حامد شایگان- روزنامهنگار: محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در گفتوگو با ایسنا گفته بود: «یکی از راههای رفع مطالبات معوق، فروش وثایق بدهکاران بانکی است و در قانون رفع موانع تولید به بانکها اجازه داده شده اگر ملکی به نرخ کارشناسی تعیین شده به فروش نرفت در هر مرحله ۱۰ درصد به مشتریان تخفیف دهند که تا ۷۰ درصد امکان این تخفیف وجود دارد.
با این حال اداره اجرای ثبت که مجری فروش اموال تملیکی بانکهاست، این قانون را اجرا نمیکند و میگوید که این بند از قانون نیاز به آییننامه دارد در حالی که در متن قانون الزامی به تهیه آییننامه وجود ندارد.» یکی از مشکلاتی که همواره اقتصاد و تولید را تهدید میکند چوب حراج زدن به تجهیزات و ماشینآلاتی است که در زمان خود با هزینه گزاف تهیه شده است چه بسا بسیاری از این تجهیزات وارداتی هستند و با طی یک فرآیند زمانی و مذاکراتی به حلقه تولید کشور وارد شدهاند. حال ممکن است کارخانههای تولید درنتیجه عملکرد ضعیف مدیران خود یا به دلیل محدودیت بازار و تقاضا به چنین روزی افتاده باشند. در چنین حالتی صنایع با عقبماندگی اقساط پرداختی و بدهی به نظام بانکی روبهرو میشوند، بهترین عملکرد دولت یا بانکها در چنین شرایطی چگونه خواهد بود؟ یکی از برنامههایی که دولت در چند سال گذشته برای مقابله با این مشکل دنبال کرد راهاندازی کمیتههای حمایت از صنایع بود و بر مبنای آن صنایعی که ورشکسته هستند از سوی نمایندهای از این کمیته که متشکل از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه و دادستانی مدیریت واحد را به مدت ۶ ماه در اختیار میگرفت و در صورتی که به مرحله سوددهی میرسید با حمایت دولت بار دیگر به زنجیره تولید وارد میشد اما اگر همچنان زیانده بود فعالیت واحد متوقف میشد و براساس فرآیند واگذاری باید مطالبات نظام بانکی و کارکنان را پرداخت میکرد. در اقدام دیگری دولت با صدور بخشنامهای معوقات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدهکاران به نظام بانکی را مورد بخشش قرار داد هرچند این بخشنامهها هم در تدوین و هم در اجرا با کاستیهایی مواجه بود اما از آنجایی که نفس عمل جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی است برای بخش خصوصی یک امتیاز به شمار میرود و به نظر نمیرسد نگاه تولید توقف فعالیت واحدهای تولید حتی بدهکار باشد، در چنین شرایطی مدیریت بنگاههای اقتصادی خود باید ابتکار عمل را در دست بگیرند و به دنبال چاره کار باشند.
ادغام چند واحد بدهکار در یک زنجیره تولید و مشارکت با سرمایهگذاران داخلی و خارجی از برنامههایی است که بارها بر آن تاکید شده اما از آنجا که روح مشارکت گروهی در ایرانیها چندان شکل نگرفته حتی بنگاههایی که در آستانه نابودی هستند همچنان به روند گذشته ادامه میدهند تا جایی که نظام بانکی یا دستگاه اجرایی بر اساس مفاد قانونی به راحتی بر فعالیت آنها خط قرمز میکشد. این اقدام حتی به عنوان آخرین گزینه نیز نشان از مدیریت ضعیف واحد تولیدی دارد و اگر با فرآیند مدیریت بحران آشنا بود هیچگاه سرنوشت تولیدی او به آنجا نمیرسید. متاسفانه بخش خصوصی ایران تنها در انتقاد از دولت دستمریزاد دارد و وقتی در زمانی مساعد به او میگویی اکنون وقت عمل است باز به دولت برمیگردد و خواهان حمایت دولت است.