محمدباقر صدری -عضو انجمن اقتصاددان ایران: با توجه به گذشت ۳سال از دولت تدبیر و امید و تلاشها برای افزایش مشارکت اقتصادی رشد در این زمینه دور از انتظار نبوده است. بهطور قطع افزایش فروش نفت و ورود بیشتر بخش خصوصی به عرصه اقتصادی در این امر بیتاثیر نبوده و رشد نرخ مشارکت اقتصادی میتواند در توسعه اقتصاد نقش مهمی ایفا کند.
تغییر در این شاخص بستگی به فعال شدن واحدهای اقتصادی غیرفعال دارد. درحالحاضر حدود ۷هزار واحد تعطیل یا نیمهفعال وجود دارد که فعال شدن آنها بزرگترین تاثیر را بر نرخ مشارکت اقتصادی خواهد داشت. در این بخش صنعت در مقایسه با سایر بخشها نقش مهمتر و تاثیرگذارتری ایفا میکند. البته وجود ۷هزار واحد صنعتی تعطیل یا نیمهفعال نشان از این دارد که صنعت سهم اندکی در رشد مشارکت اقتصادی داشته و اغلب بخش کشاورزی به دلیل برنامههای دولت در خودکفایی گندم و حمایتهای وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان در این بخش سهم داشتهاند. با نگاهی به آمارهای اشتغال متوجه خواهیم شد که سهم زنان در مشارکت اقتصادی نسبت به مردان اندک است در حالی که سهم زنان در تحصیلات دانشگاهی رو به افزایش است بنابراین دولت در برنامهریزی اشتغال باید به سهم زنان نیز توجه کافی داشته باشد. درحالحاضر زنان در بخش خدمات حضور پررنگتر و در بخش کشاورزی حضور کمرنگتری دارند. دولت برای افزایش سهم زنان باید در حوزه صنعت برنامهریزی کند تا از این طریق بتواند سهم زنان را افزایش دهد. بخش دیگری که میتواند سهم زنان را افزایش دهد حوزه آموزش است که البته زنان در این بخش حضور دارند اما میتوان سهم آنها را افزایش داد. درحالحاضر در توزیع اشتغال در سطح کشور دچار سردرگمی هستیم که باعث شده در بخش اشتغال زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی با مشکل مواجه باشیم. دولت برای آنکه کشور را در فرآیند توسعهیافتگی قرار دهد باید صنعتی شدن را به بخش روستایی توسعه دهد و از صنایع برای اشتغال روستایی استفاده کند. به عبارت دیگر واحدهای صنعتی را از شهرها دور و به روستاها نزدیک کند. بهطور مثال در تبریز بخشهای صنعتی زیادی در شهر فعال هستند و باعث آلودگی هوا شدهاند اما در ۵۰ کیلومتری شهر با مشکل اشتغال روبهرو هستیم. بنابراین توزیع صنایع به صورت عادلانه از نظر جغرافیایی توسعه پیدا نکرده و بخش روستایی در صنایع فراموش شدهاند. دولت و مجلس باید در تدوین برنامه ششم توسعه به توسعه اشتغال روستایی و توزیع مناسب صنایع توجه ویژه داشته باشند. در بحث اشتغال باید توجه داشته باشیم که تزریق منابع بهتنهایی منجر به اشتغالزایی نخواهد شد به همین دلیل تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات نتوانست به قدر کافی اشتغالزایی کند. اگر پول به تنهایی کافی بود در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ که نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم باید معضل بیکاری را بهطور کلی ریشهکن میکرد بنابراین اشتغال نیاز به برنامهریزی و هدفگذاری درست دارد تا تزریق منابع هدفدار انجام شود درنتیجه اگر دولت با وجود تزریق منابع نتیجه مورد نظر را نگرفته بهدلیل برنامهریزی نادرست بوده است.