هرچند خط‌مشی و برنامه‌های دولت یازدهم در جهت رشد صنعت خودرو بسیار مناسب بود اما آنچه لازم است در دولت دوازدهم علاوه بر سیاست‌گذاری‌های کنونی مدنظر قرار گیرد،

رفع موانع حقوقی پس از برجام در چارچوب برنامه‌های دولت است. به طور قطع در صورت رفع موانع حقوقی اجرای برجام، رقابت‌پذیری در صنایع به طور عام و در صنعت خودروسازی به طور خاص انجام خواهد شد و با فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه در صنعت خودروسازی و ورود به بازارهای رقابتی از طریق رفع موانع تولید و بکارگیری دانش و فناوری‌های نوین و استفاده از مواد اولیه باکیفیت، سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت امکان‌پذیر خواهد بود. فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به بازارهای هدف صنعت خودرو در ایجاد تعامل سازنده با طرف‌های خارجی تاثیرگذار است و در صورتی که دولت برنامه‌های خود را برای صنعت خودرو بر محورهای مورد تاکید تدوین کند به طور قطع در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ نهایی خودروهای تولیدی و ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی خواهیم بود و پس از آن می‌توان تعاملات سازنده‌ای با طرف‌های خارجی برقرار کرد.از دیگر مواردی که لازم است دولت دوازدهم به آن توجه ویژه داشته باشد، اعمال تغییراتی در ساختار صنعت خودرو است تا این صنعت توان استفاده از منافع برجام با هدف رشد را داشته باشد. توجه به این نکته ضروری است که کارآمدی و اثربخشی بیشتر دولت در صنعت خودرو نیازمند افرایش کارآمدی نظام بانکی است و تا زمانی که زمینه‌های رشد و توسعه در حوزه تولید در صنعت خودرو مهیا نشود، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین تحقق آن در گرو فعالیت پویای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف استراتژیک برای دستیابی به توسعه است.

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی