امیر مهرزاد: پس از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، وزارت نفت با ارائه طرحی به هیات دولت خواستار اصلاح الگوی قراردادهای نفتی شد.

هیات دولت نیز پس از موافقت با اصلاح الگوی قراردادهای نفتی، طرح اصلاحی را با نظارت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی کلید زد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون انجام شده موضوع اصلاح الگوی قراردادهای نفتی است. بر این اساس نظارت بر روند تدوین و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) نیازمند بررسی‌های دقیقی است که موضع‌گیری‌ها در آن باید به طور شفاف بررسی شود. با اینکه موضوع طرح اصلاح الگوی قراردادهای نفتی با موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود اما مشکلات آن برطرف شده و ایران آماده استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی است. الگویی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می‌تواند قدرت ایران را در قراردادهای بین‌المللی افزایش دهد. با این حال یکی از موضوعاتی که به عنوان انتقادهای جدی به دولت یازدهم وارد شده، بحث سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در قراردادهای خارجی است. با اینکه موضوع قرارداد شل و توتال ماه‌هاست مطرح شده اما هنوز این قراردادها اجرایی نشده و این موضوع زمینه نقدهایی را باز کرده است.

کمپانی‌های تراز اول دنیا، فرصتی برای ایران
منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره معتقد است: سرمایه‌گذاری خارجی که تاکنون در چند مورد انجام شده نشان از وضعیت پایدار و ثبات سیاسی ایران دارد.
معظمی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در صنعت نفت ایران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: وقتی سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود یعنی اعتماد کرده و کشور را قبول دارد که بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی و مقبولیت یک کشور است. به گزارش گسترش صنعت، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دستاوردهای مثبت الگوی قراردادهای جدید نفتی برای کشور اظهار کرد: بر اساس این مدل قراردادی هر شرکت خارجی که بخواهد در صنعت نفت ایران کار کند باید یک شریک ایرانی داشته باشد و این فرصتی برای شرکت‌های ایرانی به منظور مشارکت با کمپانی‌های تراز اول دنیاست، دوم اینکه در این قراردادها بر استفاده از کالای ساخت داخل تاکید شده و سوم اینکه شرکت‌های خارجی فاینانس و فناوری وارد می‌کنند؛ چیزی که صنعت نفت ما به شدت به آن نیاز دارد بنابراین از هر جهت به نفع کشور است و هر روز تاخیر در اجرای آن خسارت سنگینی است که به نفت و کشور وارد شده است. وی افزود: وقتی شرکت خارجی با ما قرارداد می‌بندد و منابع و فناوری با خود می‌آورد، بزرگترین و مهم‌ترین علامت آن ثبات سیاسی آن کشور است و این یک شاخص مهم است چراکه سرمایه مثل کبوتر است که روی پشت‌بام می‌نشیند و با یک تلنگر نیز پرواز می‌کند بنابراین وقتی سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود یعنی اعتماد کرده و کشور را قبول دارد که بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی و مقبولیت یک کشور است. معظمی با بیان اینکه همگان انتظار دارند قراردادها هرچه سریع‌تر امضا و اجرا شوند، تصریح کرد: برخی می‌گویند این شرکت‌ها به دنبال حداکثر کردن منافع خودشان هستند حال آنکه این هنر ماست که قراردادی امضا می‌کنیم که منافع خودمان هم تامین می‌شود ضمن اینکه شراکت امر دو طرفه‌ای است که هر دوطرف باید نسبت به سهم‌شان سود ببرند. وی با اشاره به اینکه با وارد مدار شدن هر فاز پارس‌جنوبی کمتر از ۲درصد رشد اقتصادی حاصل می‌شود، بیان کرد: پروژه‌های‌های نفت سنگین و سرمایه‌بر هستند اما از طرفی بازگشت سرمایه‌شان سریع است ضمن اینکه با توسعه صنعت نفت پروژه‌های پالایشگاهی نیز رونق می‌گیرد و صدها کسب و کار مرتبط با آن ایجاد می‌شود و به دنبال آن درآمد، اقتدار و قدرت چانه‌زنی کشور در سطح بین‌الملل افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران افزود: دیپلماسی اقتصادی ایران که به نوعی در اجرای قراردادهای جدید نفتی نمود پیدا می‌کند همان دیپلماسی نرم با توانمندی مذاکره و قابلیت اقناع است که منجر به افزایش ثروت ملی در کشور خواهد شد.

قرارداد با توتال در دولت یازدهم
بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت نیز در روزهای گذشته خبر جدیدی از امضای قرارداد با غول‌های نفتی داد و با بیان اینکه قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی در مراحل پایانی است، گفت: امیدواریم قرارداد در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد شود. نامدارزنگنه با اشاره به مذاکرات ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی گفت: ایران و توتال درحال جمع‌بندی و بحث برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی هستند که به‌طور تقریبی در مراحل پایانی امضای قرارداد است. وزیر نفت افزود: امیدواریم قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد شود. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: عقد قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی با اولویت میدان‌های مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت در سال ۹۶ است.

قرارداد با خارجی‌ها به شرط ارتقای دانش فنی
هرچه به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم تلاش دولتمردان برای اینکه قرارداد با توتال در زمان دولت کنونی امضا شود، افزایش می‌یابد. با اینکه زنگنه در ماه‌های گذشته خبر از امضای این قرارداد در بهمن سال گذشته داده بود اما این قرارداد هنوز امضا نشده و برخی موارد در آن باقی مانده است. معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی باعث بالارفتن قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی علاوه‌بر سرمایه‌گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.علی وطنی درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی بیان کرد: امروزه صنعت نفت از جنبه سنتی خود فاصله گرفته، به طوری که در بخش اکتشاف، تولید و انتقال به فناوری‌های جدید نیاز است و این فناوری‌ها در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دارد. رئیس انستیتو LNG (گازمایع طبیعی‌شده) دانشگاه تهران با بیان اینکه این فناوری‌ها از یک سو بسیار گران هستند و از سوی دیگر آنها را در اختیار ما قرار نمی‌دهند، افزود: اما وقتی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور وارد می‌شود، موظف است این فناوری را به کشور منتقل کند. حجم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و اغلب به چندین میلیارد دلار می‌رسد. وی ادامه داد: وضعیت مالی در کشور به گونه‌ای است که برای این حجم از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، منابع کافی وجود ندارد؛ صنعت نفت درحال‌حاضر پولی در اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و تولید سرمایه‌گذاری کند. معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به تدوین قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: در این قراردادها علاوه بر سرمایه‌گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.رئیس انستیتو آلان جی دانشگاه تهران اضافه کرد: وزارت نفت در این قراردادها تاکید کرده که سرمایه‌گذاری در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد. معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ادامه داد: علاوه بر انتقال فناوری، شرکت خارجی سرمایه‌گذار باید برای بازاریابی بخشی از محصولات تولیدی با ایران همکاری کند.