فاطمه امیراحمدی: با توجه به کارهای انجام شده در دولت یازدهم درخواست صنعتگران برای ۴ سال آینده در دولت دوازدهم چیست؟ از نکاتی که در پروندهای با این موضوع مطرح شد هماهنگی میان صنایع بالادستیو پاییندستی،
مدیریت و بازنگری در قانون مالیات ارزشافزوده، کاهش سربار واحدهای تولیدی با تنظیم نرخ حملونقل، تسهیل و فراهم کردن بستر ارتباطات بینالمللی با اصلاح قوانین، توسعه اقتصادی براساس منطقههای جغرافیایی، بیمه نوسانات ارزی و... بود.
میزهای مزاحم تولید
ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره انتظارهای این صنعت از دولت جدید گفت: رای داده شده در انتخابات دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی رای به کل کشور و نظام بود و در این زمینه درخواست صنعتگران از دولتمردان ایجاد اشتغال پایدار در صنفهای مختلف از جمله صنعت است. با رای داده شده به دولت تدبیر و امید انتظار این است که توجه به واحدهای صنعتی بیشتر شود. او افزود: براساس تاکید رهبر انقلاب مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» توجه به تولیدات داخلی، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ باید بیشتر شود. زمانی ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی تبدیل به یک وزارتخانه شد، مدیریت این وزارتخانه وسیع و بزرگ باید از توانمندهای بالایی برخوردار باشد و حتی تا ردههای پایینتر معاونها و مدیران این امر مهم هستند تا با درک شرایط امروز صنعت اعم از مشکلات نقدینگی، فناوری و... آنها را برای رسیدن به نقطه مطلوب تولید کمک و حمایت کنند. این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: همچنین در بحث معافیتها، ثبات شیوهنامهها و بخشنامههای اجرایی که از سوی سازمانهای دولتی در سالهای گذشته به تولید تحمیل شده یکی پس از دیگری باید حذف شود، به این معنی که تولید باید زمینه شفافی داشته باشد. رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به دیوانسالاری اداری (بروکراسی) اشاره کرد و گفت: برای سرعت بخشیدن به چرخ تولید باید میزهای اداری اضافه در بخشهای مختلف برچیده شود و هر میزی که امروز در دولت برای خدمت گذاشته شده همان میز ممکن است برای تولید تهدید باشد. باید تولید به قدری روان باشد که تولیدکننده هیچ نگرانی به جز تولید، صادرات و عرضه نداشته باشد.وی گفت: امروز تولیدکننده ما هیچ لذتی از سودهای اقتصادی نمیبرد بلکه بیشتر عاشق کشور و متعهد به نیروهای انسانی و فعالیت خود است چراکه اگر امروز تولیدکنندگان سرمایههای خود را تبدیل به سرمایههای نقدی و ذخیره در همین بانکهایی کنند که با سودهای کلان تولیدکننده را درگیر خود کردهاند سودهای چند برابر خواهند داشت، بیشتر از آن سودی که از تولید بهدست میآورند اما صنعتگر عاشق تولید و متعهد به مسئولیت خود است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود تولید
حجازی در ادامه به چالشها نوسانات ارزی و افزایش نرخ آن پرداخت و گفت: در دولتهای گذشته (دهم) نرخ دلار از یکهزار تومان به ۴هزار تومان رسید و ارزش سرمایههای تولیدکنندگان یک شبه ۲۵درصد شد بنابراین قدرت مالی صنعت از این دوره دچار ضعف شد و امروز هنوز آن توانایی گذشته تولیدکنندگان در مسئله نقدینگی روزآمد نشده است. دولت باید توان مالی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را افزایش دهد و کاهش هزینههای سربار تولید را با شیوهنامههایی که بیدلیل به تولید تحمیل شده و تولید را گران کرده، کاهش دهد. رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت پیشنهاد کرد: دولت باید برای رونق و حمایت از واحدها، بخشی از درصد کلان سهم بیمه کارگری را در این ۴ سال به عهده گیرد. این امر خود تشویقی است که در بحث نقدینگی به تولیدکنندگان جانی دوباره میبخشد.وی در ادامه راهکارهای پیشنهادی افزود: با یک شیوهنامه در هیات دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، در کنار آن پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای واحدهای تولیدی به منظور ورود مواد اولیه و خرید مواد داخلی و نیز در مرحله سوم گرفتن مالیات عادلانه از واحدهای صنعتی میتوان از تولید حمایت کرد. اگر این ۳ مورد اتفاق بیفتد به عنوان یک فعال اقتصادی با بیش از ۳ دهه فعالیت اقتصادی در کشور قول میدهم ضمن تسریع در امر تولید، کشور رشد اقتصادی چشمگیری خواهد داشت. همچنین رشد بیکاری کاهش داشته چراکه با کاهش هزینههای داخلی واحدها روی کیفیت کالاها توجه بیشتری میشود و توان رقابت با کالای خارجی افزایش مییابد. حجازی تاکید کرد: اگر دولت در این ۳ بخش هزینه کرده و زیرساختهای کشور را آماده کند نتیجه برای سالهای آینده در کشور مشهود خواهد بود.
