حامد شایگان: مصوبه تعیین سقف حقوقی مدیران و متخصصان دولتی هرچند پس از ایرادات شورای نگهبان از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد نیز با تایید شورای پول و دستمزد مبتنی بر شروط فعالیت در مناطق محروم، مرزی و... قرار بود اجرا شود اما جنجال رسانهای برخی گروهها مجلس را به مصوبه نخست آن بدون ۶۰ درصد مازاد برگشت داد در حالی که کارشناسان معتقدند برنامه دولت براساس منافع ملی برای نگهداشت متخصصان کشور و جبران خلأ قانونی خدمات کشوری بوده است.
تعیین سقف دستمزدی برای مدیران را نخستین بار علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از انتشار فیشهای نجومی حقوق چند تن از مدیران دولتی مطرح کرد. وی در اظهار نظری که در تیر ۹۵ منتشر شد اعلام کرده بود: «این موضوع پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکتها ابلاغ کردهام که سقف پرداختها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در این زمینه منطبق با شاخصهای کارآمدی و عدالت، اتخاذ و اعمال شود». این اظهار نظر وزیر حاکی از برنامه دولت برای خطکشی کردن مقیاس پرداختی به مدیران بود. در همان زمان نیز اخباری منتشر شده بود که حداکثر دریافتی مدیران عامل بانکها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکتها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، با این حال حاشیههای حقوق نجومی پای مجلس را به این موضوع باز کرد تا قانونگذاران این بار براساس منافع ملی تصمیمگیری کنند که در نهایت ورود قوه مقننه به این بخش نیز با حاشیههایی همراه شد.
دلایل بازگشت مصوبه سقف حقوقی مدیران به مجلس
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با گسترش صنعت روند تصویب و تعیین مصوبه دستمزد مدیران دولتی در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: مصوبه اولیه مجلس برای حداقل حقوق مدیران دولتی بوده که با نظر شورای حقوق و دستمزد کشور میتوانست تا دو برابر افزایش یابد و در مناطق محروم برای افرادی که تخصصهای ویژه همچون هستهای، نفتی و نانو فناوری و... دارند ۳۰ درصد دیگر اضافه میشد.
شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و به مجلس برگشت که در کمیسیون تلفیق اصلاحیهای روی آن اعمال شد همچنین بعد از مذاکره با شورای نگهبان افزایش ۳۰ درصدی حقوق مدیران و متخصصان در مناطق محروم به ۶۰ درصد اضافه شد و در صحن مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید اما بار دیگر با ایراد شورای نگهبان روبهرو شد که این بار مسئله این بود که چرا فقط برای کارشناسان این ۶۰ درصد لحاظ شده که در نهایت مدیران نیز به آن اضافه شدند. بنابراین مدیران و کارشناسانی که در مناطق محروم، جزایر و... کشور فعالیت میکنند میتوانستند با تایید شورای پول و دستمزد بر مبنای ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۶۰ درصد حقوق بیشتری بگیرند که مجموع حقوق به ۲۱میلیون تومان میرسید. بعد از آن جوی در رسانهها شروع شد و مجلس را متهم کردند به اینکه حقوق نجومی را قانونی میکند و در نهایت مجلس روی مصوبه اولیه خود که حقوق ۱۲ میلیونی بود ایستاد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره آن تصمیم بگیرد.
