سیدمحمدحسن سیدزاده: شیوهنامهها و بخشنامههای تامین اجتماعی فصل جدانشدنی گزارشهای موانع کسبوکار از سوی فعالان بخش خصوصی است به نحوی که در آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز مالیات و تامین اجتماعی در صدر موانع کسب و کار قرار گرفته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز در همایش روز صنعت و معدن نسبت به شیوهنامههای سازمان تامین اجتماعی انتقادهایی را مطرح کرد که با تشویق و استقبال صنعتگران روبهرو شد. وی در اینباره گفت: «تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده قانونی صورتهای مالی ۱۰ سال قبل شرکتها را بازرسی کند.» فشار بر کارفرما از یک سو و حمایت ضعیف از حقوق کارگران از سوی دیگر همواره مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. سازمان تامین اجتماعی نیز همواره نبود منابع کافی و هزینههای بالا را عاملی برای بسته بودن دستانش در حمایت از تولید اعلام کرده است. از سوی دیگر بدهی کلان دولت به این بخش مزید بر علت شده تا با وجود مجموعه اقتصادی بزرگی با سرمایه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در زیرمجموعه این سازمان دخل و خرج این سازمان چندان با یکدیگر نخواند و بار این فشار مالی بر دوش تولید سنگینی کند.سازمان تامین اجتماعی به عنوان نخستین سازمان بیمهگر با زیر پوشش قراردادن بیش از ۴۱ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور و ارائه خدمات رفاهی و درمانی به آنان یکی از موثرترین و مهمترین ساختارهای اجتماعی است. از سوی دیگر فعالیت چشمگیر در حوزه سرمایهگذاری نشانگر ظرفیت بالا و اثرگذاری و اثرپذیری زیاد این سازمان در اقتصاد است به نحوی که ۵درصد تولید ناخالص داخلی در دستان این سازمان قرار دارد با این وجود کمبود منابع نسبت به هزینهها همواره در صدر مشکلات این سازمان بزرگ قرار داشته است.
۶۴/۴درصدشاغلانزیرپوششتامیناجتماعی
بیمههای اجتماعی از سال ۱۳۱۰ با صندوق احتیاط طرق و شوارع ایجاد شد و در سال ۱۳۳۲ به عنوان سازمان بیمههای اجتماعی کارگری شکل گرفت. در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی که مبنای فعالیت امروز این سازمان است، تصویب شد. هماکنون ۶۴/۴درصد افراد شاغل کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که اغلب آنها عضو جامعه کارگری هستند. بهطور کلی سازمان تامین اجتماعی ۴۲ میلیون نفر را زیرپوشش دارد که از این تعداد از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی زیرپوشش، ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اجباری، ۲ میلیون بیمه شده مشاغل آزاد و ۲ میلیون نفر نیز بیمهشدگان تکلیفی هستند. همچنین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر زیر پوشش این سازمان است که تعداد آنها با احتساب خانوادههایشان به بیش از ۵ میلیون نفر میرسد.
هزینههای ماهانه سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی ماهانه حقوق بیش از ۲میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در سطح کشور و معیشت ۲۰۰ هزار نفر در قالب بیمه بیکاری را تامین میکند، همچنین بیش از ۴۰ میلیون نفر از دفترچههای سازمان تامین اجتماعی استفاده میکنند که این اتفاقات نشان از جریان داشتن یک گردش بزرگ نقدی در این سازمان دارد.این سازمان ماهانه حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه میکند که از این میزان حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری به بیمهشدگان و حدود یک هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه میشود که در مقایسه با ارقام رفاهی و خدمات رقم بسیار بزرگی است؛ سازمان تامین اجتماعی، سازمان درآمد هزینهای است و باید ابتدا کسب درآمد و بعد هزینه کند.
