بازار خودرو از جمله بازارهایی است که دولت را موظف به فراهم‌سازی شرایط اقتصادی کشور با هدف بهبود وضعیت کرده و خودروسازان را ناگزیر می‌کند تا با الزام به ارتقای سطح کیفی خودروها، نرخ مناسبی برای عرضه آنها تعیین کند.

درحال‌حاضر شرایط اقتصادی مناسبی در بازار خودروهای داخلی حاکم نیست و مصرف‌کنندگان از حق انتخاب خودروی با کیفیت براساس نرخ مناسب برخوردار نیستند هرچند اقدام‌هایی در جهت بهبود وضعیت و افزایش تنوع‌بخشی در صنعت خودرو شکل گرفته اما با این حال نیاز به پیش‌بینی راهکارهای جدیدی در این زمینه است. درحال‌حاضر یکی از چالش‌های صنعت خودرو ثابت نبودن نرخ ارز به شمار می‌رود که این امر به دلیل گران بودن نرخ ارز است. این روند باعث شده نرخ عرضه خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی با تفاوت اندکی انجام شود هرچند نباید به تاثیرگذاری اعمال محدودیت‌های واردات در افزایش نرخ خودروهای داخلی بی‌توجه بود. در چنین شرایطی ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو وضعیت را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است زیرا این شورا در این زمینه تاکنون چندان موفق عمل نکرده و شاهد ضعف‌های بسیاری در این راستا بوده‌ایم. بنابراین لازم است دولت، کنترلی کامل بر نرخ خودرو داشته باشد و شرایط را برای مناسب‌سازی آن بر اساس سطح کیفی خودروها فراهم کند تا از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این بین دفاع شود. در این شرایط در صورتی که قیمت‌گذاری از حیطه فعالیت شورای رقابت خارج شود، الزامی است که بر حسب میزان عرضه و تقاضا در بازار اقدام به تعیین نرخ نهایی خودرو شود.
محمد مهدی‌مفتح - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی