دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اشتغالزایی سیاستهای مناسبی را درنظر گرفتند اما دو چالش در این سیاستها وجود دارد. نخستین چالش جدی این حوزه به آمارها مربوط میشود. آمارهایی که دولت و مراکز رسمی در ایران میدهند با شرایط عینی در جامعه و اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
این مشکل البته در گذشته هم وجود داشت. برخیها تصور میکنند دولتها در این زمینه آمارسازی میکنند اما اینطور نیست. مشکلی که باعث میشود آمارها با شرایط زندگی همخوانی نداشته باشند، تعریف شاخصها است. بیکاری و اشتغال به عنوان دو دغدغه همیشگی، در تعریف مشکلات ساختاری دارند. بنا بر تعاریف موجود، کسی که در هفته دو ساعت کار کند، شاغل به شمار میرود. این تعریف با مشکلاتی روبهرو است. مردم بیکاری را میبینند اما از این تعاریف اطلاعی ندارند. حتی بر فرض هم که مردم این تعریفها را هم بدانند، چطور میشود به کسی که در هفته دو ساعت کار میکند، گفت شغل دارد. باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که افراد شاغل باید بتوانند حداقلهای زندگی خود را تامین کنند آیا با این تعریف افراد شاغل میتوانند زندگی خود را در سطح حداقلها اداره کنند؟چالش دومی که در این زمینه وجود دارد، اجرای سیاستهای اشتغالزایی است. دولت میتواند سیاستهای موجود را با افزایش بهرهوری به آمار مناسبتری برساند. بخشی از تسهیلاتی که سال گذشته برای راهاندازی واحدهای زودبازده صنعتی داده شد، در این بخش هزینه نشد. در صورتی که دولت امسال بتواند این تسهیلات را به طور متمرکزتری تخصیص دهد، بهرهوری سیاستهای اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت.بر این اساس، به نظر میرسد دولت اگر بتواند همسانسازی تعریف شاخصهای اشتغال با جامعه و افزایش بهرهوری سرمایه را در کشور انجام دهد، تا حد قابل توجهی موضوع اشتغال در کشور شفاف شود. این نکته را باید درنظر داشت که رفع هر مشکلی بدون داشتن آمارهای دقیق در آن حوزه شدنی نیست. آمارها مبنای برنامهریزی و سیاستگذاری هستند اما در حوزه اشتغال این مبنا چالشهای بزرگی دارد که باعث شده در برخی از مواقع سیاستگذاریهای این حوزه کارا نباشد.
سیدتقی کبیری - عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی
