گروه صنعت: در هر کشوری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به جهت بهرهوری و پیشتازی در حل مسائل مختلف شهری، مدیریت کلانشهری، برنامهریزی و توسعه شهری نقش بسیار ویژهای دارند.
مدیریت کشور در سطح کلان براساس همین فرآیندهای مطالعاتی شهری اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راهکارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام ماموریتها و وظایف شهرداری و نظارت، ارزیابی و بروزرسانی دیگر مراکز شهری ممکن میشود.
علیرضا سرحدی، عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در گفتوگو با گسترش صنعت گفت: مراکز پژوهشی و تحقیقات در مقوله مدیریت شهری و کاهش حوادث مختلف نقش استراتژیک و غیرقابل انکاری دارند اما قبل از آن باید به این سوال پاسخ داد که تشکیل چنین مرکزی بر عهده کدام ارگان است؟ کدام ارگان مکلف است که حوادث شهری را پایش کند؟ وی در همینباره توضیح داد: اگر به گذشته رجوع کنیم بهیقین به یاد میآوریم که در سال ۶۹ مدتی پس از زلزله رودبار ستادی در سازمان شهرداری شهر تهران تشکیل شد. این ستاد با همکاری موسسه «جایکا» ژاپن براساس فعالیتها و پژوهشهایی که انجام داد اطلاعات و دادههای بسیار مهمی بهدست آورد. ستاد تشکیل شده براساس مطالعات و پژوهشهای بهدست آورده و برپایه آمار و ارقام راهکارهای ویژهای نیز ارائه میکرد. به این شکل که نقشهای از شهر تهران تهیه و در آن تمامی نقاطی که روی گسل زلزله بود را مشخص کرد. همه مناطق بیستگانه شهر تهران درجهبندی و رتبهبندی شده بودند. حتی با توجه به میزان آسیبپذیری مناطق بیستگانه براساس نوع بافت شهری و ژئوفیزیک خاک آن منطقه اسنادی طبقهبندی شده بود. جالب اینکه حتی میزان خسارات و آسیبهای احتمالی نیز در این نقشه به تفکیک هر منطقه مشخص شده بود. آمارها از این قرار بود که اگر زلزلهای در تهران رخ دهد بیش از ۸۰-۷۰ درصد شهر به ویرانه تبدیل خواهد داشت.
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با تاکید بر لزوم فعالیت یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی عنوان کرد: پیشبینی میشد با انجام راهکارهایی که این ستاد برای مقابله با حوادث احتمالی ارائه کرده بود با اجرایی شدن آن در ۱۵سال شهر به ۹۰درصد ایمنیسازی در مقابل زلزله برسد. این مهم درست در زمان وزارت عبدالعلیزاده در وزارت راه، مسکن و شهرسازی اتفاق افتاد اما در جلسات آن زمان اغلب در مقابل دستاورد این ستاد تحقیقاتی و پژوهشی شخص آقای وزیر عنوان کردند که ۱۵سال برای مقاومسازی زمان بسیار زیادی است. اکنون باید از او پرسید با گذشت سالهای متمادی چه میزان توانستید شهر را در برابر حوادث ایمن کنید؟
وی افزود: با این وجود پس از مدتی این ستاد هم بنا به دلایلی خاص منحل شد. سوال اینجاست که چرا چنین مرکز تحقیقاتی و پژوهشی که در زمان خود فعالیتهای راهبردی بسیاری داشته منحل شد؟ اگر زمان رونق ساختوساز در دهه ۷۰ شهرداریها با نظارت و توجه بیشتری جواز و پروانه بهرهبرداری برای ساختمانها صادر میکردند اکنون تا میزان قابل توجهی ایمنی کشور افزایش مییافت. اگر در آن زمان به هشدارها و آمارها و دستاوردهای این مرکز توجه بیشتری میشد اکنون در حادثه پلاسکو با تل عظیمی از سازههای فولادی روبهرو نبودیم و در آن زمان اگر تجهیزاتی اعم از نردبانهای بلند و هلیکوپتر به سبد تجهیزات آتشنشانان اضافه میشد اکنون شاید آتشنشانان ما زنده بودند. مگر میشود لباس آتشنشان ضد حریق نباشد؟ اینها همه مواردی است که این ستاد پژوهشی در دستاوردهای خود مطرح کرده و مورد بیتوجهی مسئولان قرار گرفته بود. متاسفانه اکنون در کشور ما نهادی که درباره مواردی از این دست پژوهش کند و برای مقابله و مدیریت بحرانهای احتمالی برنامهریزی بلندمدت داشته باشد وجود ندارد. در تمام سالهای گذشته هیچ فعالیت زیرساختی و بنیادینی شکل نگرفته و پروژهها بیشتر مقطعی و برای مدیریت حوادث پیشآمده شکل میگیرد.
سرحدی با تاکید بر این موضوع که به طور حتم مراکزی وجود دارد که در این باره آمارهایی در دست داشته باشُند گفت: اگر آمارها عنوان نمیشود به یقین به این خاطر است که نگرانیها به جامعه و توده مردم انتقال داده نشود. البته این سانسور اطلاعاتی باعث شده که متولیان دولتی نیز دچار نگرانی نشوند.
وی با انتقاد از فعالیتهای جناحی متولیان دولتی عنوان کرد: نگاه سیاسی مدیران بهقدری بر پروژههای ملی سایه افکنده که تمام این سالها هیچ پروژهای متکی بر مدیریت ملی و با رویکردی فراجناحی و دوراندیشانه کلید نخورده و در همه حوزهها و سطوح بیشترین آسیب را به کشور ما وارد ساخته است.
وی افزود: دهه ۶۰ تا ۷۰ میلادی در شهر پاریس یک پروژه ملی کلید خورد که با وجود گذشت دوره زمامداری دو رییسجمهور از دو جناح مختلف، سرانجام پروژه به دلیل رویکرد ملی و فراجناحی خود به بار نشست اما در کشور ما هیچ مسئولی نیست که فکر آب، نان، زلزله، آتشسوزی و... باشد. این مسائل همگی دستخوش تحولات مدیریتی و مقطعی شدهاند. هیچ مرکز آماری و پژوهشی در کشور وجود ندارد تا با هشدارهای خود تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با اشاره به اظهارنظر شهرداری و اعضای شورای شهر تهران تاکید کرد: اینکه بیش از ۸ بار به هیاتمدیره ساختمان پلاسکو هشدار داده شده بود، یعنی چه؟ اینکه ساختمانهای دیگری چون مرکز تجاری علاءالدین در معرض چنین فاجعهای است، به چه معناست؟ کدام مرکز است که ساختمانها را جریمه و در صورت بیتوجهی ساختمان را پلمب میکند؟ مگر با جان مردم میشود سیاسیکاری کرد؟ در حادثه پلاسکو ۳مرکز آتشنشانی، شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان در مقام مالک ساختمان باید به اذهان عمومی پاسخگو باشند.
وی در خاتمه اظهاراتش عنوان کرد: همه در حادثه پلاسکو شاهد بودند که عملیات مهار آتش به ابتداییترین شکل ممکن انجام میشد و با آبپاشی سعی داشتند حریق را کنترل کنند.
سرحدی در پایان گفت: امیدوارم از این فاجعه به بارآمده درس بگیریم و از همین امروز برای ۲۰ سال آینده برنامهریزی کارشناسانه انجام دهیم.
تامینکننده نیازهای پژوهشی تهران
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز در پاسخ به سوالات مطرح شده به گسترش صنعت گفت: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران به همین منظور شکل گرفته است. این مرکز درواقع تـامیـنکننده نیـازهای پژوهشی و برنامهریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران است. دستاوردهای این مرکز مطالعاتی در موضوعات مختلف شهری، شریانهای زیرساختی و تحقیقاتی همواره برای شورای شهر تهران ارسال میشود.
مجتبی شاکری در همین زمینه اضافه کرد: دیگر مراکز تخصصی نیز هریک بهطور جداگانهای این آمارها را در دست دارند، برای نمونه سازمان آتشنشانی شهری هریک براساس عملیات مختلفی که انجام میدهد، اطلاعات را دستهبندی و طبقهبندی میکند اما دست آخر این مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران است که براساس اطلاعات و آمارهای ثبتشده و با بهرهگیری از دستاوردهای پژوهشی خود برنامه پنجساله مینویسد. ما نیز براساس این برنامه برش سالانه میزنیم؛ برشهایی که شامل مواردی چون شهرسازی، عمران، مباحث فرهنگی و اجتماعی مختلف و... میشود.
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا این برنامه پنج ساله تمام و کمال اجرا میشود گفت: البته در اجرایی و عملیاتی کردن اسناد برنامهریزی شده عوامل و سازوکارهای مختلفی دخیل هستند. از مهمترین این عوامل میتوان به بودجه کافی نداشتن اشاره کرد. برای نمونه در پروژه مترو شهر تهران شهرداری با کسری بودجه مواجه است. در چنین مواردی لازم است بخشی از هزینههای پروژه بهوسیله دولت تامین شود که متاسفانه این مهم محقق نشده است.