شستای پرحاشیه
سازمان تامین اجتماعی علاوهبر نقش خود به عنوان یک سازمان حمایتی و اجتماعی نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد. نام شستا یا همان شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی چند سالی است که بر زبانها افتاده و پس از ماجراهای فساد مالی در دولت دهم این شرکت و حاشیههای آن از تحقیق و تفحص مجلس گرفته تا میزان داراییهای آن در صدر اخبار قرار گرفت.نهادی که در اصل با پرداخت حق بیمه کارگران شکل گرفته و حالا خود به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی دارای کارخانهها، شرکتها و موسسههای اقتصادی بزرگی است که هزاران کارگر در آن کار میکنند.
دارایی ۳۵ هزار میلیارد تومانی شستا
شرکت شستا در سال ۱۳۶۵ برای سرمایهگذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه کارگران و مشمولان) و ایجاد منابع جدید در قالب بازده سرمایهگذاری از سوی سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد و به مرور به یک هلدینگ بزرگ و غول اقتصادی در بخشهای مختلف مانند پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع مصالح ساختمانی و... تبدیل شد. آمارها نشان میدهد شرکت شستا ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی دارد و حدود ۱۰درصد معاملات بورس کشور در سال متعلق به سهام شرکتهای وابسته به شستاست و این شرکت مالک ۵درصد تولید ناخالص داخلی است. ۱۰۰درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و بر اساس قانون تجارت اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل باید از سوی سهامداران انتخاب شوند و در نهایت به دلیل سهامداری سازمان تمامی انتخابها با نظر تامین اجتماعی انجام میشود.
شستا سهامدار ۴۰۰ شرکت
در این سالها سازمان تامین اجتماعی به جای مطالبات خود از دولت سر سهم بیمهها و... کارخانهها و معادن بسیاری دریافت کرد که اینها به مرور زمان به داراییهای شستا و سازمان تامین اجتماعی اضافه شدند. درحالحاضر این شرکت سهامدار ۴۰۰شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت ۱۵۰ شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و سهام زیر۵۰درصد مابقی شرکتها متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکتها میزان سهام به ۵یا ۲درصد میرسد. هماکنون هلدینگ شستا دارای ۸زیرمجموعه بزرگ فعالیتی است که شامل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با ۳۹ شرکت، صنعت تولید سیمان با ۲۷شرکت، صنایع عمومی با ۲۵ شرکت، صنایع معدنی و فلزی با ۱۳ شرکت، صنایع دارویی و داروسازی با ۱۰ شرکت، حملونقل، ساختمانی و عمرانی با ۱۰ شرکت، صنعت بیمه، مالی و بانک با یک شرکت و صنایع نوین با یک شرکت میشود.
بیشترین خسارت در دولت نهم و دهم
با این وجود حجم و رکورد بالای این سازمان نشاندهنده این نیست که تامین اجتماعی مشکل مالی ندارد بلکه سازمانی است که با توجه به گردش نقدینگی بالا از لحاظ اقتصادی در حوزه نقدی با مشکل مواجه است.واژه بدهی همواره با نام تامین اجتماعی گره خورده و از یک سو رشد نجومی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و از سوی دیگر بدهیهای تامین اجتماعی به بخش درمانی کشور همیشه از مهمترین چالشهای این سازمان بوده است.بزرگترین آسیب به ساختار تامین اجتماعی مربوط به دوران دولت نهم و دهم بوده است. فساد مالی، ریخت و پاشهای غیرقانونی و اختلاسهای شبه قانونی در آن دوران نه تنها تامین اجتماعی را به سیاست آلوده کرد بلکه خسارتهای مالی شدیدی به این سازمان وارد کرد.
