چند سالی است که برنامههای متعدد و متنوع توسعه صنعتی توسط مراکز علمی و غیرعلمی کشور با صرف وقت و هزینه بسیار تهیه، تدوین، رونمایی و به مرحله اجرا گذاشته میشود اما پس از چندی یا بهکلی کنار گذاشته میشود یا بازنگریهای اساسی در آن میشود به نحوی که هیچ تشابهی با برنامه اولیه ندارد.
از زمانیکه برنامه توسعه صنعتی از سوی استادان دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف تدوین شد تا برنامه توسعه صنعتی در دولت دهم که در سال ۹۲ رونمایی شد و آخری آن هم به نام سند راهبردی صنعت، معدن در سال ۹۴ رونمایی و در اسفند ۹۵ هم اصلاح شد بیش از ۲۰سال میگذرد اما هیچکدام با موفقیت کامل و اقبال عمومی روبهرو نشده و با تغییر هر دولت و حتی هر وزیر یا معاون وزیری دستخوش تغییرات اساسی شده و سپس کار از نقطه قبلی دوباره آغاز شده است. برنامههایی که دارای اهداف بلندپروازانه بوده و بیشتر بدون مشورت و نظرخواهی از فعالان بخشهای مختلف صنعتی و در اتاقهای در بسته تهیه شده و به همین دلیل به سرانجام مطلوب نیز نمیرسند. به عنوان مثال به برخی از اهداف آخرین برنامه رونمایی شده در دولت یازدهم (ویرایش اسفند ۹۵) و اهداف تعیین شده برای سال ۹۶ (سال آغاز به کار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت دوازدهم) نگاهی میاندازیم.
برخی اهداف سال ۱۳۹۶
۱-ارزش صادرات غیرنفتی: ۱۰۳ میلیارد دلار
۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی: ۶۱ میلیارد دلار
۳-سرانه صادرات غیرنفتی: ۱۲۰۰ دلار
۴-سرانه صادرات صنعتی و معدنی: ۷۰۰ دلار
۵-نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن: ۹۸درصد
و چند شاخص دیگر که در برنامه هدفگذاری شده است.
استحضار دارید که صادرات غیرنفتی سال ۹۵ بیش از ۴۳ میلیارد دلار بوده و صادرات صنعتی کشور نیز حدود ۳۱ میلیارد دلار و بسیار بعید است که این ارقام در سال ۹۶ چنان جهشی کند که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک هم شود. متاسفانه در امسال که سال پایانی دولت یازدهم و سال آغازین دولت دوازدهم است، هیچکدام از وزیران قبلی و جدید صنعت، معدن و تجارت به دلیل حضور نداشتن کامل در این سال در مسند وزارت، پاسخگوی چرایی دسترسی نداشتن به اهداف این سال نخواهند بود. ای کاش به نحوی برنامهریزی شود که اسفند هر سال، ماه پایانی دولت قبلی باشد و فروردین، سال آغاز بهکار دولت جدید تا شروع بهکار دولت جدید نیز مترادف با آغاز سال و آغاز اجرای بودجه سالانه و همچنین آغاز برنامههای توسعهای پنج ساله باشد و هر مسئولی نیز پاسخگوی کامل عملکرد خود در آن سال باشد.
برخی اهداف سال ۱۴۰۰
۱-ارزش صادرات غیرنفتی: ۱۳۰ میلیارد دلار
۲-ارزش صادرات صنعتی و معدنی: ۵/ ۸۴ میلیارد دلار
۳-سرانه صادرات غیرنفتی: ۱۴۵۰ دلار
۴- سرانه صادرات صنعتی: ۹۴۰ دلار
۵- نسبت صادرات به واردات بخش صنعت و معدن: ۱۰۵درصد
همانگونه که از هدفگذاری انجام شده استنباط میشود، صادرات غیرنفتی کشور باید در ۵ سال آینده از رقم فعلی ۴۳ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد، یعنی جهشی معادل ۹۰ میلیارد دلار در طول ۵ سال و افزایش ۱۸ میلیارد دلاری در هر سال. برای رسیدن به این هدف باید رشد ترکیبی سالانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۵درصد باشد که البته دستنیافتنی نیست اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که با این روش برنامهریزیها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، قابل حصول نیست. فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیرنفتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳درصد بوده و هنوز نتوانستهایم رکورد صادرات غیرنفتی سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار بود را تکرار کنیم. اما سوال اینجاست که چرا چنین برنامههایی با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد تهیه، تدوین و رونمایی میشود بدون اینکه هیچکدام به سرانجامی قابل قبول برسد؟
با نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین این قبیل برنامهها در سایر کشورهای توسعهیافته یا در مسیر توسعه میتوان به جواب این سوالات دست پیدا کرد. در این قبیل کشورها به طور معمول احزاب سیاسی فعال وجود داشته و همین احزاب در انتخابات شرکت کرده و درنهایت مسئولیت تشکیل دولتها را بر عهده میگیرند. در این کشورها هر برنامه توسعهای اعم از صنعتی یا کشاورزی، معدنی و... به تصویب تمامی احزاب و جریانهای فعال کشور رسیده و سپس رونمایی میشود و به مرحله اجرا در میآید، در کشور ما نیز که درحالحاضر چنین شرایطی وجود ندارد. پیشنهاد میشود این قبیل برنامههای توسعهای که از طرف وزارتخانههای ذیربط تهیه میشود بهوسیله نهادهای بالاتر مانند هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بهصورت مشترک تصویب و در قالب قانون به نهادهای مربوط ابلاغ شود تا به راحتی و بهصورت سلیقهای قابل جرح و تعدیل نبوده و تعطیل نشود.
علیرضا حائری - کارشناس صنعت
