کابینه دوازدهم برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیسجمهوری معرفی شد و خانه ملت باید تعیین کند چه کسانی متولیان امور مختلف ملت در کابینه دولت دوازدهم باشند.
با توجه به تعیین مسیر توسعه کشور برمبنای اقتصاد مقاومتی و محوریت تولید و اشتغال از سوی رهبر انقلاب، یکی از مهمترین دستگاههایی که باید با دقت بیشتری درباره سرنوشت آن تصمیم گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متولی اصلی توسعه اقتصادی کشور است. به نظر میرسد رئیسجمهوری اسلامی ایران در معرفی آقای محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه، جوانب مختلف توسعه اقتصادی را مد نظر قرار داده و فردی را برای این مسئولیت در نظر گرفته که بتواند روحی تازه به جان صنعت، معدن و تجارت و تولید کشور بدمد. تولید ملی در صورتی تحقق مییابد که همراستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد و محمد شریعتمداری با توجه به مسئولیتهای اقتصادی در شورای راهبردی روابط خارجی و مشاورت رهبر معظم انقلاب، آشنایی زیادی با اقتصاد مقاومتی و سیاستهای آن دارد. اقتدار جهانی ایران ما در عرصه اقتصادی مستلزم تحقق تولید ملی بوده و با محقق شدن این مهم است که افتخار ملی ثبت خواهد شد. بر این اساس، اگر تولید ایرانی با مصرف جهانی و به عبارتی صادراتمحور نباشد نهتنها به این توفیقها دست نمییابد و کمکی هم در راه اقتصاد مقاومتی نخواهد بود، بلکه بهطور قطع و یقین سبب تنبلی صنعت و در نهایت تعطیلی تولید و همچنین بهرهبرداری نشدن از منابع غنی معدنی و ایجاد مشکلات بسیار در کشاورزی نیز خواهد شد. محمد شریعتمداری با توجه به دانش و تجربههای بسیار و ارزشمندی که در عرصه تجارت دارد، تسلط مطلوبی به بازارهای جهانی داشته که تسلط او بر بازار جهانی، حرکت صنعت و تولید را در مسیر صادرات هموار خواهد ساخت. امروز یکی از نیازهای اقتصاد ما مدیریت واردات با کاهش و حذف واردات غیرضروری است که تجربه و شناخت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. حضور او در مسئولیت معاونت اجرایی رئیسجمهوری در دولت یازدهم و اشرافش بر موضوعها و مباحث مختلف داخلی بهویژه مصوبات استانی دولتها، دلیل با اهمیتی است که میتوان گفت وزیر پیشنهادی علاوه بر تجربه در حوزه بازرگانی، از مسائل مختلف در صنایع و معادن با جزییاتش مطلع بوده و قابلیتها، توانمندیها، نیازها و مشکلات این بخشها را نیز میشناسد. رعایت استانداردهای جهانی در تولید، نفوذ به بازارهای جدید در دنیا و توسعه حضور در بازارهای قبلی، رقابت صادراتی تولید ایرانی، افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار جدید، ایجاد توفان مغزی در این مجموعه با راهاندازی اتاقهای فکر تخصصی و غلبه بر چالشهای اقتصادی از جمله مواردی است که با مطالعه پیشینه، تجربهها و برنامههای پیشنهادی محمد شریعتمداری، میتوان به تحقق آن امید داشت. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، مطالبات رهبری، نیازهای جامعه و انتظارات مجلس شورای اسلامی را میشناسد و میداند که برای جهش صادراتی که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی نیز بوده، تولید صادراتمحور یکی از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی و رمز اصلی پیشرفت اقتصادی است. در شرایط فعلی رای اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی به محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم موجب برکاتی برای کشور خواهد شد.
محمدعلی روشن - کارشناس صنعت
