تعیین تعرفه‌ها و کتاب مقررات صادرات و واردات همواره در دولت مورد بحث قرار گرفته و همه وزیرانی که در آن ذی‌نفع بوده و به تعبیر دیگر در این‌باره صاحب نظر هستند نسبت به اظهارنظر و بحث با هدف رسیدن به یک نتیجه مشخص اقدام و تصمیم‌گیری می‌کنند

و در نهایت تغییرات آن در کمیسیون ماده یک که ۵ وزیر اقتصادی عضو و نماینده این کمیسیون هستند، اعلام و به رای‌گیری گذاشته می‌شود. در این شرایط با مطرح شدن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی شرایطی که به واسطه آن همزمان نظام تعرفه در یک وزارتخانه مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها با هدف حمایت از تولید تعیین می‌شود، رنگ می‌بازد چراکه این شرایط می‌تواند منجربه نگاه یک سویه و یک‌جانبه شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده همان‌طور که وزارت جهاد کشاورزی همواره علاقه‌مند به افزایش تعرفه محصولات کشاورزی با هدف رونق تولید این محصولات در داخل است که هرچند نگاه بدی نیست اما در این میان آنچه به‌دست فراموشی سپرده می‌شود، بحث حمایت از مصرف‌کننده است. افزایش ۴ برابری نرخ خرید تضمینی چغندر در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ که منجر به افزایش نرخ داخلی و در نهایت منجر به افزایش نرخ محصول نهایی همچون شکر شد هرچند برای کشاورز وضعیت مالی خوبی به همراه خواهد داشت اما باعث می‌شود تا تعرفه ۴۰ درصدی شکر را گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده داخلی برساند. در این شرایط وزیرانی که در این موضوع ذی‌نفع نیستند در زمینه تعیین میزان تعرفه با یکدیگر صحبت کرده تا ضمن حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده را نیز در برداشته باشد. توجه به این نکته ضروری است که در مقابل چند تولیدکننده برای محصولی خاص، جمعی مصرف‌کننده خواهند بود که باید منافع آنها نیز در نظر گرفته شود اما در این میان نباید از مزایای ادغام دو وزارتخانه نیز غفلت کرد چراکه مزایای زیادی به همراه داشته است. از آنجا که لازم بود نظام تعرفه‌ای با شرایط جهانی تطبیق داشته و طبقات تعرفه از ۱۶ ردیف به ۶ تا ۷ ردیف کاهش یابد این ادغام توانست تا حدودی اثرگذار باشد. ایران هم‌اکنون در حال تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و متوسط تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که بخش و تولید داخلی برای این الحاق آماده شود. این ادغام باعث شد تعرفه‌ها به سمت کاهش حرکت کند هرچند سرعت لازم را نداشته است. بنابراین اگر امروز سازمان تجارت جهانی پذیرای عضویت ایران در این سازمان شود بسیاری از بخش‌ها دچار مشکل خواهند شد. نمونه آن صنعت خودرو با تعرفه ۴۰ درصدی است که امکان قاچاق آن نیز وجود ندارد. یکی از اثرات افزایش تعرفه، افزایش احتمال قاچاق است. این در حالی است که بسیاری از کالاها قاچاق‌پذیر نیستند و تعرفه بالا برای این کالاها درواقع حمایت غیرمنطقی است در حالی‌که حمایت تعرفه‌ای از کالاها باید منطقی و هدفدار باشد اما هم‌اکنون برخی مواقع این اهداف پشت هدف‌های دیگری پنهان و حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود.
محسن بهرامی ارض اقدس - رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات