سالهاست هدف دولتمردان تقویت و حمایت از تولید داخل است اما بازار داخلی در صنعت موتورسیکلت به شرکتهای خارجی واگذار شده است.
ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت بومی نسبت به جریان تولید و واردات آن حساسیت بیشتری داشته باشد و تصمیمهای مقتضی را اتخاذ کند.امروز شرکتهای خارجی در صنعت موتورسیکلت در حد و اندازه نمایندگان فروش داخلی عمل میکنند از اینرو ضروری است به نحوی این جریان با سیاستگذاری دولت خنثی شود. تشدید قوانین دولت به منظور جلوگیری از ورود و عرضه قطعات یدکی خارجی موتورسیکلت در کشور باید در راستای دریافت کامل مالیات و تعرفه از قطعات خارجی باشد تا به این ترتیب بتوان امید داشت که قطعات داخلی از اقبال بیشتری در امر تولید و فروش برخوردار هستند.هماکنون شرکتهای توزیعکننده قطعات خارجی گاهی تا ۵۰میلیون تومان اعتبار، برای توزیع نزد عرضهکنندگان داخلی دارند و این اعتبارها عرصه رقابت را از تولیدکننده داخلی میگیرد.ورود قطعات چینی در بازار خدمات پس از فروش ضروری میکند دولت نظارت بیشتری در امر توزیع اینگونه قطعات که به طور عمده از کیفیت پایینی برخوردار هستند جلوگیری کند، چراکه به زیان مصرفکننده داخلی است. همچنین در چنین شرایطی انتظار میرود کارخانجات مونتاژ موتورسیکلت نسبت به توزیع قطعات یدکی در بازار اقدام کنند. هماکنون بسیاری از فروشندگان قطعات یدکی به دلیل مشکلات خود و اعتبارهایی که از سوی تولیدکنندگان چینی دریافت میکنند حاضر به توزیع و فروش قطعات ایرانی نیستند. شرایط حاضر ما را ملزم میکند تعرفه قطعات موتورسیکلتهای داخلی که دارای قطعات ایرانی هستند به پایینترین حد ممکن کاهش یافته و تعرفه قطعات موتورسیکلتهای وارداتی تا ۱۰۰ یا ۱۲۰درصد به مدت حداقل دو سال افزایش یابد. اگر چنین امری در حوزه تعرفه قطعات موتورسیکلت محقق شود میتوان امید داشت سازندگان داخلی ضمن داشتن فروش میتوانند از سود حاصل از آن در بحث تحقیق و توسعه و روزآمدی دانش فنی و تجهیزات خود گامهای بلندتری بردارند.
حبیبالله محمودان - نایبرئیس انجمن قطعهسازان موتورسیکلت کشور
