امروز خوشبختانه شرایط کسبوکار در کشور فراهم شده و در این راستا سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم مطابق با شرایط جهانی و نرخ ارز نیز از سوی بازار تعیین میشود و بهطورقطع دیگر نیازی به تعیین تعرفه واردات خودرو نیست.
درحالحاضر نزدیک به ۲۰درصد هزینه خودرو در کشور، هزینههای مالی است که ناشی از پرداخت سودهای بالای بانکی بوده و چنانچه این رقم کاهش یابد تولیدات داخلی به سهولت میتوانند با محصولات خارجی به رقابت بپردازند.
متاسفانه کاهش تصنعی نرخ ارز از سوی دولت در این شرایط نیز مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است درحالیکه با تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، صادرات رونق یافته و واردات خودرو منطقی خواهد شد.
درحالحاضر بسیاری از نشان (برند)های معتبر خارجی در حال مذاکره برای سرمایهگذاری و تولید در ایران هستند هرچند در برخی از این شرکتها مانند پژو، سیتروئن و رنو نیز در تفاهمهایی که با شرکتهای داخلی داشتهاند، سرمایهگذاریهای مشترک انجام شده و بهزودی محصولات مشترک آنها وارد بازار خواهد شد. در شرایطی که ۳ تا ۴درصد خودرو در کشور بهوسیله واردات تامین میشود بهطورقطع با توجه به طیف مشتریانی خودروهای وارداتی، هرگونه محدودیت و افزایش تعرفهای که منجر به افزایش قیمت این خودروها شود آسیبی به بازار مصرف این خودرو نخواهد زد. شروطی که دولت برای فعالیت و همکاری شرکتهای خارجی در ایران تعیین کرده وضعیت بسیار ایدهآلی برای آنهاست.
ازاینرو پیشنهاد میشود همانند تصمیمی که دولت برای واردات خودرو اتخاذ کرده برای واردات قطعات نیز درنظر گرفت تا نظارت جدیتری بر واردات قطعات به کشور انجام شود. به دولت پیشنهاد میشود تا واردکنندگان قطعات را نیز ملزم کند ضمن اینکه هر قطعه وارداتی اعتبار آن مورد تایید سازمان استاندارد قرار میگیرد بلکه دارای نمایندگی رسمی از شرکتهای معتبر خارجی و همچنین گارانتی و ضمانت لازم در کشور باشد. با اعمال چنین تصمیمی برای واردات قطعات، ضمن کسب حقوق گمرکی و مالیات، از قاچاق قطعات یدکی به کشور نیز جلوگیری خواهد شد.
محمدرضا نجفیمنش / رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران
