امیر مهرزاد: پروژههای نیمهتمام، حلقه میانی بسیاری از مشکلات در همتنیده اقتصاد و عمران کشور است.
ایندست از پروژهها بهدلیل اینکه حجم بالایی از سرمایههای جاری در کشور را به سرمایههای احداث تبدیل میکنند، توان اجرای دولت را تا حد قابلتوجهی کاهش میدهد و بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش سرمایه درگردش به واسطه همین اتفاق رخ میدهند. پروژههای عمرانی اگر در زمان مشخصی که قبل از مرحله عملیاتی شدن تعیینشده به بهرهبرداری نرسند در توجیه اقتصادی دچار مشکلات بسیاری میشوند. پروژههای عمرانی شامل دو دسته سودده و و غیرانتفاعی میشوند. تامین سرمایه از طریق فاینانسهای خارجی و داخلی و ورود بخش خصوصی برای پروژههای سودده کار چندان دشواری نیست و دولت یازدهم نیز در این زمینه توانست بخش قابل توجهی از پروژههای اینچنینی را دوباره در جریان احداث قرار دهد. با این حال پروژههای غیرانتفاعی که تعداد آنها کم نیست، مشکل اصلی دولت یازدهم بوده و برای دولت دوازدهم نیز چالش بزرگی به شمار میآید. این دست از پروژهها باید در کشور اجرا شوند و پس از راهاندازی به دولت باز میگردند.
برای این پروژه تامین منابع مالی دشواریهای بسیاری دارد و ظرفیتهای قانونی اکنون در کشور اجازه نمیدهد که دولت بتواند برای این پروژهها فاینانسور پیدا کند. همچنین بخش خصوصی حاضر به ورود در پروژههای غیرانتفاعی نمیشود. تاکنون تنها حالتی که برای راهاندازی این پروژهها در نظر گرفته شده، استفاده از منابع مالی خیران است. در برخی از شهرها، روستاها و مناطق محروم خیرها توانستهاند برخی از پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانند تا مشکلاتی که در آن منطقه وجود دارد تاحدی رفع شود. در پروژههای نیمهتمام سرمایه احداث به بهرهبرداری نمیرسد و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد. شاید این اتفاق در چند ۱۰ پروژه تاثیر چندانی بر برآیند اقتصاد کشور نداشته باشد و تنها چند پیمانکار از آن متضرر شوند اما زمانی که تعداد این پروژهها به بیش از ۴هزار و ۵۰۰ پروژه برسد میتواند حجم قابلتوجهی از سرمایه کشور را به خود اختصاص دهد. سرمایه احداث پروژههای نیمهتمام که قرار بود چندین فرصت شغلی ایجاد کند و توسعه عمرانی کشور را در پیش داشته باشد امروزه یکی از بزرگترین معضلات زیرساختی ایران شدهاست. بنابر اعلام مقامهای دولتی، سال ۹۲ دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که بیش از ۴هزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام در کشور وجود داشت. دولت یازدهم در آغاز کار راهی جز به اتمام رساندن این پروژههای رهاشده نداشت، چراکه بازگشت این پول به چرخه اقتصاد کشور در کوتاهمدت شدنی نبود. اگر در دولت قبل این پروژهها نیمهکاره رها نمیشدند امروز علاوه بر اینکه ایران توسعه عمرانی بیشتری پیدا کرده بود، میزان اشتغالزایی و رونق اقتصادی نیز بهطور قطع افزایش چشمگیری پیدا میکرد. گسترش صنعت درباره تاثیر پروژههای نیمهتمام بر اقتصاد ایران و چگونگی اجرای پروژههای غیرانتفاعی با حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به گفتوگو نشست که مشروح آن را میخوانید:
پروژههای نیمهتمام چه تاثیری بر روند رشد و توسعه کشور میتواند داشته باشد؟
به طورقطع این پروژهها آهنگ توسعه در کشور را کند میکنند. این پروژهها اکنون یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اقتصاد ایران را درگیر کرده است. بارها در کمیسیون عمران با دیگر اعضا درباره چگونگی اجرای دوباره این پروژهها بحث شده و برای برخی از پروژههای نیمهتمام راهکاری مناسب پیدا شده است. با این حال هنوز مشکل بهطور کلی برطرف نشده و این پروژهها تاثیر منفی خود را بر اقتصاد دارند.
