هماکنون خودرو یکی از نیازهای عمومی و مهم کشور به شمار رفته و از بازار خوبی برخوردار است و در این شرایط هرگونه سرمایهگذاری در صنعت خودرو میتواند سودآوری خوبی برای این صنعت و سرمایهگذاران به همراه داشته باشد.
به طور قطع عمده این شرایط بستگی به موضوعاتی دارد که نخستین آن به فراهم بودن شرایط برای جذب سرمایهگذاری برمیگردد. در این شرایط بخشهایی که نیاز به سرمایهگذاری داشته باشند به آسانی قادر به جذب سرمایهگذاری هستند و هدایت مردم به سوی سرمایهگذاری در این بخش برای آنها امیدوارکننده خواهد بود. علاوهبر این درصورتیکه در کنار تصمیمات اخیر بانکی دولت مانند کاهش سود سپرده بانکی، خصوصیسازی واقعی نیز انجام شود اقدام مهمی در صنعت خودرو به شمار خواهد رفت، چراکه بیشک بخشهایی از نقدینگی جامعه به سمت تولید و صنعت خودرو سوق داده شده و به دنبال این روند و حرکت سرمایههای مردمی به سمت خرید سهام شرکتهای خودروساز، شاخصها در بازار بورس شاهد رشد خواهد بود که این جریان نقش مثبتی در توسعه این صنعت ایفا میکند. بر این اساس مهمترین گام دولت دوازدهم را باید تبیین استراتژی و نقشه راه و همراهی با راهبردها برای صنعت خودرو دانست چراکه امروز مشخص نیست صنعت خودرو روی چه بنایی پیش خواهد رفت و چه استراتژی در نظر خواهد گرفت. در عین حال این پرسش مطرح میشود که آیا قرار است تولید تنها برای نیاز داخل انجام شود یا با مشارکت کشورهای دیگر تولید داشته و یا در نهایت صادرکننده خودرو باشیم. این پرسشها از آنجهت مطرح میشود که راهبرد مشخصی در صنعت خودرو وجود دارد و با حضور مدیر جدید تصمیمهایی دریافت و با رفتن وی تصمیمات قبلی مردود شمرده شده و برنامههای جدیدی اتخاذ میشود، بر این اساس تعریف نقشه راه و استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو از ضروریات این صنعت به شمار میرود.
داریوش اسماعیلی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
