دولت برای تک‌نرخی کردن ارز باید به اندازه کافی ارز دراختیار داشته باشد تا بتواند شوک ناشی از تغییرات نرخ ارز را کنترل کند.

البته پس از تحریم تا حدودی گشایش ارزی محقق شده است اما نسبت به میزان تقاضای بالفعل و بالقوه موجود از ابتدا مشخص بود که توان اجرای این سیاست در دولت یازدهم وجود ندارد. دولت در این سال‌ها بارها وعده تک‌نرخی را مطرح کرد در صورتی که این شرایط از سوی تمام اقتصاددانان قابل پیش‌بینی بود و بانک مرکزی نباید در برآورد از میزان تقاضا بازار دچار اشتباه شود. به همین دلیل نیز اجرای این سیاست در سال گذشته متوقف شد.
تک‌نرخی شدن ارز از لحاظ تئوری می‌تواند مفید باشد اما در شرایط فعلی از آنجا که نرخ ارز دولتی از بازار آزاد پیروی خواهد کرد، تک‌نرخی شدن ارز به معنای افزایش نرخ ارز خواهد بود و برخلاف آنچه برخی معتقدند، افزایش نرخ آن به نفع صادرات کشور است، تنها به سود صادرات مواد خام خواهد بود که به نفع ساختار اقتصاد کشور نیست.
مطالعات نیز نشان داده که صادرات کشور از نرخ ارز کشش‌پذیر نیست بنابراین تاثیرات مثبت آن اندک است اما از نظر کلان اقتصاد که به از بین رفتن رانت و تنش در بازار ارز منجر می‌شود آثار مثبت خواهد داشت.
از آنجا که اقتصاد ایران و دریافت‌های ارزی به‌شدت به فروش نفت وابسته است و فروش نفت نیز به روابط خارجی با دنیا بستگی دارد، سیاست خارجی و تنش‌های منطقه می‌تواند ناگهان تمام معادلات را برهم بریزد.
بنابراین دولت باید محتاطانه در این مسیر گام بردارد و داشته‌های ارزی خود را با احتیاط بیشتری خرج کند.
این امر به معنای آن است که دولت تا ثبات وضعیت جهانی باید دست نگه دارد.
بر همین اساس، باوجود آنکه پیش‌بینی در این زمینه دشوار است، با توجه به سیاست‌های درنظر گرفته شده می‌توان اجرای تک‌نرخی شدن ارز در سال ۹۷ را پیش‌بینی کرد.
مرتضی افقه – اقتصاددان