چند سالی است که در جشنواره‌های مختلف مانند جشنواره شهید رجایی در هفته دولت سازمان‌های دولتی مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرند و براساس شاخص‌های مختلفی که برای این سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به صورت مشترک وجود دارد

و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند هر کدام از این نهادهایی که به آنها اشاره شد در صورت رعایت شاخص‌ها ی مورد نظر امتیازهای لازم را کسب می‌کنند. یکی از شاخص‌های تعریف شده که به صورت مشترک در همه مجموعه‌های دولتی پیش‌بینی شده است که باید سازمان‌ها از وجود آن بهره‌مند باشند، استفاده از میز خدمت است. میز خدمت دارای ویژگی‌های مختلفی است و هر فردی که مسئولیت حضور در میز خدمت را دارد باید تا حد ممکن به همه امورات آن سازمان یا اداره دولتی اشراف کامل داشته، تا در صورت مراجعه ارباب رجوع اطلاعات لازم و کافی به آنها ارائه کند اما متاسفانه در عمل مشاهده می‌شود به طور معمول مسئولیت میز خدمت در ورودی هر اداره دولتی با شخصی است که گاه از نیروهای بی‌استفاده و ناکارآمد آن مجموعه به که در نهایت وظیفه وی معرفی اتاق مربوط به همکاران به ارباب‌رجوع است. هدف از نوشتن این مقاله انتقاد از میز خدمت نیست که در جای خود سخن بسیار توان گفت بلکه گاهی دیده می‌شود بعضی از افراد که وارد عرصه صنعت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف می‌شوند هیچ اطلاعات قانونی یا علمی درباره اموراتی که می‌خواهند انجام بدهند ندارند و گاه دیده می‌شود بدون مطالعه و اطلاعات کارشناسی شده وارد حوزه صنعت می‌شوند که پیامد آن چیزی جز خسران و اتلاف سرمایه نخواهد بود.بی‌اطلاعی از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و حتی از مفاد دفترچه‌های قراردادی که با شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها برای استفاده از حق انتفاع از اراضی آن شهرک‌ها بین صنعتگر و آن شرکت منعقد می‌شود بسیار نگران‌کننده است. نمونه مشهود آن که برای نگارنده به عینه اتفاق افتاده و به عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین سازمان صنایع کوچک درجلسات حل اختلاف و داوری مختلف افتخار حضورداشته، شنیدن سخن صنعتگری است که نه‌تنها اطلاعاتی درباره صنعت نداشته بلکه حتی یک بار هم دفترچه قرارداد خود را مطالعه نکرده است که بسیار ناراحت‌کننده و قابل تامل است حال بازاریابی و امورات مربوط به فروش محصولات و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی جای خود را دارد. گاهی شاهد این موضوع هستم که در یک شهرک صنعتی چند جواز مشترک صادر می‌شود. در یکی از استان‌های کشور با توجه به آمارهای اعلامی بیش از نیاز ۱۰ برابر کل جمعیت استان واحد لبنیاتی وجود دارد که نبود برنامه‌ریزی یا بی‌اطلاعی از دیگر صنایع موجود و بازارهای فروش مشکلات فراوانی را پیش پای صنعتگران و سرمایه‌گذاران قرارداده است.ایجاد اتاق‌های فکر با وجود کارشناسان باتجربه در هر یک از شهرک‌ها یا استفاده از افراد نخبه در اتاق‌های فکر درباره تعریف بازارهای هدف، استفاده از فناوری‌های جدید و به روز کردن ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده می‌توان یکی از برنامه‌های ایجاد اتاق فکر صنعتی باشداین امر سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران و صنعتگران پیش از ورود به عرصه صنعت و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی اطلاعات لازم را درباره قوانین و مقررات صنعتی محدودیت‌ها و موانع موجود در امر تولید و صادرات محصولات، و نحوه دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی و قوانین مربوط به تامین اجتماعی از کارشناسان مستقر در این اتاق‌های فکر دریافت کرده و مسیر فعالیت خود را مشخص کنند.  با ایجاد اتاق‌های موصوف از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران کارشناسان فنی و حقوقی درباره هر قراردادی به شخص صنعتگر و سرمایه‌گذار مشورت‌های لازم را بدهند و پس از برگزاری این جلسه مشترک در صورت تمایل وارد عرصه صنعت کشور شوند زیرا ورود به هرکاری بدون اطلاعات جز زیان چیز دیگری نخواهد داشت. تجربه نشان داده است برنامه‌ریزی ناکافی و اطلاعات نامناسب همیشه با شکست روبه‌رو است.

علی قبادی - کارشناس سازمان صنایع کوچک  و شهرک‌های صنعتی ایران