میترا ممسنی: صنعت خودرو به عنوان پیشران، در دهه ۸۰ رکورد تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه را به نام خود ثبت کرد تا ثابت کند این توان را دارد که جزو ۱۱ صنعت برتر خودروسازی دنیا قرار گیرد.
صنعت خودرو پیش از تشدید تحریمها توانست در ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ میزان تولید خود را تا ۱۰ برابر افزایش دهد و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی نشانهای اروپایی دست پیدا کند اما تشدید تحریمها و کاهش قابلتوجه تولید، ضربه سنگینی به این حوزه وارد و اشتغالزایی این حوزه را دچار خدشه کرد به طوریکه در سال ۱۳۹۱ با دستور مستقیم رئیسجمهوری پیشین امریکا مبنی بر اجرای تحریمهای خاص علیه این صنعت، خودروسازان به مرز ورشکستگی رسیدند و رتبه ایران تا ۷ پله سقوط کرد. در این شرایط با روی کار آمدن دولت یازدهم و در ادامه فعالیتها و اقدامات از یکسو و اجرای برجام از سوی دیگر، این صنعت از جمله صنایعی بود که توانست نفسی تازه کند و به روند رشد گذشته خود بازگردد به طوری که صنعت خودرو در مدت کوتاهی پس از برجام بیشترین بهره را از فضای به وجود آمده برد. تاثیر این صنعت بر میزان رشد اقتصادی کشور گویای همین امر است. به گفته کارشناسان به ازای هر ۱۰ درصد رشد صنعت خودرو، یک درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده میشود، با این احتساب همزمان با رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال گذشته شاهد نقش ۴ درصدی صنعت خودرو در رشد اقتصادی بودهایم. این روند نشان میدهد با توجه به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال گذشته، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی چشمگیر است. در کنار این تاثیرگذاری نگاهی به دستاوردهای دولت یازدهم در این صنعت پیشران داشتهایم.
توقف روند نزولی تولید خودرو
در دو سال آخر دولت یازدهم، همزمان با کاهش تحریمها، روند تولید خودرو که به میزان چشمگیری کاهش یافته و سقوط بیش از ۵۰درصدی تولید را تجربه کرده بود، در مدار رشد قرار گرفت به طوری که تولید خودرو که در سال ۹۲ به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته بود، در پایان سال ۹۵ به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسید. صنعت خودرو از سال ۱۳۹۱ به بعد تحت تاثیر برخی مشکلات داخلی و خارجی در روند تولید، تنزل کرد به طوریکه از مجموع یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده در سال ۹۰ به ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۹۱ رسید. سال ۱۳۹۲ نیز روند نزولی تولید خودرو تشدید شد و تولیدات این بخش به ۷۳۷هزار دستگاه کاهش یافت. براساس اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ تولید خودرو در ایران بار دیگر روند صعودی پیدا کرد، به طوری که به یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه افزایش یافت. در سال ۹۴ خودروهای تولیدی به ۹۷۸ هزار و ۷۹۶ دستگاه رسید و سال گذشته نیز درمجموع یک میلیون و ۳۵۰هزار خودرو تولید شد.
براساس گزارشهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳سال ( ۹۵- ۱۳۹۳) دولت یازدهم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شده که این رقم در شهریور سال ۹۲ یعنی پایان عملکرد دولت دهم (تحویل دولت یازدهم) به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده بود. بر این اساس نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان میدهد این دولت توانسته در حوزه خودروسازی سرمنشأ تحولاتی بزرگ باشد. به اعتقاد کارشناسان، اصلیترین دلیل پایان افت تولید و بازگشت رشد به خطوط تولید خودروسازان، لغو تحریمهای صنعت خودرو و ازسرگیری ارتباط با خودروسازان خارجی است.
براساس آخرین آمار، خودروسازان کشور توانستند در سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری و تجاری سبک و سنگین را به تولید رسانده و به رکوردی جدید پس از سالهای تحریم دست پیدا کنند. البته همچنان رکورد تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ خودروسازان شکسته نشده است، هرچند بهنظر میرسد اگر شرایط بازار اجازه دهد، توان شکستن این رکورد در خودروسازی کشور وجود دارد. افزایش تولید اثر مثبت خود را بر نرخ خودروها نیز گذاشت و اجازه نداد تورم بیسابقه در بازار خودرو در دولت دهم تکرار شود. بهعبارت بهتر، اگرچه نرخ خودرو در دولت یازدهم صعودی بوده، با این حال از تورم کمتری برخوردار و به شدت قبل افزایش پیدا نکرده است.
رونق واحدهای قطعهسازی
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام چرخه تولید در صنعت قطعهسازی نیز همگام با افزایش تیراژ خودروسازان رونق و واحدهای تولیدی این بخش جان دوباره گرفتند.
در دورهای که فشارها از هر سو بر صنعت قطعه تحمیل شده بود شماری از فعالان این حوزه ناچار به تعطیلی خط تولید شده یا از این بخش خارج و به کار دیگری مشغول شدند و قطعهسازان فعال نیز با حداقل ظرفیت تولید داشتند اما با تحقق برجام و باز شدن گره مشکلات در ارتباط با کشورهای دیگر، قرارداد با شرکتهای خارجی میسر و نقل و انتقال پول راحتتر از گذشته انجام شد. به دلیل بهبود وضعیت بخش تولید توان تولید و مالی خودروسازان افزایش یافت و به همان نسبت وصول مطالبات قطعهسازان از خودروسازان سریعتر انجام شد. همزمان با فعال شدن فعالان این حوزه و رسیدن دوباره به ظرفیتهای واقعی تولید نیروهای تعدیل شده این حوزه به کار بازگشتند و قراردادهای خارجی در این صنعت منعقد شد. قراردادهایی که ظرفیتهای خوابیده این صنعت را بیدار و فعالان این حوزه را امیدوار به آینده کرد.
