سید محمد حسن سیدزاده: پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری با واکنش مثبت جامعه بهویژه اهالی صنعت مواجه شده و پیشبینیهای گسترش صنعت مبنی بر واکنشهای مثبت بازار در واکنش به انتخاب حسن روحانی محقق شده است.
آنچه موجب خوشحالی صنعتگران شده امید به رفع مشکلات و پیگیری مطالبات آنها در دولت دوازدهم با ریاست حسن روحانی است. در ۴سال گذشته با اقدامات انجام شده موانع بزرگ تولید برطرف و تا حدودی مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت هموار شده است. با وجود این موانعی از قبیل مشکلات بانکی، اجرا نشدن کامل قانونهای حمایتی همچون قانون رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و...، اجرا نشدن دقیق اصل۴۴ قانون اساسی، جلوگیری از فساد و رانت گسترده در کشور، مبارزه با قاچاق، تحریک تقاضا در بازار و... هنوز پابرجاست.
صنعتگران معتقدند در موضوعات گفته شده دولت یازدهم اقداماتی انجام داده اما در دولت دوازدهم باید گامهای جدیتری برداشت تا برنامههای انجام شده تکمیل و موانع اساسی برطرف شود. در این مسیر نیز تدوین برنامه استراتژی بلندمدت در بخش صنعت برای روشن شدن افق چهارساله کشور برای صنعتگران از مهمترین ضرورتهایی است که صنعتگران بر آن تاکید دارند. در همین راستا گسترش صنعت در گفتوگو با صنعتگران به بررسی انتظارات آنها از دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی پرداخته است.
تحریک تقاضا و ایجاد بازارهای داخلی و خارجی
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت ضمن ابراز خوشحالی صنعتگران از انتخاب مردم برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات گفت: «عمده مسائلی که صنعتگران با آن مواجه هستند به ضعف در بازار برمیگردد گرچه بخش بزرگی از مشکلات را تامین مالی تشکیل میدهد اما مشکل اصلی ضعیف بودن بازار است که مانع رونق شده است. صنایع کشور به طور طبیعی دو بازار داخلی و صادراتی دارند. بازار داخلی به شیوههای مختلف میتواند تقویت شود. البته راهکارهای پیچیدهای هم طراحی شده اما باید به آنها عمل شود ازجمله پولی که بهعنوان یارانه دولت متعهد شده تامین کند. به جای پخش و بیاثر شدن در جامعه به نوعی بازار داخلی به وجود بیاورد. بهطور طبیعی چون رقم یارانه به صورت مشخص در حدی نیست که برای کالاهای واسطهای و سرمایهای بازار ایجاد کند باید بر کالاهای مصرفی تمرکز کرد. برای این راهکار نیز لازم است تا منابع یارانه در بخشهای کوچک جامعه انباشته شود بهطور مثال در تعاونی کارخانهها و ادارهها تجمیع شود تا رقم آن معنادار شود. در چنین شرایطی کارگر به جای خرید چند پارچه میتواند از طریق آن تعاونی کالاهای بزرگتر را خریداری کند. از سوی دیگر اگر بدهیهای دولت تقسیمبندی شود و بخشی از بدهیها که قابلیت عرضه در بازار دارند را به صورت اوراق به بازار تزریق کنند تاحدودی مشکل تقاضا برطرف خواهد شد. البته بخشی از اوراق خزانه به این شکل قابلیت خرید و فروش در بازار را دارند اما رقم آن در حد ایجاد تقاضا نیست و بخش بیشتری از بدهیها باید به بازار وارد شود. هزینههای تولید مقوله دیگری است که میتواند به رونق بازار کمک کند. کاهش هزینهها شیوههای مختلفی دارد که مهمترین آن بهبود فضای کسب و کار است که اینکار نیز با رفع مجوزهای غیرضروری و تعدیل قوانین انجام میشود.
مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی
علیرضا حائری، عضو انجمن متخصصان صنایع نساجی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره انتظارات صنعتگران از دولت دوازدهم گفت: «مهمترین دغدغه نه تنها صنعتگران بلکه کل ساختار اقتصادی کشور مبارزه با فساد در زمینه اداری و اقتصادی است. تحقق شعارهایی همچون افزایش تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای سرانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی و... در بستری سالم محقق خواهد شد. تا زمانی که دستگاه اقتصادی درگیر فساد باشد انگیزه تولید و کار در کشور وجود ندارد. بنابراین مهمترین خواسته صنعتگران از دولت دوازدهم این است که با فساد در هر ردهای و با هر نسبتی با ارکان قدرت مبارزه شود. شنیدن حقوقهای نجومی، بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران را دلسرد کرد بنابراین مبارزه قاطع با چنین فسادهایی علاوه بر حفظ منابع مالی و تزریق آن به بخشهای مختلف اقتصادی از نظر روحی نیز جامعه را نسبت به فعالیت اقتصادی امیدوار میکند. از سوی دیگر به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پروانههایی برای احداث واحد صنعتی صادر شده که هیچگاه ماشینآلات خط تولید در آنها نصب نشده و در برخی موارد حتی دیوار سوله نیز احداث نشده است اما تسهیلات ارزی و ریالی برای ایجاد این واحدها دریافت شده و معلوم نیست که این تسهیلات چگونه و کجا هزینه شده است. به همین دلایل است که مطالبات معوق سیستم بانکی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و بانکها قادر به ارائه تسهیلات جدید نیستند و گاهی در آستانه مشکلات مالی قرار دارند. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه بیش از ۳میلیارد دلار کالای قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی کشور به داخل وارد میشود. بدون شک مبارزه با قاچاق کالا کشور میتواند کمک موثری به اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کند.»
اجرای کامل قوانین حمایتی از تولید
ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره خواسته بخش تولید از دولت دوازدهم گفت: «نخستین انتظار جامعه صنعتی کشور این است که دولت برنامهای تدوین کند که بهسرعت از شرایط کنونی خارج شویم. در این برنامه عملیاتی کردن ظرفیتهای مناسبی همچون قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید باید مورد توجه قرار بگیرد. دولت باید فرصتهای سرمایهگذاری را در کشور ایجاد کند و این امر با تطبیق قوانین داخلی با قوانین بینالمللی میسر خواهد شد. از سوی دیگر جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین نیازهای صنعتی کشور است که مهمترین نیاز رشد صنعتی و اقتصادی است به همین دلیل انتظار داریم رشد سرمایهگذاری خارجی در این دولت نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. توجه به صنایع کوچک و متوسط، اشتغال، حمایت صحیح و دقیق از تولید، در اولویت قرار دادن تولید بر تمام بخشهای اقتصادی ازجمله موضوعاتی است که بارها از دولتهای مختلف درخواست شده و با توجه به شعار سال، توجه ویژه به این امر امسال حیاتیتر است. یکی دیگر از اساسیترین مطالبات بخش خصوصی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی است. متاسفانه اقدام جدی در دولت یازدهم نشد. البته هیچ دولتی تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای اصل۴۴ بهطورجدی انجام نداده و افزایش سهم بخش خصوصی و کوچک شدن دولت مهمترین مطالبه بخش خصوصی است. دلیل بیتوجهی به این موضوع نیز سازوکارهای اشتباه در واگذاری بخشهای دولتی است. بنابراین امیدواریم دولت دوم آقای روحانی نسبت به اجرای اصل ۴۴ اقدام عملی انجام دهد.»
اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در جهت حمایت از تولید
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفتوگو با گسترش صنعت درباره انتظارات صنعتگران از دولت دوم حسن روحانی گفت: «مهمترین و اصلیترین خواسته صنعتگران رفع مشکلات بانکی است. حل این مشکلات بارها به شیوههای مختلف از دولت درخواست شده اما باوجود برخی اقدامات مشکلات اصلی هنوز پابرجاست. نرخ سود بانکی یکی از مهمترین موانع بزرگ بر سر راه تولید و رقابتپذیری محصولات صنعتی است. محاسبات بانکها برای گرفتن بهره بانکی شفاف نیست، بهرههای مرکب که خلاف شرع و قانون است از تولیدکنندگان دریافت میشود. بهطورکلی تولیدکنندگان باید تابع شرایط بانکی باشند و نمیتوانند متمرکز بر امور صنعتی فعالیت کنند. وثیقههای بانکی یکی دیگر از مشکلات بانکی است، بانکها تنها وثیقههایی را میپذیرند که سهلالوصول باشد و وثیقههای زمان اجرای طرح را نمیپذیرند. باوجود آنکه معاون اول رئیسجمهوری در حضور بخش خصوصی دستور به رفع برخی از مشکلات بانکی دادهاند تا تسهیلات در دسترس تولید باشد، بانکها از اجرای این دستورها سر بازمیزنند. با توجه به این عوامل ساماندهی ساختاری بانکی درجهت حمایت از تولید مهمترین درخواست صنعتگران از دولت دوازدهم است. درحالحاضر هزینههای سربار عمدهترین مشکل صنایع است و بخش عمده این هزینه سربار نیز مربوط به هزینههای بانکی است. خوشبختانه در سال گذشته اقدامات مناسبی در زمینه هزینههای مالیاتی انجام و بخشودگیهای مالیاتی برای برخی از صنایع اعمال شد اما ساماندهی مالیات ارزشافزوده ازجمله مسائل ضروری است.
تدوین برنامه استراتژیک صنعت تا ۱۴۰۰
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با گسترش صنعت درباره مهمترین اقدامی که دولت دوازدهم در بحث صنایع باید انجام دهد، گفت: «آنچه برای صنعتگران بسیار اهمیت دارد برنامهریزی بلندمدت برای بنگاه صنعتی است. بنابراین مهمترین خواسته صنعتگران این است که از هر آنچه در بلندمدت بر صنعت تاثیرگذار است اطلاع داشته باشد تا براساس آن بتوانند برنامه بلندمدتی برای واحد صنعتی خود تدوین کنند. با تهیه یک برنامه استراتژی مدون بلندمدت که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز متعهد به اجرای آن باشند میتوان به این خواسته دست پیدا کرد. برای تدوین این برنامه ابتدا باید دولت با هماندیشی بخش خصوصی به شناسایی مشکلات و راهکارها بپردازد و درنهایت جدول زمانبندی راهکارها تدوین شود تا مسیر پیشرو تا انتهای ۱۴۰۰ مشخص شود. درحالحاضر صنعتگران با مشکلات متعددی همچون مسائل بانکی، قوانین کسبوکار و... دست و پنجه نرم میکنند که از طریق اجرای کامل قانون برنامه توسعه، قانون رفع موانع تولید، قوانین محیط کسبوکار و... میتوان این مشکلات را برطرف کرد. از سوی دیگر ایجاد شفافیت در بنگاههای اقتصادی بهویژه اصناف یکی از مهمترین مسائلی است که میتواند اصلیترین بحران تولید داخل یعنی قاچاق را کنترل کند. نوسازی خطوط تولید، ورود فناوری و... نیز از دیگر مواردی است که دولت دوازدهم در ماههای ابتدایی میتواند اقدامات موثری در بخش تولید انجام دهد. البته با توجه به اینکه دولت دوازدهم ادامه دولت مستقر است بنابراین باید از اتلاف وقت جلوگیری کرد و دولت برنامههای عملیاتی خود را از همین ماههای انتهایی دولت یازدهم شروع کند چون به طور قطع رویکردها و برنامهریزی تغییر پیدا نخواهد کرد و تنها با آغاز دولت دوازدهم چند وزیر تغییر میکند.
