سیدمحمدحسن سیدزاده: رئیس کل بانک مرکزی اوایل سال گذشته خبر از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تا پایان سال ۹۵ داد، وعدهای که از سال ۹۲ به طور تقریبی هر سال بر اجرای آن تا پایان سال تاکید میشود اما این وعده در سال گذشته نیز تحقق نیافت.
بهتازگی ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خبر از تکنرخی شدن ارز تا پایان سال ۹۶ داده است با این تفاوت که این بار سیف این موضوع را قطعی ندانسته و تحقق آن را به«احتمال زیاد» اعلام کرده است. با وجود این کارشناسان معتقدند با توجه به منابع ارزی و شرایط ملتهب بینالمللی حداقل تا سال ۹۷ این طرح اجرایی نخواهد شد و سریال وعده تکنرخی شدن ارز به این زودیها به قسمت پایانی نخواهد رسید.
دهه اخیر، دهه نوسانات ارزی
نوسانات ارزی یکی از بزرگترین آسیبهای جدی را به اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به ویژه در سال۹۱ وارد کرد به طوری که با ورود به دور جدید تحریمها، کاهش صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع بازار ارز دچار التهاب شد. در عین حال برخی سوءمدیریتها در کنترل بازار ارز موجب شد تا روند نرخ دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶/۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد.همچنین رشد نرخ دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط نرخ آن در سال ۱۳۹۲ در ۳۱۸۳ تومان ثبت شد و حتی در برخی روزها نرخ ارز رکورد ۴۰۰۰ تومان را نیز تجربه کرد.این جریان به دنبال تغییرات سیاسی کشور و جابهجایی دولت همچنین گشایشی که در توافقات هستهای ایجاد شد و رفع بخشی از تحریمها و آزاد شدن بخشی از داراییهای ارزی بلوکه به آرامش نسبی رسید. نوسانات ارزی در بازار آزاد و چند نرخی بودن ارز یکی از مهمترین بسترها برای بازار غیررقابتی و ایجاد رانت است. دولت یازدهم از ابتدا با رویکرد تکنرخی کردن ارز کار خود را آغاز و تلاش کرد تا حد امکان فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد را به حداقل برساند که تاحدودی نیز موفق بود اما وعده تکنرخی شدن ارز از جمله معدود وعدههایی بود که تا پایان دولت یازدهم محقق نشد و به وعدهای در دولت دوازدهم تبدیل شده است. اکنون با افزایش تنشهای بینالمللی و زمزمههای تحریمهای جدید علیه ایران بیم روانی بازگشت نوسانات ارزی در بازار به وجود آمده و اهمیت تکنرخی شدن ارز دو چندان شده است.
مدیریت بازار ارز با تکنرخی شدن ارز
حسن حسینیشاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گسترش صنعت با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت: با وجود ثبات نسبی که بر بازار ارز در چند سال گذشته حاکم شده همچنان این بازار در شرایط مطلوب قرار ندارد، به دلیل اینکه شکاف قیمتی بین نرخ ارز مبادلهای و آزاد همچنان وجود دارد. علاوه بر این در مواردی که حجم سفرهای خارج از کشور با رشد روبهرو میشود نرخ ارز با رشد محسوسی روبهرو شده که با توجه به قابل پیشبینی بودن این موضوع باید از قبل تدابیر لازم اتخاذ شود.حسینیشاهرودی اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز را یکی از راهکارهای مدیریت درست بازار ارز دانست و افزود: تا زمانی که این امر محقق نشود، تداوم حفظ ثبات نسبی بازار ارز شکننده است.
