با روی کارآمدن دولت دوازدهم تمامی اشخاص که به نحوی با اقتصاد کشور ارتباط دارند برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز پیشبینیهای مختلفی را انجام میدادند
و با توجه به مشکلات اقتصادی و مسئله بیکاری و اشتغال که در سالهای گذشته گریبان اقتصاد بسیاری از کشورها را گرفته است انتخاب وزیر پیشنهادی از اهمیت بالای برخوردار بود و سپردن سکان وزارتخانههای با این درجه اهمیت علاوهبر فعالیتهای مختلف تولید، تجارت و در نهایت معرفی کالا و خدمات به مصرفکنندگان به فعالیتهای صنعتی و معدنی هم اضافه شده است. انتخاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نشانه هوشمندی رئیسجمهور محبوب و موقعیتشناسی ایشان است. از گفتههای وزیر پیشنهادی میتوان فهمید که ایشان همچون بیشتر کارشناسان حوزه صنعت و تجارت علاقهای به جدایی دوباره در وزارتخانه ندارند و این خود گامی بلند در رسیدن به یک کشور صنعتی است. از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعهیافته باتوجه به بررسیها ۲۴ کشور یعنی ۸۰درصد آنها دارای وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه هستند. در این راستا در کشورهایی که اقتصادشان در گرو صادرات فنی است مانند روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه حتی کشورهای نوظهوری چون هند، برزیل و ترکیه این دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی ادغام کردهاند. شاید نخستین چالش آقای وزیر جدید در دولت دوازدهم تفکیک این دو وزارتخانه باشد اما با توانایی و سابقهای که وزیر در امورات ادغام سازمانهای مختلف ازجمله غله و قند و شکر دارد بهطور قطع میتوان گفت هر تصمیمی در اینباره گرفته شود کارشناسی شده است. حال انتخاب آقای شریعتمداری که جزو نخستین وزیران پیشنهادی بود که برنامههای عملیاتی خود در حوزههای مختلف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را اعلام کرد با توجه به پیشینه مثبتی که ایشان در توسعه صادرات در مقطع کاری خود در وزارت بازرگانی داشته امید میرود محصولات صنعتی و صنایع کوچک کشور هم از موانعی که در صادرات خود دارند رهایی پیدا کنند.
علی قبادی - کارشناس حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
