به نظر می‌رسد از دولت دوازدهم انتظارات جدی‌تری نسبت به دولت یازدهم وجود داشته باشد.

در مقطعی که دولت یازدهم بر سر کار آمد موانع گوناگونی وجود داشت و البته با درایت دولت تدبیر و امید فاصله جامعه جهانی با کشور ما شکسته و ارتباطات بین‌المللی تقویت شد. در عرصه اقتصاد داخلی نیز دولت توانست رکود تورمی را مهار کند. در دولت دوازدهم ماموریت‌ها به یقین تغییر پیدا می‌کند. براساس این تغییرات مباحث جدی‌تری هدف‌گیری می‌شود که ناظر بر فضای اقتصادی است همچون اشتغال، خروج رکود از صنایع، فعال‌سازی بخش‌های خصوصی و بکارگیری توانمندی‌های داخلی؛ از این رو دولت دوازدهم باید تمرکز بیشتری روی وزیران اقتصادی داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سرفصل این موارد قرارخواهد گرفت. به علاوه اینکه وزارتخانه‌های اقتصادی از نظر انتخاب بدنه کارآمد حساسیت بیشتری را می‌طلبند. همچنین وزیران منتخب باید دارای قابلیت‌ها و شاخص‌های مطلوبی باشند تا اهدافی که برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود به واسطه درایت آنها محقق شود. نکته دیگر مربوط به اهدافی است که برای فعال کردن صنایع تعیین می‌شود. در سال اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی و ایجاد اشتغال پیش روی مسئولان است و همین موضوع می‌طلبد که سرفصل‌های توسعه صنایع با توجه به این اهداف تعیین تکلیف شود. نکته مهم‌تر اینکه برای تحقق اشتغالزایی باید تولید داخلی بیشتر تقویت شود. در این راستا باید از ظرفیت‌های داخلی به نحو احسن استفاده و مزیت‌ها به کار گرفته شود. البته با توجه به سوابق خوبی که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دارند به طور قطع می‌توانند اهداف اصلی پیش روی اقتصاد را محقق کنند. ایشان سال‌ها در عرصه صنعت و اقتصاد فعالیت کردند و در دولت یازدهم نیز حضور داشتند. از این‌رو از مسائل اقتصادی کشور شناخت کامل دارند و به طور قطع مورد تایید نمایندگان مجلس قرار می‌گیرند. برای ایشان آرزوی توفیق و سعادت و کامیابی دارم. تمامی فعالان بخش خصوصی نیز این انتظار را از ترکیب و بدنه اقتصادی و صنعتی آینده دارند که از توانمندی‌های آنها در پیشبرد برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی بیشتر استفاده شود.

پیام باقری - عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیته صادرات صنعت برق