رشد ۱۵ برابری بدهی در دولت احمدینژاد
از طرف دیگر رشد ۱۵ برابری بدهیها در ۸ سال دولت احمدینژاد وضعیت بدهیهای دولت را در شرایطی قرار داده که تسویه آن به آرزوی غیرقابل دسترس برای تامین اجتماعی تبدیل شده است.بدهی دولت در سال ۸۰ به سازمان تامین اجتماعی ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۸۴ به ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید اما این عدد در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل علت این افزایش چندبرابری است، چراکه ۳ تعهد دولت تبدیل به ۱۸ مورد شده است. همین عوامل باعث شده تا بدهی دولت اکنون به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
راهکار پرداخت بدهی در بودجه ۹۶
به همین منظور در بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شد که اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(و) سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نیست را با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانهداری کل برای بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت تامین نشدن اعتبار از محل فروش اموال تا سقف گفتهشده، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل نفروختن اوراق مالی اسلامی بلندمدت تامین کند. در صورت نفروختن این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تامین اجتماعی واگذار میشود. با وجود چنین ظرفیتهایی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بعید است در ۵ سال آینده این بدهی تسویه شود.
بدهیهای درمانی سازمان تامین اجتماعی
اما این تنها دولت نیست که بدهی خود را پرداخت نمیکند. یکی از انتقادات مهم وزارت بهداشت پرداخت نکردن بدهی سازمان تامین اجتماعی به بخش درمان است. به گفته حسن قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت سازمان تامین اجتماعی ۳ هزار و ۹۲۷ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است که طبق میزانی که وزارت بهداشت به تامین اجتماعی بدهکار است این رقم به ۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند. به گفته وی در طول سالهای گذشته تامین اجتماعی پول درمان را به درستی در حوزه بهداشت و درمان هزینه نکرده است. این موضوع را نمیتوان به بدهی دولت به تامین اجتماعی ارتباط داد، نمیتوان گفت که چون دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نمیکند پس تامین اجتماعی پولی برای پرداخت بدهیهای خود به مراکز درمانی ندارد زیرا بدهی بیمهها با آبروی نظام در ارتباط است و نمیتوان مراکز درمانی را به این شکل اداره کرد.
آینده پرمخاطره سازمان با بحران سالمندی
این سازمان که بسیار متاثر از تصمیمات کلان کشوری است با افزایش جمعیت سالمندان و به دنبال آن افزایش تعداد مستمریبگیران مواجه شده است و بحرانی با عنوان صندوقهای بازنشستگان که گفته میشود دومین بحران کشور بعد از آب است را پیش روی خود میبیند. ساختار جمعیتی کشور رو به سالمندی درحال حرکت است. به همین دلیل اهمیت سازمانهایی همچون تامین اجتماعی در آینده کشور بسیار حائز اهمیت است اما این سازمان با وجود داراییهای بزرگ به دلیل کمبود نقدینگی همواره با مشکلات مالی همراه بوده که با بحران سالمندی موجود در کشور آینده مخاطرهآمیزی در انتظار آن است.
فشار بر تولید و کارگران نتیجه کمبود منابع
همین چالشهاست که باعث شده سازمان تامین اجتماعی همواره برای تامین منابع از طریق آییننامهها و قوانین مختلف فشارهایی را به تولید و صنعت وارد کند و به یکی از مهمترین متهمان موانع تولید و کسبوکار کشور تبدیل شود. با وجود آنکه این سازمان یک ماهیت حمایتی دارد و سهام اصلی آن کارگران و کارمندان هستند اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هیچگاه مدافع منافع کارگران نبوده و نیست و به بهانه کمبود منابع سازمان نسبت به هزینهها از مزایای کارگران کاسته میشود، به عنوان مثال بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی نباید مانع ارائه خدمات به کارگران شود اما به محض پرداخت نکردن حق بیمه کارفرمایان به سازمان، حق درمانی کارگران حذف میشود و این موضوع خلاف قوانین تامین اجتماعی است.
بنابراین با توجه به نقش اساسی تامین اجتماعی در توسعهیافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور به ویژه در شرایط بحران جمعیت سالمند در سالهای آینده ساماندهی ساختار مالی و درآمدی این غول اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. از سوی دیگر در صورت ادامه روند افزایش بدهیهای دولت به تامین اجتماعی این سازمان در سالهای آینده با بحرانهای جدی روبهرو خواهد شد که دود آن درنهایت به چشم کارفرمایان و کارگران کشور خواهد رفت.
