امور تخصصی در یک شهر باید به افراد کاردان و متخصص سپرده شود. بااینحال، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دورههای پیش رنگ و بوی سیاسی داشت اما حالا وقت آن رسیده است که چتر سیاسی روی شوراهای اسلامی شهر و روستا کمرنگ شود.
افراد غیرمتخصص باید از شوراهای اسلامی شهر و روستا خارج شوند و در انتخابات پیشرو، افراد متخصص از هر حوزهای حضور به هم رسانند. در این بین، ضرورت تخصص شهرداران نیز بهواسطه جایگاهشان در مدیریت شهری بر کسی پوشیده نیست. مسائل شهرداریهای کشور مشکلاتی کم اهمیت و کم تاثیر نیستند. از آنجایی که سازمانها بدون مشکل نیستند، جستوجوی مشکلات نیز کار دشواری نیست اما مهمتر از خود مشکلات، احتمال عادی شدن آنها است. از اینرو، یافتن اهمیت و دوام مشکلات نقش تعیینکنندهتری پیدا میکند. در دورههای گذشته، بهواسطه برخی انتخابهای غلط ناشی از طایفهگرایی و بیبهرگی از شاخصهای کارآیی در انتخابات شورای شهر، شهردارانی از سوی این منتخبان مردمی بر سر کار میآیند که اوضاع شهرداریها را نهتنها نسبت به گذشته بهبود نبخشیدهاند بلکه خود یکی از عوامل ناکارآییها و موانع توسعه شهری شدهاند. در این بین آنچه جای تامل دارد اینکه در دورههای گذشته، همواره حوزه شهری به عرصه تاختوتاز افراد بیتخصص و بیبهره از کارآیی شهری تبدیل شده و حاصل این اقدامات، انتخاب شهرداران ضعیف بوده است. هرچند در برخی از شهرها، شهرداران قابلی هم وجود داشتهاند که قربانی دخالتها و اختلافات درون شورایی شده و این حوزه به یک حوزه بیثبات تبدیل شده است. با وجود همه آنچه گفته شد، نمیتوان از مردم خواست که به افراد غیرمتخصص رای ندهند زیرا این امر در هیچ ماده و تبصره و قانونی قید نشده و از پشتوانه قانونی و کارشناسی برخوردار نبوده و ما قبل از هر چیز باید خواهان مشارکت مردم در انتخابات و افزایش داوطلبان شوراهای شهر و روستا باشیم. بااینحال باید با فرهنگ نادرست استقرار مردان همیشهمدیر در عرصههای مدیریتی مقابله کرد و به بیان دیگر در راستای نهادینه کردن فرهنگ «هرکس در جای خودش» تلاش کرد. ورود افراد ناکارآمد و غیرمتخصص به بدنه شوراها و شهرداریها در کل کشور، ناهنجاریهایی مانند بهسازی نشدن محیط شهری و مبلمان نامتوزان و نامتناسب با بافت شهری و حاشیهنشینی را رقم زده است و انتظار این است که حداقل اگر مردم انتخابی درست ندارند و حاصل این انتخاب درست شهرداران غیرمتخصص است، حداقل دولت و نمایندگان دولت در استانها و شهرها بر اساس حق قانونی خود، زمینهای ایجاد کنند تا شهرداران بدون صلاحیت، بر صندلیهای مدیریتی تکیه نزنند. مدیریت منابع مالی بهعنوان یک الزام جدی پیشروی مدیریت و اداره شهرهاست و از اینرو، دارای اهمیت است که بخش عمدهای از درآمدهای شهرداریها (بهطور حدودی ۷۰درصد) ناپایدار و ناشی از عوارض مربوط به ساختوسازها و تغییر کاربریهاست. این وابستگی به درآمدهای ناپایدار در شرایط رکود مسکن مشکلات و چالشهایی جدی پیشروی اداره شهرهای کشور قرار میدهد و بیشتر کسریهای بودجه به سمت فروش املاک و داراییهای سرمایهای شهرداریها سوق داده میشود. حقیقت این است که شوراها و شهرداریها همواره در تامین بودجه اداره شهرها با چالشها و مشکلاتی دست پنجه نرم کردهاند که تبعات و تاوان آن بر گردن شهروندان بار شده است. بنابراین ضروری است با پرداختن به الزامات اقتصاد مقاومتی در اداره شهرها، راهکارهایی برای مدیریت حوزه شهری اتخاذ شود تا بیش از این، شهرداریها در اداره مدیریت شهری به بنبست نخورند.
محمد ارفع - کارشناس ارشد معماری