حوزه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیشترین سهم اقتصادی کشور تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد و میتواند یکی از موثرترین پیشرانهای اقتصادی کشور باشد.
بنابراین شناخت و درک صحیح از وضع موجود میتواند به تدوین درست و بهینه برنامهها و سیاستها و راهبردهای این بخش در دولت دوازدهم بینجامد و درواقع تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها میتواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد بلکه میتواند کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت و توسعه پایدار، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت کند. تعامل این بخش در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشهای مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، ارتباط بین مصرفکننده و تولیدکننده و بسیاری بخشهای دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخشها نشانگر اهمیت بالای این حوزه در رشد اقتصادی کشور است.از اینرو در دولت دوازدهم ما باید به دنبال صنایعی برویم که دانشمحور و داناییمحور هستند و میتوانند برای کشور ارزشافزوده فوقالعادهای ایجاد کنند. ما در کشور برای منابع انسانی خلاق که یکی از سرمایههای بزرگ در اقتصاد ملی است هیچ جایگاه مشخصی تاکنون تعریف نکردهایم. به عبارت دیگر یکی از اولویتهای اصلی این وزارتخانه و شخص وزیر در دولت دوازدهم ساماندهی منابع انسانی توانمند در تمام بخشها و همچنین تعامل تنگاتنگ با مجلس بهویژه کمیسیون صنایع و معادن، هماهنگی با ستاد اقتصاد مقاومتی و در نهایت همسویی و همگرایی با تیم اقتصادی دولت برای تدوین قوانین کارآمد و شفاف و حذف موارد دست و پاگیر و ترمزهای موجود است. به طور خلاصه راه علاج، توسعه همزمان منابع انسانی و قوانین در تمامی بخشهاست. بیان این نکته خالی از لطف نیست که یکی از راهکارهای عملیاتی، تشکیل کمیته مشاوران حقوق بینالملل در ستاد وزارتخانه است تا با بررسی الگوهای موفق در دنیا و پیگیری حقوقی و مجدانه بتوانند نقش خود را در راهبری این دو هدف ایفا کنند.از طرف دیگر یکی از بزرگترین ایراداتی که میتوان به عنوان عامل اصلی تحقق نیافتن برنامههای توسعهای در دولتهای مختلف نامبرد ناتمام ماندن آمایش سرزمین است. میتوانستیم با این آمایش تعیین کنیم که به عنوان مثال در حوزه معدنی کدامیک از استانها دارای استعداد و ظرفیتهای بالقوه هستند. این استعدادها را میتوان جاده، آب، برق، نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه مورد نیاز دانست. با این مشخصات میتوانستیم تصمیم بگیریم در کدام استان باید کارخانه تولید فولاد احداث کنیم که هزینهها و درآمدها با یکدیگر تناسب داشته باشد.بنابراین تکمیل طرح آمایش سرزمین و انتخاب و جانمایی درست صنایع و معادن، تدوین استراتژی اقتصادی و صنعتی و تلاش در بهبود فضای کسبوکار از طریق تعامل با قانونگذاران از مهمترین مطالبات بخش صنعت و معدن از وزیر دولت دوازدهم است.آنچه در این میان حائز اهمیت فوقالعادهای است، بانکمحور بودن تامین مالی صنایع است؛ موضوعی که وزیر صنعت در گام بعدی باید به آن بپردازد. این تامین مالی باید به هر طریق ممکن به بازار سرمایه منتقل شود تا از شر نرخهای بالای بهره بانکی و سود تسهیلات نجات پیدا کنیم.
ما در کشور صنایعی را داریم که مدام باید به آنها پول تزریق شود تا سرپا بمانند. دولت تا چه زمانی میتواند به صورت دستوری بانکها را وادار به حمایت مالی از این صنایع کند؟
گفتنی است حمایت و افزایش سهم بخش خصوصی نه در گفتار بلکه در عمل با اهتمام به نکات اشاره شده و به عبارتی توانمندسازی NGOها در سراسر کشور بهوسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهکلید و محرک موثر راهاندازی دوباره صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال متوازن در سراسر کشور خواهد شد.امیدوارم همراهی و تعامل دولت و مجلس و همچنین انتخاب وزیر واجد شرایط و بازتعریف ماموریتها و اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بازه زمانی بتواند ملت و کشور را بهرهمند سازد.
امید افخمی - عضو انجمن مدیریت ایران
