فاطمه امیراحمدی: دستوری بودن قیمتگذاری خودروهای داخلی یکی از گلایههایی است که از سوی خودروسازان و قطعهسازان مطرح میشود. تولیدکنندگان معتقد هستند همانگونه که دولت در مسئله مواد غذایی قیمتها را آزاد کرد باید چنین قانونی برای صنعت خودرو نیز اعمال شود.
در چند ماه اخیر شاهد افزایش نرخ برخی خودروهای داخلی در بازار عرضه و تقاضا بودیم؛ حال باید دید آیا به همان نسبت نرخ قطعات خودرو نیز افزایش یافت؟
«گسترش صنعت» در این گزارش به این مسئله پرداخت.
باکیفیت و بیکیفیت همراه با ضررآرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت واردات خودروهای وارداتی تاثیری در فروش خودروهای داخلی خواهد داشت و آیا با افزایش نرخ خودروهای داخلی به همان نسبت نرخ قطعات نیز افزایش خواهد یافت، گفت: نخست باید یادآور شد خودروهایی که بهطور موقت ممنوعیت واردات دارند رقیب خودروهای داخلی نبوده زیرا بهلحاظ نرخ در یک ردیف قرار ندارند درنتیجه این امر تاثیر زیادی روی افزایش بازار تقاضا نخواهد داشت.او افزود: همچنین عددی که شورای رقابت خودرو برای افزایش قیمتها مصوب کرده بین ۱/۲۵ تا ۲/۶۵ درصد است. این رقم در مقابل تورم بیش از ۱۰درصد عدد قابل ملاحظهای نیست و جای بسی تامل است که چگونه رقمی بین یک تا ۲درصد افزایش نرخ خودرو مصوب میشود.وی به گلایه ادامه داد: دستوری بودن قیمتگذاری منطقی نیست و از این شگفتآورتر افزایش یک و ۲درصدی قیمتهاست. چنین تصمیمهایی مشکلات این صنعت را رفع نکرده ضمن آنکه کمکی نیز به افزایش کیفیت محصولات نمیکند. هنگامی که قطعهساز و خودروساز هر دو در حال ضرر هستند در نهایت این مصرفکننده است که متضرر شده و از داشتن خودرو باکیفیت بیشتر محروم میشود. او اظهار کرد: ازاینرو صنعتگران این حوزه معترض این روند و سیاستگذاری بوده و آن را بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده نمیدانند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور همچنین گفت: بنابراین یک یا ۲درصد تاثیر زیادی روی افزایش قیمتها ندارد ضمن اینکه این اعداد زیان قطعهسازان را پوشش نمیدهد. امروز شیوه پرداختها بهگونهای است که برخی قطعهسازان زیر ۸ ماه پول خود را دریافت نمیکنند و هزینههای مالی که به آنها تحمیل میشود بیش از آماری است که شنیده میشود.
محبینژاد در پاسخ به این پرسش که نرخ قطعات سالانه چند درصد افزایش مییابد، گفت: بهطورعموم قطعات آنالیز نرخ میشوند و قیمتها از قطعهای به قطعه دیگر متفاوت است. قطعاتی که مواد اولیه و نرخ نهادهای تولیدی آنها زیاد است به مراتب نسبت به دیگر قطعات نرخ بالاتری دارند اما آنچه مسلم است افزایش نرخ قطعه با افزایش تورم و هزینههای تولید تناسبی ندارد. او در ادامه اشاره کرد: در چنین شرایطی ۳ راه وجود دارد؛ تولید قطعات باکیفیت و ضرر مالی به امید اینکه روزی مشکلات رفع شود که بیشتر قطعهسازان این شیوه را دارند (تامین قطعات باکیفیت و همراه با زیان مالی). راه دیگر این است که کارخانجات خود را تعطیل کنند و به نوعی تغییر شغل بدهند. در این راستا نیز شاهد هستیم برخی واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند. این خطر بزرگی است که صنعت قطعه کشور را تهدید میکند زیرا باعث فرار سرمایه از این صنعت میشود. راه سوم این است که از کیفیت قطعات خود بکاهد. تعداد معدودی با هماهنگی خودروساز به این سمت رفتهاند به این معنی که خودروساز در آنالیز نرخ بر اساس آن چیزی که برای او تعیین میشود نرخ قطعات را تعیین میکند و زمانی که نرخ یک دستگاه خودرو بهشکل دستوری تعیین میشود خودروساز نیز قیمتی را به قطعهساز اعلام میکند که هزینهها را پوشش نمیدهد درنتیجه قطعهساز اگر بخواهد ضرر نکند و حذف نیز نشود باید از کیفیت محصولات خود بکاهد. او تصریح کرد: بخشی از مشکلات کیفی از این مسئله ناشی میشود. این در حالی است که بسیاری از قطعهسازان برای خودروهایی مانند ال ۹۰ و رنو تولید میکنند و حتی صادرات دارند و از سوی دیگر برای خودروهایی مانند پراید نیز تامین قطعه میکنند بنابراین در بحث کیفیت نباید تمام مشکلات را از سوی قطعهسازان دید. امروز صنعتگران توان تولید کیفی قطعات مختلف را دارند به شرط آنکه هزینه و پول آن را دریافت کنند. زمانی که سقف قیمتی برای قطعهساز تعیین میشود، نمیتوان انتظار داشت این تولیدکننده با کیفیت معمول یا آنچه مورد انتظار مردم است تولید قطعه داشته باشد. عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در ادامه گفت: امروز جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت بهتدریج در حال کمرنگ شدن است زیرا خودروساز برای کیفیت حاضر نیست هزینه بپردازد و با کوچکترین مسئله نیز سورس دوم و سوم تعیین میشود. با توجه به بحران جامعه قطعهسازی صنعتگر در تیراژ نامی خود فعالیت ندارد و برای آنکه بازار خود را از دست ندهد فعالیت دارد و حتی گاهی شاهد هستیم مشتریان باعث بهوجود آمدن نوعی رقابت ناسالم بین قطعهسازان میشوند.
