با توجه به شرایط اقتصادی کشور برآورد رشد اقتصادی ۸درصدی برای سال ۹۶ بسیار خوشبینانه است و به فرض تحقق کامل درآمدهای نفتی و مالیاتی بازهم احتمال رشد اقتصادی ۸درصدی ضعیف است.
کشور چین که هیچکدام از محدودیتهای ایران را ندارد، در بهترین دوران اقتصادی خود رشد اقتصادی ۸درصدی را تجربه کرده است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که باوجود رفع تحریمها، برخی موانع هنوز پابرجا است، درحالحاضر هر بشکه نفت حدود ۵۰ دلار معامله میشود و احتمال افت نرخ نیز وجود دارد بنابراین به دلیل نامشخص بودن وضعیت بازار نفت، نمیتوان به رشد اقتصادی نفتی امید داشت. در سالهای گذشته بهدلیل مشکلات بینالمللی و سیاسی داخلی سرمایهگذاری چشمگیری در ایران انجامنشده است، دولت برای برنامهریزی رشد اقتصادی باید بر تولیدات غیرنفتی متمرکز شود که در نبود سرمایههای خارجی، سرمایههای داخلی توان پاسخگویی برای رشد اقتصادی ۸درصدی در تولید را ندارد. بخش خصوصی در ایران آنطور که باید فعال نشده و سهم قابلتوجهی از تولید و رشد اقتصاد برعهده بنگاههای دولتی و شبهدولتی است و با توجه به موانع موجود، رقابت بخش خصوصی با این بنگاه امکانپذیر نیست. زمانی میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم شود. از سوی دیگر کنترل نکردن واردات و قاچاق کالا از مهمترین موانع نقشآفرینی تولید در رشد اقتصادی است. در کشوری که بالاترین امنیت نسبت به کشورهای منطقه وجود دارد و دستگاه اطلاعاتی آن بسیار قدرتمند عمل میکند، چگونه ۱۵میلیارد دلار قاچاق از مرزها عبور میکند؟ این سوال بزرگی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و تا عزم فرادولتی برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار تولید غیرنفتی بالا داشت. باوجود مشکلات گفتهشده، صنعت توان بیشتری نسبت به کشاورزی برای نقشآفرینی در اقتصاد دارد. بخش کشاورزی بهدلیل وابستگی شدید به آب و کمبودهایی در کشور چندان امکان توسعه ندارد اما ظرفیت توسعه در صنایعی همچون خودروسازی، قطعهسازی، صنایع غذایی و... وجود دارد و میتوان برای تولید صادراتمحور در این بخشها برنامهریزی کرد. البته توسعه صادرات در این بخشها به روابط بینالمللی و بهبود شرایط منطقه بسیار وابسته است. مسکن بخش دیگری است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند. بسیاری از صنایع کشور به رونق مسکن وابسته هستند. از سوی دیگر این بخش چندین هزار شغل را پوشش میدهد و نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکند. اگر دولت طرح تسهیلات مسکن را با قدرت ادامه دهد، میتوان امیدوار بود که در یک سال مسکن تا حدودی از رکود خارج شود. در سالهای گذشته رکود مسکن باعث تاثیر منفی بر اقتصاد کشور شده و مثبت شدن این بخش میتواند به رشد اقتصادی کمک بسیاری کند. انتظار از عملکرد اقتصادی کشور باید متناسب با شرایط موجود باشد. با توجه به شرایطی که اشاره شد، رسیدن به رشد اقتصادی ۴ تا ۵درصدی میتواند برای کشور مطلوب باشد.
عبدالرضا امیرتاش - اقتصاددان
