روند تولید و تغییر مدل در صنعت موتورسیکلت در کشور بدون اعمال فشارهای قانونی در حال اصلاح است. امروز تغییر جریان تولید در صنعت موتورسیکلت نیازی به مصوبات قانونی که در ماه‌های اخیر اعمال شد، ندارد و این صنعت به‌تدریج روزآمد شده و در مسیر توسعه قرار می‌گیرد.

با توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری مشکلات نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی افزایش یافت. همچنین تکیه قطعه‌سازان بر تولید داخل و از سویی روزآمد شدن تولید و ماشین‌آلات پیشرفته همه از مسائلی بود که این صنعت را با مشکل روبه‌رو کرد.هم‌اکنون در راستای جریان بومی‌سازی تولید، حدود ۶۰ درصد قطعات در این صنعت در داخل و ۴۰درصد نیز به‌واسطه واردات تامین می‌شود اما به‌طورقطع با توجه نکردن به امر تولید این درصدها جابه‌جا خواهند شد و از آنجا که واردات برای تولیدکنندگان موتورسیکلت راحت‌تر است بخشی از فعالان این صنعت به این روند توجه بیشتری دارند اگرچه امروز سهمی از این بخش به‌ناحق به‌دست چینی‌ها افتاده است. در این شرایط لازم است الزامات و قوانین جامعی برای حمایت از صنعت قطعه موتورسیکلت در کشور تدوین شود تا این صنعت ارتقا یافته و به لحاظ کیفیت امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد. در این میان نباید نقش همکاری و تعامل با همتایان خارجی در روند بومی‌سازی و ارتقا در این صنعت را نادیده گرفت چراکه با ایجاد این‌گونه همکاری‌ها در صنعت موتورسیکلت، فناوری انتقال یافته و منافع آن به قطعه‌سازان نیز می‌رسد البته معتقدم بدون وجود نقدینگی نمی‌توان نسبت به گسترش همکاری با شرکت‌های خارجی اقدام کرد.اگر شرایط لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در این بخش از صنعت فراهم شود درروند تولید و تحول نقش اساسی خواهد داشت.همچنین در راستای لزوم توجه به ساختار بانکی و کاهش نرخ بهره‌های بانکی به‌منظور حمایت از تولید لازم است دولت به دنبال اصلاح ساختار بانکی و نیز کاهش نرخ سود بانکی باشد تا بستر برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود.

حبیب‌الله محمودان - نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان موتورسیکلت