از تولید این کالاها و خدمات برای خودش کسب درآمد و سود داشته باشد، باید دولت بار آن را به دوش بکشد. در کل تولید کالاها و خدمات عمومی هرچند سودی برای بخش خصوصی به دنبال ندارد اما اگر تولید هم نشوند جامعه را با مشکل مواجه می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: حوزه‌های مرتبط با دفاع، امنیت ملی، ایجاد نظم در داخل کشور، فراهم آوردن حداقل‌های آموزش، بهداشت رایگان و دیگر موارد اقداماتی هستند که حتماً باید دولت آنها را ارائه دهد و در حوزه اقتصاد مجانی قابل تعریف هستند و واقعاً با حیات و سلامت و پویایی جامعه در اراتباط هستند.
محل تأمین منابع اقتصاد مجانی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: باید در نظر داشت دولت برای ارائه این کالاها و خدمات از مردم مالیات اخذ می‌کند؛ یعنی منابع مالی‌اش از محل مالیات‌های مردمی تأمین می‌شود که البته در کشور ما از محل درآمدهای نفتی این اتفاق می‌افتد چون درآمدهای نفتی دولت از مالیات‌هایی که اخذ می‌شود بیشتر است.
به گفته ندری، ارائه این کالاها و خدمات هزینه سنگینی برای دولت‌ها در پی ندارد چون نرخ مالیاتی را طوری تعیین می‌شود که تمامی این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه نباید از اقتصاد مجانی اینگونه برداشت شود که دولت به‌طور رایگان این خدمات را ارائه می‌دهد، گفت: هیچ دولتی در هیچ جای دنیا توان ارائه رایگان چنین خدماتی را ندارد و هزینه‌های آن را از محل ثابت تأمین می‌کند؛ در برخی کشورها از محل فروش نفت و گاز و در بعضی دیگر از محل کسب مالیات. به هر حال هزینه‌های تأمین این کالاها و خدمات آنقدر سنگین است که دولت بدون پشتوانه مالی نمی‌تواند آنها را ارائه دهد لذا منظور از اقتصاد مجانی این نیست که هزینه آن را نمی‌پردازیم بلکه مردم از قبل در قالب مالیات و یا از طرق دیگر هزینه‌هایش را پرداخت کرده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به نقدهای موجود که برخی اقتصاد مجانی را شیوه‌ای سوسیالیستی و کمونیستی می‌دانند، گفت: در اقتصادهای سوسیالیستی همه چیز مجانی و رایگان است ولی در اقتصاد مجانی اینگونه نیست بلکه قرار است کالاها و خدماتی تولید و ارائه شوند که از توان بخش خصوصی خارج است و همانطور هم که گفتم هزینه‌هایش هم از پیش و به صورت غیرمستقیم پرداخت شده است. به طور مثال آیا می‌توان امنیت ملی را به دست بخش خصوصی سپرد؟ آیا می‌توان تولید فضای سبز را به دست بخش خصوصی سپرد و یا ارائه خدمات بهداشت رایگان؟ بخش خصوصی هیچ علاقه‌ای به مجانی کار کردن ندارد و به دنبال کسب سود حداکثری است و اگر اینها را هم به بخش خصوصی بسپاریم شرایط جامعه وخیم می‌شود. حتی در نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرال هم اقتصاد مجانی رواج دارد و این حوزه‌ها را دولت در اختیار گرفته و به هیچ‌وجه بخش خصوصی نمی‌سپارد.
ندری افزود: اقتصاد مجانی اصول و چارچوب‌هایی دارد و دولت ضوابطی را برای آن تعریف کرده؛ مثلاً دولت ارائه خدمات آموزشی رایگان را وظیفه خود می‌داند ولی بخش خصوصی را هم وارد کرده یا در کنار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به بخش خصوصی هم میدان داده تا خدمات مطلوب‌تری را با دریافت هزینه ارائه دهد و یا اینکه در حوزه تأمین امنیت طرح‌ها و پروژههای دفاعی و نظامی را که بخش خصوصی تولید کرده خریداری می‌کند و در راستای ارتقای امنیت و تأمین نظم عمومی بکار می‌گیرد. به طور کلی اقتصاد مجانی تعادل‌بخش و لازم و ضروری است و باید باشد.
تفاوت اقتصاد مجانی با اقتصاد دستوری
وی گفت: بیش از این دولت در اقتصاد نباید حضور پیدا کند و نیز نباید به اسم اقتصاد مجانی همه بخش‌ها را دولتی کرد. در اقتصاد مجانی نقش دولت نقشی مکمل است و حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری و نئولیبرال مانند آمریکا هم یک سری خدمات رایگان ارائه می‌شود حتی در مقایسه با دولت ایران خدماتی که رایگان ارائه می‌دهد بیشتر است؛ مثلاً در ایران اگر کسی بیمه نباشد و سن او از 65 سال بگذرد از دولت هیچ کمک‌هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد مگر اینکه تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرد، ولی دولت نئولیبرال آمریکا به همه کسانی که شهروندش می‌شوند، حتی اگر حق بیمه‌ای را هم پرداخت نکنند – مانند ایرانی‌های دوتابعیتی – وقتی از یک سنی فراتر روند، به آنها کمک‌هزینه زندگی پرداخت می‌کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اقتصاد مجانی را مقوله‌ای جدا و متفاوت از اقتصاد دستوری یا سیاست‌های دستوری در اقتصاد دانست و در این رابطه اظهار کرد: اقتصاد دستوری یعنی اینکه چه کالایی با چه قیمتی تولید شود و با چه قیمتی به فروش برسد و چنین کاری را معمولاً دولت‌ها انجام نمی‌دهند ولی در حوزه خدمات عمومی دولت‌ها مداخله مستقیم دارند چون با حیات و سلامت جامعه مرتبط است و در حوزه‌های غیرعمومی هم دولت‌ها فقط مراقب هستند اقتصاد در یک فضای رقابتی قرار داشته باشد و در آن انحصار ایجاد نشود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
The post آیا اقتصاد مجانی همان اقتصاد سوسیالیستی است؟ Originally appeared on iqna.ir