به یقین کسبوکارهای مجازی تاثیر بسزایی بر اقتصادهای توسعهیافته داشتهاند و امروزه نیز حجم بسیاری از تولید دانش و ثروت را به خود اختصاص دادهاند؛ این شیوه از کسبوکار مزایای زیادی به همراه دارد از جمله کاهش هزینههای معاملاتی و چانهزنی،
نقص اطلاعاتی در بازار تا حد زیادی جبران و حقوق مصرفکننده نیز به نحو بهتری تضمین میشود؛ از سوی دیگر، کسانی که به راهاندازی این کسبوکارها اقدام میکنند، به سرمایه اولیه به مراتب کمتری نیاز دارند و بیشتر هزینههای آنان معطوف به برنامهنویسی و ایجاد فضای الکترونیکی امن میشود؛ بنابراین همانطور که ملاحظه میشود، رونق این کسبوکارها میتواند نقش بسیار مهمی در ساماندهی بازار، حذف هزینههای غیرضروری و در نگاه کلان رشد و توسعه اقتصادی کشور شود، اما نقش دولت یازدهم در عملکرد این کسبوکارها چه بود؟ آیا اگر هر دولت دیگری جریان امور را بهدست داشت، بازهم این رونق حاصل میشد، یا اینکه اقدامی اقتصادی و عقلانی به این پیشرفتها جهت داده است؟ به نظر میرسد باید چاره را در تفاوت نگاه دولتمردان و حتی سایر نهادهای حکومتی به مقوله کسبوکارهای نوظهور دانست؛ دولت است که عقلانیت اقتصادی را انتخاب میکند اینکه نباید به توقعات نادرست و ناکارآمد مردم پاسخ گفت... در واقع تفاوت دولت یازدهم و دهم و درحالحاضر تفاوت دولت آقای روحانی و نامزدهای مخالف در این است؛ عقلانیت به جای عوامفریبی و عوامگرایی و در اصطلاح پوپولیست، اداره کردن اقتصاد... آنچه در دولت یازدهم اتفاق افتاد منطق سادهای داشت؛ حمایت از کسبوکارهای نوظهور و حمایت از آنان در مقابل هجمه کسبوکارهای سنتی و از سوی دیگر، حمایت از کسبوکارهای سنتی در مقابل این تغییر وضعیت در بازار. به طور تقریبی هر کسبوکار جدیدی که در فضای مجازی شکل گرفت با اعتراضهای کسبوکارهای سنتی در آن حوزه روبهرو بود. اگر بنابر تن دادن به خواستههای غیرمنطقی جمع زیاد صنوف سنتی بود، دولت باید خیلی راحت به ممنوع کردن این فعالیتها مبادرت میکرد، اما اینطور نشد. اتفاقی که افتاد این بود که کسبوکارهای جدید حمایت شدند، کاری که برای پیشرفت اقتصاد کشور ضروری بود. بسیاری از شبکههای جدید توزیع شکل گرفت، اما با رعایت قوانین و مقررات، ساماندهی این کسبوکارها از دست اتحادیههای صنفی و ساختارهای سنتی گرفته و به اتاقهای اصناف واگذار شد تا زمینه برای ایجاد اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی فراهم شود، آییننامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به خوبی با نگاه حمایت از این کسبوکارها و البته برخورد شفاف با تخلفها آنان اصلاح شد، مقررات زاید از مسیر این فعالان برداشته شد، بسترهای فعالیت آنان در چارچوب حقوق رقابت مورد بررسی قرار گرفت، تسهیلات ویژهای به فعالیتهای مجازی دانشبنیان و دیگر فعالیتها اختصاص یافت و نتیجه این امر آن شد که فعالیتهای بزرگی در این حوزه به انجام رسید و ضمن تغییر در فرهنگ مصرفی و کنترل آن، فعالانی را به عرصه آورد که در مدت کوتاهی به کسبوکارهای برتر منطقه بدل شدند؛ این چیزی نیست جز تحقق شعارهای سال رهبر معظم انقلاب و سند چشمانداز، سخن شرع نیز جز این نیست؛ آزادی فعالیت اقتصادی ضمن حفظ منافع ملی و رعایت حقوق دیگر فعالان و این است هنر عقلانیت، هدایت توقعهای غیردقیق و غیراقتصادی مردم به سمت عقلانیت. نتیجه بر همه آشکار است؛ کافی است هر کسی ببیند که امروز چقدر از فعالیتهای خود را از طریق فضای مجازی انجام میداده و ۴سال قبل چقدر؟ امنیت معاملات در بستر مجازی چقدر تغییر کرده؟ چقدر در زمان و هزینهها صرفهجویی شده؟ چقدر اشتغالزایی شده؟ اینها را مردم باید بگویند، البته حجم این معاملات پاسخ مردم را نشان میدهد. دوران ۴ساله دولت تدبیر و امید با نگاه بینالمللی و با شعار رفع تحریمها عاملی شد که برای نخستینبار در کشور شاهد رشد و توسعه کسبوکارهای نوین باشیم. دولت شرایطی را فراهم کرد که این کسبوکارها بهراحتی شکوفا شده و نضج بگیرند. نمونه بارز آن را میتوان در راهاندازی استارتآپهای اینترنتی مانند تپسی، اسنپ، تخفیفان، دیجیکالا و صدها کسبوکاری که فقط با خلاقیت فردی و آماده کردن فضای رشد از سوی دولت ایجاد شد و به باروری رسید. این بخش میتواند سهم ارزندهای در تولید اشتغال کشور داشته باشد. رشدی که در گذشته لاکپشتی و ناامن بود امروز با کمکهای دولت به یک محیط امن برای کسبوکار بهویژه در مشاغل خانگی تبدیل شود. تولیدکنندگان صنایعدستی و فرش امروز برای فروش کالاهای خود از طریق فضای مجازی به رشد قابل توجهی در فروش و عرضه کالاهایشان نائل شدهاند و این نمونه در بسیاری از صنایع کوچک و زودبازده نیز دیده میشود که توانستند در بازارهای داخلی و بینالمللی خود را معرفی کنند. نکته مهم دیگر در مورد توسعه کسبوکار اینترنتی شرایطی است که برای اشتغال جوانان فراهم کرده است بهویژه که ما با معضلی به نام بیکاری دست و پنجه نرم میکنیم. بسیاری از جوانان که صاحب کسبوکار مجازی هستند به این موضوع معترف هستند. به اینکه میتوانند خود به صورت شرافتمندانه و با حفظ ارزشهای انسانی فعالیت کنند و زمان کار خود را در مدیریت مطلوب داشته باشند. به عبارتی، امنیت شغلی دارند و در مقابل، مشتریان با خیال آسوده میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند.
فرشته دستپاک - مشاور کارآفرینی و اشتغال وزارت صنعت، معدن و تجارت