۲عامل تحقق تکنرخی شدن ارز
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ثبات در اقتصاد و درآمدهای ارزی پایدار را لازمه تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز دانست و اظهارکرد: حدود ۲۵ سال است که موضوع تکنرخی شدن ارز مطرح میشود. این در حالی است که به جز یک مقطع زمانی کوتاه، این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است. حسینیشاهرودی افزود: باید میزان منابع حاصل از درآمدهای ارزی صادرات خدمات، نفت و محصولات دیگر به اندازهای باشد که امکان تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز فراهم شود. بنابراین بدون دستیابی به ثبات در اقتصاد و درآمدهای ارزی پایدار تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز با مشکل اساسی روبهرو است و دولت دوازدهم باید به این مولفهها توجه کند.وی با اشاره به تبعات تکنرخی کردن دستوری ارز اظهارکرد: تکنرخی شدن ارز بهصورت دستوری باعث وارد شدن زیان به اقتصاد کشور میشود و این نوع تکنرخی شدن ارز پایدار نیز نخواهد بود بنابراین توجیهی ندارد دولت به صورت دستوری اقدام به اجرای این موضوع کند. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط شرایط تحقق سیاست تکنرخی شدن ارز را فراهم کنند تا از رانت موجود در این موضوع جلوگیری شود.
از ابتدا شرایط اجرا فراهم نبود
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتوگو با گسترش صنعت درباره دلایل ناموفق بودن دولت در تحقق سیاست تکنرخی کردن ارز گفت: دولت برای تکنرخی کردن ارز باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند شوک ناشی از تغییرات نرخ ارز را کنترل کند. البته پس از تحریم تا حدودی گشایش ارزی محقق شد اما نسبت به میزان تقاضای بالفعل و بالقوه موجود از ابتدا مشخص بود که توان اجرای این سیاست در شرایط کنونی وجود ندارد.وی با بیان اینکه اجازه دولت به بانکها برای فروش ارز در سال گذشته بهنوعی آزمایش توان برای تکنرخی شدن ارز بود، گفت: دولت بهویژه بانک مرکزی با این حجم از کارشناسان خبره نباید در برآوردها اشتباه کند اما متاسفانه باوجود اینکه این شرایط از سوی تمام اقتصاددانها قابل پیشبینی بود بانک مرکزی نتوانست برآورد مناسبی از میزان تقاضا داشته باشد به همین دلیل اجرای این سیاست در سال گذشته متوقف شد.
تکنرخی شدن به منزله افزایش نرخ ارز
این اقتصاددان با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به تکنرخی شدن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز از لحاظ تئوری میتواند مفید باشد اما در شرایط فعلی از آنجایی که نرخ ارز دولتی از بازار آزاد پیروی خواهد کرد تکنرخی شدن ارز به معنای افزایش نرخ ارز خواهد بود و برخلاف آنچه برخی معتقدند افزایش نرخ آن به نفع صادرات کشور است تنها به نفع صادرات مواد خام خواهد بود که به نفع ساختار اقتصاد کشور نیست. مطالعات نیز نشان داده که صادرات کشور از نرخ ارز کششپذیر نیست بنابراین تاثیرات مثبت آن اندک است.
حداقل تا سال ۹۷ امکانپذیر نیست
افقه با اشاره به بازه زمانی تحقق این سیاست براساس شرایط کنونی اقتصاد اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران و دریافتهای ارزی بهشدت به فروش نفت وابسته است و فروش نفت نیز به روابط خارجی با دنیا بستگی دارد، سیاستهای ترامپ و تنشهای منطقه تمام معادلات بینالمللی را بههم ریخته و اگر این رفتارها و تنشها ادامه داشته باشد حداقل در کوتاهمدت امکان تکنرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد و دولت باید داشتههای ارزی خود را با احتیاط بیشتری خرج کند و این امر به معنای آن است که دولت تا ثبات وضعیت جهانی باید اجرای این سیاست را متوقف کند. بر همین اساس باوجود آنکه پیشبینی در این زمینه دشوار است اما تحقق این سیاست حداقل تا سال ۹۷ امکانپذیر نیست.بنابر این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان تکنرخی شدن به دو عامل ثبات اقتصادی و درآمدهای ارزی پایدار بستگی دارد؛ دو مقولهای که به شدت به سیاست خارجی ایران و شرایط بینالمللی وابسته است. با توجه به افزایش تنشها میان ایران و امریکا و تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در سنای امریکا به نظر میرسد دولت در امسال تمرکز اصلی خود را بر حفظ ثبات نرخ ارز بگذارد و با توجه به آثار و پیامدهای اولیه شوک ناشی از تکنرخی شدن ارز و افزایش نرخ آن نسبت به اجرای این سیاست با احتیاط بیشتری عمل کند.
