حمایتهای همهجانبه دولت از صنعت خودرو در سالهای گذشته باعث شده تا این صنعت همواره متکی به دولت باشد و در شرایط دشوار نتواند به توانمندیهای خود تکیه کند. در این شرایط، خصوصیسازی در صنعت خودرو به معنای واقعی اجرا نشده است.
در هر اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی با هدف ایجاد رقابتپذیری انجام شده و عاملی برای افزایش انگیزه تولید به شمار رفته است. بر این اساس در صنعت خودرو نیز ورود جدی به این بخش میتواند منجر به ایجاد رقابت در داخل و فضای بینالمللی شود. هماکنون شاهد حضور خودروهای قدیمی با فناوریهای منسوخ شده در خطوط تولید خودروسازان و بازار هستیم که این روند به دلیل نبود رقابتپذیری در صنعت خودرو است و ضرورت تعیین سیاستگذاریها و برنامهریزیها در صنعت خودرو را بیش از پیش ضروری میسازد. به طور قطع با خصوصیسازی صنعت خودرو، رقابتپذیری در این بخش افزایش یافته و محصولات خودروسازان به لحاظ کمی و کیفی متفاوت از گذشته خواهد بود. دولت میتواند با واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی و تزریق سرمایه به جریان تولید در این صنعت کمک کند و در پی آن امکان ارتقای سطح استاندارد و کیفیت خودروها را فراهم کرده و با خروج خودروهای بیکیفیت از چرخه تولید توان رقابتپذیری خودروهای داخلی را افزایش دهد. با اقدامات انجام شده دولت یازدهم زمینه ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو فراهم شده و این امر میتواند با پیششرطهای تعیین شده از جمله انتقال دانش فنی به صنعت خودرو ایران، راه را برای رقابتپذیری بیشتر این بخش فراهم کند. نکته ضروری بکارگیری همزمان این جریان و استفاده از نیروهای جوان و خلاق در کنار سرمایهگذاری و پرورش آنهاست. به طور قطع برای قرارگیری صنعت خودرو در مسیر رشد متعادل و مناسب ضروری است این صنعت به بخش خصوصی واگذار و سیاستگذاریهای آن نیز بر محور تولید درونزا و برونمحور تدوین شود.
علی اسدیکرم - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
