میترا ممسنی: حفظ حقوق کارگری در حالی بهعنوان یکی از رئوس اصلی دولتها مطرح است و حتی به عنوان شعار کلیدی برخی نامزدها در انتخابات ریاستجمهوری قرار میگیرد که جذب سیاسی نیروی کار در دورهای از زمان، تبدیل به عاملی برای کاهش بهرهوری در صنعت،
خودرو شد و در ادامه تهدید صنعت اشتغال تمام کارکنان را دستخوش تهدید کرد. در واقع در دولتهای نهم و دهم به واسطه سیاسیبازی نیروی انسانی زیادی در بخش ستادی و اداری جذب صنعت خودرو شد، صنعتی که به واسطه پیشران بودن همواره در کانون توجه قرار داشته اما پس از اعمال تحریمها و کاهش میزان تولید به واسطه محدودیتهای به وجود آمده، نیروی انسانی جذب شده که برای تولید معادل یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو بود، در بدنه صنعت خودرو باقی ماند و از طرف ادارهها و بخشها برای اشتغال این نیروها تعریفی انجام شده بود که در عملکرد آنها به ویژه در تیراژ پایین نقشی نداشت و تنها بار مالی به همراه داشت اما در آن زمان تنها با عنوان حفظ اشتغال و جلوگیری از تنشهای احتمالی، دولت وقت اجازه تعدیل نیرو را نداد و بر حفظ اشتغال تاکید کرد؛ اقدامی که با کاهش میزان تولید، اثرات خود را به شکل کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها نشان داد. با این حال انعقاد قراردادهای جدید در دولت یازدهم و افزایش تولید و تغییر وضعیت نیروی مازاد سالهای قبل شرایط را تغییر داد.
مازاد نیرو، سمی برای بنگاههای اقتصادی
سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم وضعیت استخدام نیروی انسانی در صنعت خودرو فاجعه بود، گفت: در سالهای ۸۱ تا ۸۸ بهدلیل افزایش تیراژ خودروسازان و رشد حدود ۳۰درصدی میزان تولید خودرو، باید به میزان قابلتوجه و در حدود ۲۰ تا ۳۰درصد به میزان جذب نیروی انسانی اضافه میشد اما درواقع بیش از نیاز واقعی خودروسازان جذب نیرو انجام شد. وی اظهار کرد: در طول سالهای فعالیت دولت نهم و دهم نیروی مازاد صنعت خودرو بیشتر در بخشهای ستادی و به شکل توصیهای استخدام شدند و افزودن نیروی انسانی همچنان در سالهای ۸۹ و ۹۰ ادامه یافت. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش دوباره تیراژ خودروسازان در سالهای ۹۰ و ۹۱ تصریح کرد: با این حال بهدلیل تحریمها و آغاز بحران در خودروسازان، نیروی جدیدی وارد این صنعت نشد و بیشترین زمان جذب نیرو به سال ۸۷ برمیگردد.وی با تاکید براینکه باید به این نکته توجه کرد که مازاد نیروی انسانی نهتنها منجر به افزایش تولید نمیشود بلکه بازدهی نزولی را به همراه دارد، افزود: مازاد نیرو نوعی سم برای بنگاههای اقتصادی است زیرا وقتی در سازمانی عدهای بیکار باشند سایر نیروی انسانی فعال به افراد بیکار توجه کرده و همین موضوع باعث کاهش کارآیی سازمان میشود. مدنی یادآور شد: برخی شرکتها که مدیریت آنها در دولتهای نهم و دهم تغییر کرده بود تنها بهدنبال جذب نیروی انسانی جدید در بنگاههای اقتصادی بودند بهطوریکه هر یک از آنها بین ۳۰ تا ۴۰درصد نیروی مازاد داشتند، این در حالی است که امکان استخدام اضافه برای خطوط تولید وجود ندارد چراکه ایستگاههای خطوط تولید تعریف شده و مهندسی هستند، بنابراین در خطوط تولید نیروی بیکار وجود ندارد و افرادی که به صورت توصیهای استخدام شده بودند وارد سیستم اداری و آموزش شدند.
