پس از برجام و رفع تحریمها امکان استفاده خودروسازان از قطعات و مواد اولیه با کیفیت بالا فراهم شد اما متاسفانه همچنان مسائل بانکی و همکاری نکردن بانکها مشکلاتی را در صنعت خودرو به وجود آورده است.
هماکنون مواد اولیه خودروسازی به دو صورت داخلی و خارجی تامین میشود و مشکل اصلی در زمینه تامین مواد اولیه و نرخ قطعات تولیدی در این صنعت، مربوط به سربارهایی است که صنعت خودرو برای تولید میپردازد که شامل مالیات ارزشافزوده و تعرفه ۲۵درصدی قطعات وارداتی است. هرچند بالا بودن نرخ مواد اولیه تاثیر چندانی در نرخ نهایی خودرو ندارد اما به طور قطع افزایش نرخ نهایی خودرو در ایران به نسبت سطح جهانی، به دلیل سربارهایی است که به صنعت خودرو و مشتری از جهت مالیات و سود گمرکی تحمیل میشود که باعث شده حداقل ۳۰درصد به نرخ خودرو افزوده شود، این در حالی است که در سایر کشورها سربارهای تولید خودرو به این میزان نیست. هماکنون هزینه تامین قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو ایران تفاوت چندانی با هزینه تامین این مواد در بازارهای جهانی ندارد و لازم است برای تولید خودروی با کیفیت و با نرخ نهایی مناسب، نسبت به کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش میزان مالیات ارزشافزوده محصولات تولیدی در صنعت خودروسازی اقدام شود.
همچنین افزایش بازدهی در خطوط تولید قطعهسازی و خودروسازی از عوامل موثر در ارتقای سطح کمی و کیفی خودروهای داخلی است. بسیاری از قطعهسازان داخلی در دوران تحریم به دلیل بروز مشکلاتی در زمینه تولید متضرر شدند که با رفع تحریمها و با تولید محصولات جدید و سودآور به نسبت محصولات قبلی مشکلات مالی و تولیدی این صنعتگران رفع خواهد شد، بنابراین نمیتوان گفت مشکل اصلی در زمینه بالا بودن نرخ نهایی خودرو مربوط به ضعف در تامین قطعات و مواد اولیه خودروسازی است. با توجه به این شرایط، صنعت خودرو باید به سمت استفاده از فناوریهای نوین در تولید هدایت شود و از این طریق سطح کیفی خودروهای داخلی ارتقا یابد که انجام این عمل ازجمله وظایف خودروسازان و قطعهسازان است البته کاهش هزینهها و سربارهای تولید در صنعت خودروسازی به عهده دولت است و باید از این طریق از خودروسازان و قطعهسازان حمایت شود.
شهرام آزادی - کارشناس صنعت خودرو
