اهمیت صنایع کوچک در اقتصاد کشورهای پیشرفته همانطور که گزارشهای رسمی نشان میدهد بیشتر از هر فعالیت دیگر اقتصادی است؛ علت این امر چابک بودن در امر تولیدات و تغییرات بعدی در تبدیل موارد تولیدی جدید است و در نهایت میتوان گفت صنایع کوچک تغییرات در محیط تولیدی را به راحتی درخود میپذیرد.
در ایران نیز با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و عملیاتی شدن برجام دروازه جدیدی برای حل بسیاری از مسائل در عرصه بینالمللی باز شد هرچند با همه تلاشهایی که در اینباره شده با بدعهدی و بدقولی امریکا روبهرو هستیم که دولت با هوشمندی خاصی مسیر جدیدی در این راستا گشود. گزارش کارشناسان این حوزه نشان میدهد در پسابرجام فقط در حوزه صنعت نزدیک به ۸میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است و در حال عملیاتی شدن هستند.اکنون نزدیک به ۳ سال است که ۲۱ مرداد روز ملی صنایع کوچک نامگذاری شده است و سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی امر صنایع کوچک با استفاده از ظرفیتهای ایجادی که اشاره شد در سایه تحولات منطقهای و جهانی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خارجی میتواند نقش بسزایی در سرازیر شدن سرمایهگذاران خارجی داشته باشد. برای این امر مهم حذف برخی محدودیتها و تشویق سرمایهگذار خارجی باید در دستورکار قرار گیرد.متاسفانه در کشور ما بانکها در صنایع کوچک نهتنها نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا نمیکنند بلکه گاه همین تسهیلات که با سود بالا به صاحبان صنایع داده میشود باعث ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنایع کوچک شده است بانکها برای ایجاد یک بستر مناسب به منظور راهاندازی واحدهای تولیدی و این قبیل صنایع نقش بسیار ویژهای دارند. متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات خود هماکنون در تملک بانکها قرار دارند که بیشتر این واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به صورت راکد در شهرکهای صنعتی هستند. علت اصلی ورشکستگی بعضی از این واحدها حمایت نکردن نظام بانکی است. با تمام مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد که باید به صورت مفصلتر در این زمینه واکاویی شود اگر نگاهی به کارنامه ۴ ساله دولت یازدهم درباره صنایع کوچک داشته باشیم روند تولید بسیار بهبود پیدا کرده است؛ صنعت خستهای که در سال ۹۲ به دلیل فشار تحریم و مسائل اقتصادی به حالت تعطیل و نیمهتعطیل درآمده بود در این دوره، حیاتی دوباره یافت و در این میان نمیتوان از نقش صنایع کوچک در راهاندازی واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل چشمپوشی کرد. سازمان صنایع کوچک در ۳ سال گذشته برای حمایت از تولید در ۸۰درصد از شهرکهای خود افزایش نرخ حق بهرهبرداری از زمینهای موجود را برداشته و هیچ اضافه قیمتی در این شهرکها رخ نداده است. این دسته از کارهای حمایتی باید از سوی سازمانهای مرتبط با شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک انجام شود و ۲۱ مرداد بهانهای است برای مطالبه این حمایتها که بهطور قطع حمایت از صنایع کوچک و ایجاد مشوقهای تولیدی برای صنعتگران سبب تحول در درجه نخست در اشتغال که مهمترین مشکل کشورمان است خواهد شد.با وجود ۳۹ هزار واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیده در شهرکهای صنعتی بهطور قطع نقش این صنایع در حل مشکلات اشتغال بیشتر از قبل نمایان میشود.
علی قبادی - کارشناس حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