کاهش نیروی کار یا افزایش تولید
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای تولیدی معادل یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاه باید بهطور تقریبی ۳۰درصد تعدیل نیرو انجام شود، تصریح کرد: این میزان نیروی مازاد بیشتر مربوط به بخشهای ستادی است. در زمان تحریمها که تولید با کاهش مواجه بود، تعدیل نیرو انجام نشد زیرا برای اینکه درنتیجه تعدیل نیرو، شرایط خاصی در اشتغال جدید ایجاد نشود و تنشی به وجود نیاید، نیرویی تعدیل نشد که همین امر شرکتهای خودروساز را متحمل ضرر کرد. مدنی با اشاره به زمان فعالیت خود در سایپا در سالهای گذشته اظهار کرد: در سال ۹۲ با کمک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵۰۰ نفر از نیروهای مازاد در سایپا بازنشسته پیش از موعد شدند و از آنجا که جزو مشاغل سخت و زیانآور بودند، باید تامین معاش آنها رعایت میشد در همین شرایط بخشی از نیروهای مازاد به شرکتهای قطعهساز و پیمانکاری منتقل شدند و در صورت نداشتن بهرهوری نسبت به تعدیل نیروها اقدام شد. وی با تاکید بر اینکه تعدیل نیرو به سادگی اتفاق نمیافتد و در برخی موارد، شرایط اجازه این کار را نمیدهد، افزود: در خودروسازی ظرفیت بالایی وجود دارد و باید به جای تعدیل نیرو، نسبت به تکمیل این ظرفیت اقدام شود، درحالحاضر انعقاد قراردادهای جدید و افزایش تولید میتواند نقش مهمی در بکارگیری نیروی مازاد و تغییر وضعیت آنها داشته باشد.این کارشناس صنعت خودرو افزود: با وجود نیروی مازاد در صنعت خودرو همراه با بهرهوری پایین، دلیلی برای تعدیل نیرو در آن زمان وجود نداشت زیرا این روند برای دولت حاشیه به همراه داشت و سعی ما این بود که تعدیلی نداشته باشیم و حتی به مدیران اعلام شده بود که مسئول اشتغال تعدادی از نیروها هستید و باید نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کنید. مدنی تاکید کرد: در آن زمان مشکل کلان و به نوعی سوءاستفاده سیاسی بود که از سوی جناحهای مختلف و نمایندگان مجلس در دورههای گذشته رخ میداد.
بهینهسازی نیروی کار مازاد صنعت خودرو با برجام
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتوگو با گسترش صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو از گذشته یکی از صنایع فعال و اشتغالزا بوده است اما بعد از تحریمها و هدفمندی یارانهها به دلیل وجود نیروی مازاد دچار مشکلاتی شد، گفت: با وجود چنین چالشهایی، ظرفیت تولید در صنعت خودرو به کمتر از ۳۰درصد رسید و بهصورت طبیعی وقتی صنعتی در چنین بحرانی قرار میگیرد، اقدام به تعدیل نیرو میکند؛ روندی که در همه کشورها اتفاق میافتد. وی افزود: با وقوع چنین روندی که در دولت دهم آغاز شد به دلایل متعددی کمترین نیروی کار در صنعت خودرو تعدیل و با وجود زیاندهی و کاهش تولید، نیروها در صنعت خودرو حفظ شد. این کارشناس حوزه کار برجام را در صنعت خودرو عاملی برای درپیش گرفتن رویه جدیدی در صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: در پسابرجام صنعت خودرو به سمت بزرگ شدن و شرایط جدیدی برای کشور حرکت کرد و ورود شرکتهای مختلف به ایران شدت گرفت که با این همکاری به طور طبیعی انتظار برای افزایش نیروی کار در صنعت خودرو وجود دارد. حاجاسماعیلی توجه به این نکته را که نمیتوان توسعه نیروی کار را در کشور در قالب صنایعی که از گذشته و همچنان فعال بوده و در دورهای دچار افت و خیز شده جستوجو کنیم، ضروری دانست و گفت: قابلیتی که برای این بخش در نظر گرفته شده کاهش دهنده بیکاری کشور نیست زیرا بخش زیادی از نیروی کار بنا به مصلحت حفظ شده و بعید است بخش قابلتوجهی از نیروی کار بعد از فعال شدن صنعت خودرو از دست برود. حاجیاسماعیلی معتقد است: انتظار میرود با روند فعلی در صنعت خودرو و حضور بزرگان در صنعت خودرو و اختصاص بخشی از تولیدات به صادرات و مشارکت قطعهسازان داخلی برای تولید قطعات موردنیاز حتی با وجود مکانیزه شدن تولید، نیروهای فعلی در صنعت خودرو ماندگار شوند اما از آنجا که حجم بیکاری در کشور زیاد است و صنعت خودرو حجم زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده، بعید به نظر میرسد روند تعدیل نیروی کار دنبال شود. وی ادامه داد: البته بهصورت طبیعی نیروهایی که تاثیری در صنایع و بازار کار شرکتها ندارند و تنها با جریانهای سیاسی وارد این حوزه شدهاند، از چرخه فعالیت حذف میشوند که این، امری طبیعی است اما بعید به نظر میرسد این تعداد نیروی انسانی به اندازهای باشد که اثرگذاری زیادی در میزان اشتغال صنعت خودرو داشته باشد. براساس این گزارش، بررسی روند جذب نیرو در صنعت خودرو در سالهای گذشته نشان داده سیاسیکاری همواره در همه حوزهها ازجمله صنعت خودرو رسوخ کرده اما شکل آن در این صنعت به گونهای دیگر است. این روزها در حالی بهرهوری پایین در صنعت خودرو از مشکلات این صنعت پیشران یاد میشود که این امر را باید ناشی از جذب نیروی کاری دانست که تنها با سیاسیکاری وارد این صنعت شدهاند. حال انتظار میرود صنعت خودرو با ورود شرکای خارجی و به ثمر رسیدن میوه برجام در این صنعت، ضمن حفظ دوباره نیروی انسانی خود، شاهد تحرکی دوباره باشد.
