در شرایط کنونی کشور اقتصاد مقاومتی باید به عنوان هشداری جدی در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد تا بتوان به بهترین شکل ممکن کشور را به این مسیر سوق داد و در این شرایط هر گونه نبود حمایت‌های لازم از خودروهای داخلی به زیان صنعت خودرو خواهد بود.

تجربه این صنعت در سال‌های گذشته نشان داده که حمایت نکردن به‌موقع از این صنعت یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف پیشرفت صنعت خودرو بوده بنابراین لازم است برای توسعه این صنعت و حمایت از اقتصاد داخلی، موانع موجود در این صنعت از میان برداشته شده تا با حضور جدی‌تر بخش خصوصی شاهد تحول در این صنعت باشیم.امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید ثروت در کشور نیاز دارد و این امر جز با کار و تلاش بیشتر و منسجم‌تر محقق نمی‌شود چراکه رکود حاکم بر اقتصاد و صنعت خودرو باعث خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از این حوزه خواهد شد.با قراردادهای منعقد شده و نهایی شدن آنها در سال گذشته این امید وجود دارد که شاهد رونق و پیشرفت هر چه بیشتر خودروسازی کشور باشیم و با بهره‌مندی از ظرفیت بالای تولید در داخل، بتوان بخش عظیمی از تولیدات خودروسازان را به صادرات اختصاص داد.موضوع کیفیت در صنعت خودرو در حالی موردتاکید همگان از جمله مصرف‌کنندگان این تولیدات قرار دارد که انتظار می‌رود با قراردادهای خارجی منعقدشده در صنعت خودرو که به نظر می‌رسد قراردادهایی متقن است، خودروسازان بیش از همیشه به موضوع کیفیت و تحقق آن دست یابند. در کنار این موضوع انتظار می‌رود این قراردادها به خودروسازان در بحث خدمات پس از فروش و افزایش کیفیت و رضایت مشتریان کمک کند چراکه بازخوانی قراردادهای به امضا رسیده در صنعت خودرو نشان می‌دهد در کنار داخلی‌سازی و توجه به صادرات، ارائه خدمات پس از فروش مناسب به عنوان یکی از چالش‌های صنعت خودرو به طور جدی موردتوجه قرار گرفته است.

شهباز حسن‌پور - عضو کمیسیون صنایع و معادن