حسن حسینیشاهرودی با بیان اینکه برای نخستین بار است که مجلس بعد از انقلاب درباره حقوق مدیران تعیینتکلیف میکند گفت: این مصوبه برای مدیران دولتی اعم از مدیران سازمانها، بانکها و شرکتهای دولتی است که تاکنون سقف حقوقی برای آنها تعیین نشده بود و در مجامع عمومی شرکتها حقوق آنها تعیین میشد اما در این مصوبه مجلس برای مدیران سقف حقوقی را تعیین کرده است. این مسئله به دلیل خلأهای موجود بود و مجلس این بند قانونی را مصوب کرد تا مانع سوءاستفاده برخی مدیران شود البته نمیتوان آن را به همه مدیران نسبت داد به طوری که در گزارش دیوان محاسبات کشور از ۳۸۰ نفر نام برده شده بود. از طرف دیگر باید اقدام مناسبی داشته باشیم تا متخصصانی که در سکوهای نفتی فعالیت میکنند و پیشنهاد حقوق چند برابری از قطر و امارات دارند با سازوکار قانونی حقوق آنها دیده شود که در یک بند نمیشود آورد و نیاز است در قانون خدمات کشوری اصلاح شود چراکه این قانون موقتی است و باید قطعی شود از اینرو باید در مجلس تصویب میشد زیرا این قانون از سال ۱۳۷۷ به صورت موقت باقی مانده و در یک سال اخیر قرار بوده برای اصلاحات از سوی دولت به مجلس ارائه شود که تاکنون انجام نشده و اصلاح آن نیاز است زیرا همین مصوبه قانونی که گذاشتهایم ممکن است تفاسیر مختلفی شود.
او درباره مشکل این مصوبه افزود: به نظرم ایرادی که بر این مصوبه وارد بود وجود یک «ویرگول» بود زیرا در آن آمده است که مدیران، کارشناسان و متخصصان مناطق محروم مشمول این مصوبه هستند در حالی که برداشت میتواند همه مدیران باشد این در حالی است که هدف مصوبه تنها مدیرانی است که از تخصص بالایی برخوردارند و در مناطق محروم فعالیت میکنند که مشمول این بهرهمندی شوند.
مصوبه آزمایشی است
برنامهریزی دولت برای افزایش توان اجرایی پروژهها تکیه بر بهرهمندی از متخصصان داخلی دارد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان ایرانی بار سفر را میبندند و به همکاری با شرکتهای خارجی میپردازند فراهم کردن خدمات و امکانات درخور آنها ضروری است که هیچگاه به معنای حقوق نجومی تفسیر نمیشود زیرا مبنای حقوق نجومی درآمدی بدون توجیه و با سوءاستفاده است. از این رو مشاور سازمان برنامهوبودجه در گفتوگو با گسترش صنعت با اعلام اینکه رویکرد مجلس در قضیه دستمزد مدیران مبتنی بر حفظ نیروها از نظر تخصصی یا در مناطق مرزی بوده گفت: مجلس شورای اسلامی بههیچوجه اصرار به پرداخت رقم خاصی ندارد و سقفی را تعیین کردند تا قدرت نگهداشت مدیران بالا رود و براساس روشنگری رئیس مجلس صدر و ذیل آن تعیین شده بود اما به طور عمومی تعیین نشده بود در موارد ضروری تخصص و مناطق محروم اجرا میشد.
ابوذر ندیمی با بیان اینکه این مصوبه به وکیل و وزیر ربطی نداشته افزود: این سقف حقوقی برای همه مدیران تعیین نشده بود. ۳ انتخاب برای تعیین این میزان وجود دارد که شامل تخصصهای ویژه، مناطق محروم و مرزی بوده و بیش از اینکه مدیران رده بالا مشمول آن شوند برای مدیران میانی و رده پایین بود. از طرف دیگر باید توجه داشت که در مجلس براساس قانون این مصوبه تصویب شد و قرار بود بین ۵ تا ۶ سال به طور آزمایشی اجرا شود و در ادامه نقاط قوت و ضعف آن تعیین و اصلاح شود. براساس همین رویه است که قوانین دائمی تصویب نمیشود که باید در ادامه اصلاح شود.
او درباره قانون خدمات کشور که در مجلس هفتم تصویب شده بود افزود: تمدید قوانینی که در طول زمان مشکلات آن کشف میشود و اصلاح نمیشود باعث بروز مشکلات بیشتر میشود به همین دلیل مانند سایر قوانین باید اصلاح میشد، درحالحاضر نیز مجلس باید کمک کند تا با اصلاح آن، یک قانون دائمی در این بخش داشته باشیم.