او یادآور شد: قطعهسازانی که با چند سورس موازی رقابت میکنند رشد نمیکنند و به بلوغ نسبی بهلحاظ کیفی و اقتصادی نمیرسند و این یک استراتژی منسوخ در بین خودروسازان مطرح بینالمللی است در حالی که در کشور ما هنوز انجام میشود. باید بدانیم توسعهیافتگی این دو صنعت در ارتباط برنده - برنده محقق میشود زیرا بهلحاظ ارزشی بیش از ۸۰درصد یک خودرو مربوط به قطعهساز است.محبینژاد تاکید کرد: بنابراین ضروری است نگرشها در این صنعت تغییر کند و خودروساز باید قطعهساز را در کنار خود ببیند و ارتباط برد- برد باشد تا بلوغ مورد انتظار برای توسعه اتفاق بیفتد. تا زمانی که حقوق و منافع زنجیره تامین تقویت نشود خودروسازی معنا پیدا نمیکند.
قیمت دستوری و رونق واردات
محمدرضا نجفیمنش، فعال صنعت قطعه دراینباره معتقد است: هنگامی که مواد اولیه، هزینههای نیروی کار و.. افزایش پیدا میکند بهطورقطع روی نرخ قطعات نیز تاثیر دارد. یکی از مواد اولیه موردنیاز فولاد است که از تیر امسال ۱۵درصد افزایش نرخ داشت یا افزایش آرام نرخ ارز خود روی نرخ مواد اولیه تاثیر دارد. از سویی دیگر هر سال افزایش نرخ دستمزد را داریم بهطورنمونه امسال حدود ۱۴.۵درصد افزایش داشت. بهطورقطع این تغییرات روی نرخ تولید قطعات تاثیر دارد و صنعتگر باید این هزینهها را به نوعی جبران کند. او ادامه داد: اما نکته این است که وقتی نرخ خودرو دستوری تعیین میشود باعث ضرر خودروساز و قطعهساز میشود و در پایان اینگونه میشود که تولید داخل از صرفه اقتصادی خارج شده و ناگزیر واردات رونق میگیرد. این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: سالی که به نام تولید و اشتغال نامیده شده است با این شیوه به اهداف مورد انتظار دست نخواهد یافت. تعیین دستوری نرخ خودروها در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده بود تا مردم بتوانند خودرو مورد نظر خود را با نرخ واقعی خریداری کنند. رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران دراینباره توضیح داد: این مسئله برای زمانی بود که نرخ در بازار بسیار بالاتر بود و افرادی خودروها را از سازندگان ارزان میخریدند و در بازار با نرخ بالاتری بهفروش میرساندند و این مسئله باعث تضعیف حقوق مصرفکننده میشد ضمن آنکه خودروساز نیز به سود خود دست نمییافت.
او گفت: صنعتگر نباید با زیان محصول خود را بفروشد زیرا بهتدریج توان مالی خود را از دست میدهد و در شکل کلان تاثیر نامطلوب روی اقتصاد کل کشور خواهد داشت. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش روزانه برخی خودروها تاثیری در نرخ قطعات داشته، گفت: تاثیر چندانی نمیتواند داشته باشد زیرا در این بستر قطعهای افزایش نرخ داشت و در کنار این موضوع قطعهای دیگر از قیمتش کاسته شد. زمانی که مواد اولیه افزایش مییابد قطعهساز نمیتواند به این سهولت افزایش نرخ داشته باشد و خودروساز چون خود برای افزایش نرخ محدود است مقاومت میکند و به این سادگی تغییرات انجام نمیشود.
نجفیمنش در پایان، خروج قیمتگذاری دستوری خودرو را موثر دانست و گفت: همانگونه که دولت نرخ مواد غذایی را از حالت دستوری خارج کرد باید برای صنعت خودرو نیز همین قانون را اعمال کند.