یکی از مشکلاتی که در پروژههای نیمهتمام وجود دارد به پروژههای غیرانتفاعی مربوط میشود. طبیعی است که شرکتهای خارجی و داخلی برای فاینانس آن اقدامی نکنند و بخش خصوصی هم تمایلی به حضور در آنها نداشته باشد. برای اینگونه پروژهها چه برنامهای در نظر گرفته شده است؟
این پروژهها از فهرست پروژههایی که بخش خصوصی حاضر باشد در آنها سرمایهگذاری کند خط خوردهاند. از طرفی دولت هم نمیتواند آنها را اجرا کند. بر این اساس راهحلی که اکنون مطرح شده این است که صندوق توسعه ملی با هماهنگی مجلس، دولت و بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت بپردازد. در این صورت پروژه به توجیه اقتصادی میرسد و بخش خصوصی میتواند در اجرای آن پیشقدم شود.
این تسهیلات چه تاثیری بر سوددهی پروژههای غیرانتفاعی خواهد گذاشت؟
بخش خصوصی که پروژهای را در دست میگیرد با برخی پیمانکاران قرارداد امضا میکند و از طریق آنها بخشهای مختلف پروژه را میتواند پیش ببرد. از طرفی تعهد پروژههای عمرانی طولانیمدت است. بر این اساس بخش خصوصی میتواند از زمانی که در دست دارد به بهترین شکل استفاده کند تا علاوه بر راهاندازی پروژههای نیمهتمام به سوددهی مورد نیاز برای اجرای پروژه نیز برسد.
ارائه تسهیلات طولانیمدت و ارزانقیمت نیاز به پذیرش بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی دارد. آیا در این زمینه تاکنون اقدامی شده است؟
در سال ۹۵ اقداماتی در این زمینه انجام شد. سال گذشته چند جلسه با نهادهای مربوط دراینباره برگزار شد و هماهنگیهایی نیز در دستور کار قرار گرفت. این طرح نتیجه بحثهای بسیاری در کمیسیون عمران است. در صورتی که نهادهای مرتبط با این طرح موافقت کنند میتوان آن را اجرایی کرد تا طرح عمرانی غیرانتفاعی که نیمهتمام مانده به بخش خصوصی واگذار شود و مشکلاتی که در این زمینه برای اقتصاد کشور به وجود آمده بهتدریج برطرف شوند. دولت یازدهم برای نجات کشور از پروژههای نیمهتمام یکی از سیاستهایی که در دستور کار قرار داد، کاهش کلنگزنی بود. این اتفاق در حالی افتاد که دولت دهم و نهم در کلنگزنی پروژههای عمرانی رفتاری بیمحابا داشت و هنوز تاثیر آن سیاست بر اقتصاد کشور وجود دارد. واقعیت این است که کلنگزنی سیاستمداران برای آنها محبوبیت میآورد اما این کار باعث عقب افتادن کشور از توسعه عمرانی نیز میشود. البته باید در نظر داشت که تمام کلنگزنیها از این قاعده پیروی نمیکنند. برخی از پروژهها باید در کشور راهاندازی شوند و نیاز به کلنگزنی دارند اما مشکلی که اکنون وجود دارد، اتمام پروژههایی است که در فهرست تعهدات دولت یازدهم نبوده اما باید آنها را به مرحله بهرهبرداری برسانند. پروژههای نیمهتمام سرمایه در گردش کشور را که باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه کشور میشود به سرمایه ثابت تبدیل میکند. در این حالت علاوه بر از بین رفتن فرصتهای شغلی و افزایش توسعهیافتگی کشور سرمایههای موجود نیز از بین میرود.
