با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها هریک از شاخص‌های اقتصادی را محور برنامه‌های آینده خود گذاشته‌اند و با تغییرات اقتصادی سال‌های گذشته تنها با معادله ساده منفی و مثبت مقیاس عملکرد دولت کنونی قرار دادند و برخی جریان‌های سیاسی در روزهای اخیر با مطرح کردن

افزایش بدهی دولت به نظام بانکی سیاه‌نمایی انتخاباتی را آغاز کردند اما درباره رابطه ریاضی دو متغیر نمی‌توان تنها به یکی از فاکتورها توجه کرد برای نمونه با افزایش بدهی دولت به نظام بانکی باید دو اتفاق رخ داده باشد؛ یا برای جبران بخشی از هزینه‌های در نتیجه کسری بودجه و درآمد نفتی کشور باشد یا برای تسهیل در اجرای پروژه‌های کشور باشد که می‌تواند روند رشد اقتصادی را تند کند یا به عنوان پیشرانی برای توسعه صنایع پایین‌دستی باشد. حال با در نظر گرفتن این مقدمه بار دیگر به موضوع افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی برمی‌گردیم.ابتدا باید به نتیجه عملکرد مالی دولت توجه کنیم که به گفته سخنگوی دولت در سال ۹۵ بیش از ۹۶ درصد پیش‌بینی بودجه محقق شده است به عبارتی بخشی از کاستی‌های افت درآمد نفت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و... جبران شده و بخش دیگر نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون محاسبات کشوری با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. با این حال در سال گذشته حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سیستم بانکی نیز کاسته شد و این موضوع نشان‌دهنده حسابگری در دولت با تاکید بر انضباط ملی بر اقتصاد بوده است زیرا در شرایطی دولت به استقراض از بانک مرکزی دست زده که اعتبارات عمرانی را نزدیک به سقف تعیین‌شده پرداخت کرده و همچنین تعهدات به مسکن مهر که از دولت قبل باقی مانده بود به افزایش بدهی‌های دولت یازدهم دامن زد زیرا بدهی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی که بیشتر اوراق بدهی با سود ۱۸ درصد بود به نفوذ و انباشت بدهی‌های جدید ختم شد.
همچنین اگر بخواهیم به واقعیت اقتصادی دیگری بپردازیم می‌توان گفت اگر دولت یازدهم به تعهدات خود در اجرای ۳ هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام دولت قبل عمل نمی‌کرد امروز بخشی از این بدهی‌ها که در نتیجه انتشار اوراق مالی افزایش یافته وجود نداشت و در مقابل سرمایه‌های کلانی در قالب مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در سوله‌های دور افتاده از شهرها هدر می‌رفت و اینجاست که حسابگری اقتصادی می‌گوید پرداخت سود اوراق مالی بار مالی کمتری نسبت به هدررفت هزاران میلیارد تومان سرمایه پروژه‌های نیمه‌تمام دارد و در عوض با راه‌اندازی این پروژه‌های نیمه‌تمام ضمن اینکه بخشی از اشتغال فصلی و دائمی کشور تامین می‌شود با افزایش تولید محصولات صنعتی و... به تولید ناخالص داخلی و درنهایت رفاه مناطق مختلف کشور کمک می‌کند. بنابراین باید در مقابل داده‌ها ستانده‌ها را بررسی کرد و در شرایط یک معادله می‌توان درباره اثرات بدهی‌ها و پس‌انداز قضاوت کرد.

حامد شایگان - روزنامه نگار