تحقق وعده‌های یارانه‌ای نامزدهای ریاست‌جمهوری، کشور را به همان مسیری باز می‌گرداند که از سال ۸۸ آغاز شد و نتیجه آن وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم بود.به طور کلی تفکر پرداخت یارانه‌های نقدی بر اقشار آسیب‌پذیر در راستای جبران تورم بوده است.

زیرا تورم قدرت خرید اقشار مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران و طبقات آسیب‌پذیر را کاهش داده و معیشت آنان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند و از آنجا که در ایران نیز در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاد و مسئولان امر با علم به اینکه تامین نشدن معیشت خانوار ازسوی نان‌آور خانواده تبعات اجتماعی ناهنجاری به دنبال خواهد داشت، قانون پرداخت یارانه‌های نقدی را مصوب کرد.
به این ترتیب که از محل مابه‌تفاوت افزایش فروش انرژی به مقدار ۵۰ درصد یارانه نقدی به طبقات آسیب‌پذیر اختصاص یابد. ۳۰ درصد در جهت جبران هزینه انرژی تولید به کار رود و ۲۰ درصد هم در اختیار دولت قرار گیرد. با این حال دولت دهم قانون یارانه‌ها را در جهت اهداف پوپولیستی خود به اجرا گذاشت و به همه آحاد جامعه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت. به این ترتیب به جبران تورم ایجادشده برای طبقات آسیب‌پذیر کمک نکرد چراکه همه آحاد جامعه مشمول پرداخت یارانه شدند و تورم نیز همچنان راه خود را در جهت افزایش پیش گرفت. در نتیجه پروژه پرداخت یارانه‌های نقدی را می‌توان یک پروژه شکست‌خورده قلمداد کرد که متاسفانه دولت یازدهم نیز به پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه داد گرچه در مقطعی تلاش کرد که بخشی از جامعه مرفه را از پرداخت یارانه مستثنا کند ولی تلاشش نتیجه مطلوبی نداشت. به طور معمول بخش کوچکی از جامعه که مستحق جدی دریافت کمک‌های رفاهی حکومتی هستند، مشمول پرداخت یارانه به صورت غیرنقدی یا گاه بهداشتی و در موارد معدود به صورت نقدی می‌شوند. با این‌همه در کشورهای توسعه‌یافته با تلاش در جهت ساماندهی اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌تدریج یارانه نقدی حتی کالایی حذف شده و در سازمان تجارت جهانی نیز پرداخت هرگونه یارانه ممنوع شده است. فقط در ۳ سال اول پیوستن کشورها به WTO مدت معدودی امکان پرداخت یارانه و تعرفه تعیین شده است البته در یکی، دو مورد کشورهای عضو WTO مانند امریکا و فرانسه هنوز یارانه‌های کشاورزی پرداخت می‌کنند که مورد اعتراض WTO و اعضای آن هستند و آن را مخالف اصل دولت‌های کامله‌الوداد می‌دانند.تعداد فقرایی که نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شده‌اند در ایران معادل ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شده‌اند و باید مازاد ۳۰ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف شود. با این حال اکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی سالانه پرداخت می‌شود و این در حالی است که اگر فقط به ۳۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود تنها حدود ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد شد و مابه‌تفاوت این میزان که رقم قابل توجهی است می‌تواند به عنوان یارانه تسهیلات تولیدی به شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی پرداخت شود. درحال‌حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط که از کمبود نقدینگی رنج می‌برند زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و حتی گاهی متوقف هستند. پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها از محل منابع در نظر گرفته برای یارانه‌های نقدی که به غیرثروتمندان داده می‌شود به رشد اقتصادی و درآمد ملی کمک خواهد کرد و این امکان را به دولت می‌دهد تا پس از ۳ یا ۴ سال یارانه‌های نقدی را حذف کند چراکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و معیشت شهروندان ازسوی خود آنها از طریق کار و فعالیت تامین می‌شود.

محمود جامساز - اقتصاددان