سعید مدنی - مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت: افزایش تقاضا به رفتار مشتریان نسبت به بازار محصولات برمیگردد.
هماکنون صنعت خودرو ایران با فراز و نشیبهایی روبهرو بوده که بخشی از این مشکلات ناشی از اثر تصمیمات گذشته است از این رو بهرهمندی از سیگنال مشتریها امروز میتواند مرجع سیاستگذاری باشد. اگر شرکتها در صنعت خودرو به دنبال افزایش تولید هستند باید سودده باشند. از آنجا که در سالهای گذشته خودروسازان سرمایه در گردش را از طریق افزایش سرمایه یا تسهیلات افزایش میدادند، سرمایه آنها به دلیل ثابت بودن سود افزایش نمییافت. وقتی خودروساز اعلام میکرد که در نظر دارد به افزایش سرمایه اقدام کند، سهامداران برای افزایش سرمایه جلو نمیآمدند و با توجه به اینکه در دولت قبل قیمت خودرو به شدت از سوی دولت کنترل میشد بار مالی زیادی به خودروسازان وارد شد که درنتیجه سالهای بعد افزایش ناگهانی قیمت را تجربه کردند که ناشی از فشار سود تسهیلات و بالا رفتن قیمت تامین قطعات مورد نیاز بود. حال اگر افزایش قیمت اتفاق میافتاد سهامدار در افزایش سرمایه شرکت میکرد که در این صورت به طور قطع امکان ارتقای تولید و کیفیت نیز بیشتر بود زیرا در شرایطی که تسهیلات، بار مالی به خودروسازان وارد میکند و آنها سود بالایی را میپرداختند، سود فروش خودرو به بانکها میرسید نه خودروسازان از اینرو باید رویه قیمتگذاری خودرو مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد. این روند در شرایطی است که آنها با ارتقای فناوری میتوانند محصول باکیفیتتری بهدست مشتریان برسانند و در قبال آن نیز مصرفکننده با رغبت، قیمت بالاتری را پرداخت کند.
در چند سال اخیر دولت نقش کمرنگی در هدایت خودروسازی داشته که این مسئله اثر مثبتی بر خودروسازیها دارد اما در دولتهای قبل چنین نبود. امروزه صنعت خودرو بهعنوان پیشران اقتصادی ضمن اینکه با فعالسازی زنجیره بالادستی اشتغال را در کشور بهبود میبخشد به تقویت اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد زیرا علاوه بر جلوگیری از خروج ارز با ارتقای آن میتواند به درآمدهای ملی نیز کمک کند. حال در این بستر، رضایت مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا وقتی مصرفکننده میتواند به صنعت خودرو کمک کند که با طیبخاطر محصول را خریداری کرده و سود ناشی از سرمایهگذاری در این صنعت را افزایش دهد و همین منابع را برای ارتقای صنعت خود بهکار ببرد. بنابراین مصرفکننده و خودروساز در تعامل دوسویه هستند.
