آنچه برخی نامزدها از آغاز مناظره دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری تا امروز به عنوان مهمترین برنامه اجرایی خود در دولت آینده مطرح کردهاند، بهسازی خانه و مسکن حاشیهنشینان بوده، موضوعی که قرار است نظام شهری ماموریت آن را بر عهده بگیرد.
به گفته نامزدی که این ایده را مطرح کرده درحالحاضر حدود ۱۱ میلیون حاشیهنشین در حاشیه شهرها وجود دارد که با انجام اقداماتی در زمینه بهسازی مسکن آنها بسیاری از مشکلات حل میشود. در نگاه نخست این اقدام در خور و شایسته است اما چگونگی اجرا و تامین منابع آن اهمیت پیدا میکند زیرا تامین مسکن برای فقرای حاشیهنشین، بیشک نیاز به درآمدی هنگفت دارد که این منابع امروز جز با درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد. درحالحاضر ایران به ظرفیت قانونی صادرات در اوپک دست یافته و امکان افزایش درآمد کشور از این راه وجود ندارد اما اظهاراتی از این دست نشان میدهد که کارآفرینی و افزایش اشتغال در جامعه در میان برنامههای برخی از نامزدها که خواستار عدالت اجتماعی هستند در رتبههای بعدی اولویت قرار دارد و آنها تنها به دنبال اداره کشور و رفع مشکلات موجود با تکیه بر درآمدهای نفتی و بزرگ کردن دولت هستند؛ روندی که در دولتهای نهم و دهم آغاز و بدون ایجاد رونق اقتصادی از طریق کارآفرینی و اشتغال، نسبت به هزینه درآمدهای کلان نفتی اقدام شد.
آنچه مسلم است مشخص بودن درآمدهای نفتی است بنابراین هزینه این درآمدها نیز محدود و در بودجه مشخص است، از سوی دیگر این رویکرد نامزد مورد نظر برای رفع مشکلات اجتماعی که برخاسته از نگاه پوپولیستی است دولت را محور تمام فعالیتهای جامعه قرار میدهد و این روند جز بازگشت به عقب و بزرگ شدن دولت دستاورد دیگری ندارد؛ موضوعی که سالهای گذشته نه تنها مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت و تنها راهکار توسعه اقتصادی را کوچکسازی دولت دانستند بلکه همواره شعار کاهش وابستگی به نفت و تقویت اقتصاد خصوصی مطرح شده است، زیرا در پس دولتیسازی همواره فساد و رانت در بدنه اقتصاد کشور رخنه کرده است. از اینرو امروز اقداماتی که در کاهش این وابستگی انجام شده را با تغییر دولتها به فراموشی میسپاریم و فراموش میکنیم سرنوشت چنین دولتهایی که حجم بزرگ هزینهکرد برای رفع موانع و مشکلات را در درآمدهای نفتی میدانند جز به قهقرا رفتن و تبدیل به کشورهایی همچون یونان و ونزوئلا که تورم آن در مرز ۲ هزار درصد قرار دارد، نخواهد بود، کشورهایی که مدیریت آنها با شعار رفاه و مردمگرایی بر پایه تئوریهای شکستخورده اقتصاد بنا نهاده شده بود. بررسی سرنوشت کشورهای در حال توسعه یا توسعهیافته در سالهای گذشته نشان میدهد که این کشورها همواره در تلاش برای کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی بودهاند. چین پس از جنگ جهانی دوم اقتصادی بهشدت دولتی را تجربه کرد اما از اواخر دهه ۷۰ روند تند تغییر را در پیش گرفت به طوری که هماکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان و بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. چین پس از اجرای سیاستهای اصلاحات توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری داشته و چهره این کشور دستخوش تغییرات تکاندهندهای شده است. چین را باید از نظر اقتصادی دارای ویژگیهای عمدهای دانست که وجود یک بخش دولتی وسیع نخستین ویژگی این کشور بهشمار میرود هرچند این بخش اکنون در صنعت و خدمات دارای اکثریت نیست اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد. بخش سرمایهداری چین نیز کمتر از یکپنجم تولید ملی را نمایندگی میکند و یک بخش اقتصادی که اقتصاد بدهکاری است در اختیار بانکها بوده و بهطور تقریبی دولتی است. بررسی این روند نشان میدهد که هدف سیاست اصلاحات، خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری بوده، بنابراین چین برای بسیاری از کشورهای عقبمانده الگوی مناسب و به نسبت همواری است. نگاهی به این دستاوردها نشان میدهد تکیه بر اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی که در سالهای گذشته تجربه آن لمس شده در صورت تداوم نه تنها منجر به ایجاد و توسعه اقتصادی نوآور و درآمدزا نخواهد شد بلکه تنها هزینهکرد درآمدهای نفتی را به همراه خواهد داشت و به عبارت بهتر این دست از دولتها، مدیر هزینهها خواهند بود نه درآمدها. این روند توجه به این نکته را ضروری میسازد، کسانی که به دنبال گسترش اقتصادهای دولتی هستند باید کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار داده و برنامههایی با این محوریت را بهعنوان رئوس کاری خود اعلام کنند.
میترا ممسنی - روزنامهنگار