بهبود کیفیت تولیدات خودروسازان
هرچند افزایش تیراژ را میتوان یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست اما تلاشها بر سر مسائل کیفی خودروسازان را باید از اقدامات مثبت آنها در جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت دانست. بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال ۹۵ شاهد کاهش ۱۲ درصدی نمره منفی خودروسازان در کیفیت بودهایم. آمارهای ارائه شده از سوی این شرکت نشان میدهد همه بخشهای مرتبط با صنعت خودرو از فروش گرفته تا خدمات پس از فروش با وجود تدوین استانداردهای سختگیرانه، رشد را تجربهکردهاند که این روند را باید امیدواری این صنعت به از سرگیری ارتباطات بینالمللی دانست. بیشک با آغاز تولید خودروهای پسابرجامی شاهد بهبود کیفیت تولیدات نیز خواهیم بود چراکه اتصال به فناوری روز دنیا، خودروسازان را در مسیر بهبود کیفی قرار خواهد داد. این در حالی است که محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو خودروساز بزرگ خواسته نسبت به از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده اقدام کنند.
بازگشت به بازارهای بینالمللی
این روزها و در حالی که بیش از یک سال و اندی از برجام میگذرد، ۶ قرارداد همکاری مشترک میان خودروسازان ایران و شرکای خارجی آنها به امضا رسیده است به طوری که بر اساس این قراردادها ۵ شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی همکار خودروسازان ایران شدهاند که از این تعداد ۳ شرکت فرانسوی، دو شرکت آلمانی و یک شرکت کرهای با ۵ خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضا کردهاند.
یکی از شرکای سنتی ایران پژو بود که در یک سال گذشته، قرارداد سرمایهگذاری مشترک با سهم برابر ۵۰درصدی بین دو شرکت پژو و ایرانخودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی شد. دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رسید قرارداد بین سایپا و سیتروئن بود که براساس این قرارداد، ۵۰ درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شد تا تولید خودروهای سیتروئن مانند سی ۴ و سی ۶ در این کارخانه انجام شود.
رنو نیز توافقنامه همکاری با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به امضا رساند که براساس این قرارداد، رنو ۶۰ درصد سهام شرکت سرمایهگذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد. بر اساس این قرارداد، ایران پایگاه تولید خودروهای رنو در خاورمیانه خواهد بود ضمن آنکه در این قرارداد طرف فرانسوی موظف به تشکیل مراکز خدمات پس از فروش تخصصی در ایران شد. از دیگر قراردادهای بین ایران و شرکتهای خارجی، قرارداد همکاری هیوندای کرهجنوبی و کرمانموتور ایران است که براساس این قرارداد خودروهای آی۱۰ وای ۲۰ ازسوی کرمانموتور به بازار ایران میآید و تا پایان تابستان نیز تولید هیوندای اکسنت و النترا در ایران نیز آغاز خواهد شد.
دیگر قرارداد منعقدشده صنعت خودرو در پسابرجام، قرارداد همکاری گروه صنعتی ماموت با فولکس واگن بود که بر اساس این قرارداد مقرر شد این دو شرکت ۵۰ درصد از شرکت تازه تاسیس ماموت خودرو را در اختیار داشته باشند و بتوانند خودروهای فولکسواگن را در ایران تولید کنند، هرچند اما و اگرهایی در این قرارداد وجود دارد و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
قرارداد مرسدس بنز با ایرانخودرو که ششمین قرارداد این صنعت بود نیز دیگر تفاهمنامه منعقدشده در صنعت خودرو بود. بر این اساس پس از سفر قدیمیترین شریک تجاریساز ایران، تفاهمنامهای برای تولید سالانه ۹ هزار خودروی تجاری با ایرانخودرودیزل و واردات رسمی محصولات سواری این شرکت ازسوی شرکت ستاره ایران به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو امضا شد. علاوه بر آن، یک تفاهمنامه نیز برای تاسیس شرکت خدمات پس از فروش به امضا رسید اما هنوز قرارداد نهایی آن به امضا نرسیده است.
در تمام این قراردادها نکته با اهمیت، پذیرش شرط و شروط شرکتهای ایرانی است. براساس تدبیر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در شرایطی با حضور شرکتهای خارجی در بازار خودرو کشور موافقت میشود که سرمایهگذاری مشترک با خودروسازان، با سرمایهگذاری بالای ۴۰ درصدی شرکای خارجی انجام شود. تولید خودروهای روزآمد که کمتر از ۳ سال از عرضه آنها در دنیا گذشته باشد و همچنین الزام صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه یا سایر کشورها از دیگر شرطهای شرکتهای ایرانی در این قراردادهاست.
سیاست موفق مدیریت واردات
دیگر دستاورد دولت یازدهم در صنعت خودرو را باید ساماندهی واردات دانست. بر اساس سیاست اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس تنها خودروهایی وارد کشور میشوند که در ایران موفق به دریافت نمایندگی باشند. این اقدام که با هدف حمایت از مصرفکننده داخلی انجام شد توانست بازار خودروهای وارداتی را تا حدود زیادی ساماندهی کند به طوری که بر اساس آن بیش از ۵۰ مدل خودرو ممنوعیت واردات پیدا کردند. این اقدام در حالی انجام شد که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود سیاست مدیریت واردات را در دستور کار خود قرار داده بود که بیشترین اثربخشی این اقدام در صنعت خودرو بود.
