طیبه جهانبازی - گروه صنعت: ۱۱ کمیسیون تخصصی شورایعالی عتف اولویتها و سیاستهای علم و فناوری کشور را تعیین کردهاند که به زودی برای تصویب به شورای عتف ارائه خواهند شد.
از ۸۰۰ اولویتی که احصا شده حدود ۲۵ اولویت مربوط به بخش صنعت، معدن و ارتباطات و اطلاعات است که از این تعداد ۱۸ اولویت برای بخش صنعت، ۲ اولویت برای بخش معدن و ۵ اولویت برای بخش ارتباطات و اطلاعات مدنظر قرار گرفته است. این اولویتها بعد از تصویب در کمیسیون دائمی شورایعالی عتف با ابلاغ رییسجمهور در ۵ سال آینده اجرا خواهد شد.
چالشهای صنایع
حمیدرضا طهوری، دبیر کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورایعالی عتف با بیان اینکه در سالهای قبل اولویتهای علم و فناوری در شورایعالی عتف برای یک سال تعیین میشد اما در سال جاری تصمیم این شد که این اولویتها برای ۵ سال آینده تعیین شود به « گسترش صنعت» گفت: با روش جدیدی که شورایعالی عتف مشخص کرد ۱۱ کمیسیون تشکیل شد تا برمبنای تقسیمبندی حوزهای چالشهای اصلی و حرکت برای ارتقای فناوری در حوزههای مختلف را احصا کنند و برای رفع چالشها راهکار فناورانه ارائه دهند.
او افزود: کمیسیون صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ۱۱ کمیسیونی بود که بنابر ماموریتی که برای هرکدام از کمیسیونهای تخصصی مشخص شد ۸ جلسه با حضور دستگاههای حاکمیتی عضو این کمیسیون برگزار کرد و هرکدام از دستگاهها وضعیت فعلی کشور را بررسی و چالشهای موجود را شناسایی کردند بهعنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه خود را برای سند توسعه صنعت مشخص کرد و دیگر سازمانها ازجمله ایمیدرو، ایدرو، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چالشهای حوزه خود را مطرح کردند که این چالشها جمعبندی، تنظیم و یکپارچه و درنهایت برای رفع مشکلات اقدامات پیشنهادی مطرح شد.
به گفته طهوری، ازجمله چالشهای موجود در صنایع میتوان به سطح پایین نوآوری و رقابتپذیری صنایع، نداشتن بهرهوری بنگاههای تولیدی و صنعتی، پایین بودن کیفیت محصولات و وابستگی کشور به دیگر کشورها در صنایع «مدیوم تک» و «های تک» همچنین معضلات زیستمحیطی ناشی از عملکرد نامناسب بنگاههای صنعتی و تولیدی اشاره کرد. همچنین وابستگی به دیگر کشورها برای تامین تجهیزات و نوسازی صنایع فرسوده را میتوان نام برد. تامین آب مصرفی و حرکت به سمت صنایع کم آببر و سیستم ناکافی حملونقل صنعتی نیز از دیگر مواردی است که نیاز به توجه و اصلاح دارد. علاوه بر این هماکنون زیرساختهای ماشینسازی، استانداردسازی، اندازهگیریهای دقیق و تامین مواد اولیه از چالشهایی است که صنایع بزرگ با آن مواجه هستند و حملونقل برای آنها به سختی امکانپذیر است. او با بیان اینکه در بخش معدن و اکتشاف هماکنون با کمبود فناوری مواجه هستیم، گفت: با وجود چالشهای موجود در صنایع بنا داریم با بکارگیری روش جدید توسعه فناوری در صنایع را پیش بگیریم به عنوان نمونه برای بروزرسانی فناوریهای تولید باید در فرآیند تولید قطعات فرسوده شناسایی شوند چراکه در بحث نیروی انسانی مشکلی وجود ندارد اما برای تولید محصول باکیفیت باید فناوریهای روز و تولید مواد اولیه را در کشور مدنظر قرار دهیم. از این رو در این کمیسیون از ۸۰۰ اولویتی که احصا شده حدود ۲۵ اولویت مربوط به بخش صنعت، معدن و ارتباطات و اطلاعات است که از این تعداد ۱۸ اولویت برای بخش صنعت، ۲ اولویت برای بخش معدن و ۵ اولویت برای بخش ارتباطات و اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. این اولویتها بعد از تصویب در کمیسیون دائمی شورایعالی عتف با ابلاغ رییسجمهور برای ۵ سال آینده اجرا خواهد شد. تفکیک اولویتها فرهنگ فصیحی، دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف با بیان اینکه اجرای این اولویتها منوط به میزان بودجه و اعتبار برای آنها خواهد بود به « گسترش صنعت» گفت: در کمیسیون حملونقل و عمران تعداد ۵۶ اولویت، کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجه ۷۱ اولویت، کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی ۸۵ اولویت، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ۱۰۳ اولویت، کمیسیون فرهنگ و تمدن ۹۳ اولویت، کمیسیون حقوقی و قضایی ۶۴ اولویت، کمیسیون انرژی ۲۹۴ اولویت، کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر ۳۵ اولویت و دیگر اولویتها در حوزههای علوم پایه، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی مشخص شده است. او افزود: ۱۱ کمیسیون تخصصی شورای عتف فهرست ۸۰۰ عنوان سیاستها و اولویتهای علم و فناوری کشور را احصا کردهاند و قرار است برای تصویب از بین این فهرست در شورایعالی عتف تصمیمگیری شود. زمان سیاستها و اولویتهای علم و فناوری کشور امسال به اتمام میرسد و فهرست جدید مطابق برنامه ششم توسعه و برای ۵ سال تدوین و تصویب میشود. به گفته فصیحی در امسال برای تعیین فهرست جدید روشهای علمیتر و دقیقتری مورد توجه قرار گرفته بنابراین پیشبینی میکنیم این فهرست بتواند بخش علم و فناوری برنامه ششم توسعه را پشتیبانی کند. درحالحاضر برخی از شاخصهایی که علم و فناوری کشور با آنها سنجیده میشود مربوط به دیگر کشورهاست و با امکانات و زیرساختهای کشور تطابق ندارد بنابراین در دبیرخانه شورای عتف اقدام به تدوین شاخص رصد نظام علم و فناوری کردیم که این شاخصها براساس مدلهای دنیا و الزامات داخلی و بومی کشور طراحی و تدوین شده است.
همپوشانی سیاستها
مصطفی کاظمی، معاون اجرایی دبیرخانه شورایعالی عتف با بیان اینکه براساس برنامهها و ماموریتها قرار است کمیسیونهای تخصصی شورای عتف بر مبنای مدل مشخصی اولویتهای علم و فناوری را مشخص کنند به « گسترش صنعت» گفت: تا قبل از این مدل مشخصی برای فعالیت دستگاهها در حوزه علم و فناوری نداشتیم و دستگاهها از مدل خاصی برای تعیین اولویتها پیروی نمیکردند و هرکدام از کمیسیونهای تخصصی روشی را برای تعیین اولویتها در پیش میگرفتند.
او افزود: در امسال برای به حداقل رساندن سیاستها اقدام به وحدت و یکپارچگی کمیسیونهای تخصصی کردیم و حدود ۸ماه زمان صرف شد تا توانستیم الگویی ترسیم کنیم که همپوشانی بین اولویتها را به حداقل برسانیم بهعنوان نمونه قبل از این برخی از اولویتهایی که در حوزه انرژی مطرح بود همان اولویتها در حوزه حملونقل تکرار میشد.