فعالان صنعتی مشاوران دولتمردان برای تنظیم قوانین
در ادامه گسترش صنعت سراغ یکی از فعالان بازار صنعت موتورسیکلت رفت و در اینباره محمد خادممنصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان صنعت موتورسیکلت بیان کرد: با آغاز سال ۹۶ صنعت موتورسیکلت متحول و تولید کاربراتوریها برای همیشه متوقف شد، درنتیجه با روی کار آمدن دولت دوازدهم برنامههای نیمهکاره دولت یازدهم با کمک بخش خصوصی به سرانجام خواهد رسید. او گفت: دولت روحانی به بخش خصوصی توجه ویژه دارد ازاینرو انتظار اتحادیه فروشندگان، انجمن تولیدکنندگان و سایر کارشناسان فعال این صنعت این است که از تجربیات و نظر آنها برای برنامهریزیها و بهبود فضای کسبوکار استفاده شود.وی ادامه داد: توقع این است که تعرفه و موانع برای وارد کردن برخی قطعات موتورسیکلت تسهیل و قوانین واردات اصلاح شود. به طور نمونه در بخش کالاهای قاچاق مشکلاتی وجود داشت که با تعاملهایی که بین صنعت و گمرک شکل گرفت این مشکل در سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ تا حدودی رفع شد و همکاریهای تنگاتنگی بین نهادهای مختلف شکل گرفت. این فعال بازار موتورسیکلت افزود: درباره تولید ضروری است موانعی که امروز برای تولیدکنندگان وجود دارد رفع شود تا توسعه و پیشرفت اتفاق افتد. امروز در این صنعت تولیدکنندگانی فعالیت دارند که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نیروی کار در اختیار دارند. با شرایطی که صنعت موتورسیکلت و دوچرخه در کشور دارد و بیشتر مونتاژکار هستند که البته بخشی از تولید است باید روند فعالیت تسریع شود. رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت در پاسخ به راهکارهای پیشنهادی بیان کرد: نشستهای زیادی با گمرک برگزار شد و به نتایج خوبی رسیدیم ازاینرو لازم است پیش از آنکه قوانینی برای واردات گذاشته شود از تجربیات کارشناسان این حوزه پرسش شده و برای تصمیمگیری از نظر کارشناسان و متصدیان این صنایع (موتورسیکلت و دوچرخه) نظرخواهی شود.وی عنوان کرد: این رابطه تا امروز در بخش صنعت دوچرخه وجود نداشته و لازم است برای شکوفایی این صنعت آرای پیشکسوتان اتحادیه، انجمنها و کارشناسان مرتبط خواسته شود. به طور نمونه امروز شرکت بازرگانی در صنعت دوچرخه فعالیت دارد که بیش از ۶ دهه در این صنعت و بازار آن در حال فعالیت است. این افراد نظرات کارسازی برای تولید و واردات خواهند داشت.خادممنصوری در پایان گفت: باید با مشاوره از اهل فن قوانین سربار بازنگری شود چراکه سایر کشورها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود مشوقهایی درنظر گرفتهاند، این روند باید در کشور ما نیز اتفاق بیفتد.
