امروز در کشورهای توسعه‌یافته یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی ایجاد زیرساخت‌های مناسب در زمینه‌های منابع انرژی، شبکه ریلی، جاده‌های ترانزیت، فرودگاه، بندر و... است. اساس توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی بدون ایجاد توسعه زیرساخت‌های مناسب امری غیرممکن است.

یکی از اهداف مهمی که در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته، حمایت از توسعه صنعتی و تولیدات داخلی با رویکرد صادراتی است. از بسترهای مهم حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صنعتی، ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است. درواقع توسعه صنعتی و اقتصادی بسترهای مناسبی برای رشد نیاز دارد که همان شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هستند. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در صورتی‌که مطابق با اهداف خود ایجاد و مدیریت شوند، به‌طور قطع نقش بسزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا خواهند کرد.
بنابراین آمادگی وجود دارد تجربه ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق این سازمان و شرکت‌های استانی تابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که به ایجاد شهرک‌های غیردولتی تمایل دارند به عنوان دانش فنی به‌طور رایگان انتقال یابد همان‌طور که تاکنون ۹۰ شهرک صنعتی خصوصی دارای مجوز تاسیس وجود دارد که درحال‌حاضر ۴۶مورد آن به بهره‌برداری رسیده و آماده واگذاری زمین است.
بیش از ۳۷ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ۷۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر است که تاکنون استفاده آنها از خدمات زیرساختی اولیه مانند آب، برق و گاز همراه با دریافت زمین رایگان دارای اهمیت بود اما در چند سال اخیر خدمات‌دهی نرم‌افزاری به این دسته از صنایع در اولویت قرار گرفته است ضمن آنکه حضور در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی در بهره‌مندی از خدمات حمایتی مانند بسته حمایت از رونق تولید یکی از اولویت‌های مسئولان مربوط عنوان و اجرا شده است. سرمایه‌گذاری‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی جنبه ملی دارد و باید از آن حمایت و صیانت شود تا کمترین آسیب را ببیند. علاوه‌بر این، عمده فعالیت‌هایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌شود در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بنابراین اقداماتی ازجمله خدمات‌دهی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فراهم کردن زیرساخت‌هایی که بر کاهش هزینه‌های تولید تاثیرگذار است، احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی، ضوابط ساخت‌وساز، آموزش نیروهای انسانی در زمینه‌های مهارتی، کارآفرینی و مدیریتی و ایمنی (HSE) در زمینه صیانت از این سرمایه‌گذاری‌های ملی است.در مجموع ۹۵۸ مصوبه احداث شهرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال ۹۵ در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۹۴ مورد به بهره‌برداری رسیده است. این درحالی است که کل اراضی دراختیار سازمان ۱۳۸ هزار هکتار، فاز عملیاتی آن ۸۰ هزار هکتار و زمین صنعتی که تولید شده ۵۶ هزار هکتار است.دولت تدبیر و امید ضمن برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی که در دولت گذشته ایجاد شده بود به بهره‌برداری ۸۴ شهرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدام کرده و واگذاری زمین در آنها برای متقاضیان سرمایه‌گذاری آماده شده است. به عنوان مثال، مصوبه‌ای در دولت برای ساخت شهرک صنعتی در اشتهارد صادر شده اما تا سال ۹۵ هنوز اجرایی نشده بود. همین‌طور در ناحیه صنعتی کوثر، ساوجبلاق و نجم‌آباد استان البرز که با پیگیری‌های انجام شده کار اجرایی آن آغاز شده است. مصوبه احداث شهرک فناوری در مجموع ۶ مورد و در استان‌های فارس، همدان، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی بوده که در دولت یازدهم ۳ مورد آن احداث شده و به بهره‌برداری رسیده است. در صورتی که سرمایه‌گذار قصد داشته باشد برای راه‌اندازی کارخانه در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام کند، به دریافت حداقل ۱۶ استعلام از دستگاه‌های مختلف اجرایی نیاز دارد که بسیار زمان‌بر بوده در حالی که این استعلام‌ها در ابتدای تاسیس شهرک یا نواحی صنعتی دریافت شده و واگذاری زمین در این مناطق با کسب استعلام‌های تعریف شده به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. حال آنکه مراجعه فردی برای دریافت استعلام‌ها زمانی حدود ۶ ماه تا ۳ سال نیاز دارد.استقرار صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با دریافت خدمات مشترک نیز مزیت دیگری برای کاهش نرخ تمام‌شده است. اگر سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد خدمات زیرساختی اولیه ازجمله گاز، آب و برق را به تنهایی تهیه کند، تغییر کاربری اراضی و موارد زیست‌محیطی را به تنهایی پیگیری و تامین کند باید زمان بگذارد و هزینه بسیاری را بپردازد که این مهم از ظرفیت و توان بیشتر واحدهای صنایع کوچک خارج است.

فتحعلی محمدزاده - معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران