وضعیت صنعت خودرو و قطعه کشور در امسال غیرقابلپیشبینی است و این ناشی از تاثیر بسیار زیاد مسائل سیاسی بر صنعت خودرو است ازاینرو انتظار میرود با تغییر دولت و سیاستهای اقتصادی در کشور، تحتتاثیر سیاستهای جدید قرار گیرد.
هرچند سند چشمانداز توسعه در افق ۱۴۰۴ در اختیار است اما باید قبول کرد در شرایطی که صنایع و اقتصاد کشور سیاستزده است، با توجه به انتخابات پیشرو، نمیتوان پیشبینی درستی از شرایط آینده این صنعت داشت. امروز در سطح کلان چالشهایی پیشروی صنعت قطعه است، اینکه هر دولت با سیاست خاصی که دارد مهمترین کار ورود محصولات جدید به سبد تولید صنعت خودرو است که بهطورقطع با عمق ساخت داخل کمتری نسبت به محصولات فعلی که در برخی مدلها تا ۹۰درصد میرسد، شروع به تولید خواهد کرد. بنابراین اگر قرار باشد این محصولات با تولیدات جدیدی که در شرایط خوشبینانه با عمق ساخت ۴۰درصد خواهد بود، جایگزین شوند، در این میان ۴۰ تا ۵۰درصد قطعهسازان داخلی بازار خود را از دست خواهند داد. هرگونه بیتوجهی به قطعهسازانی که سهمی در تولید محصولات آینده ندارند، موجب ضربه شدید به آنها و شکست و رکود یکباره این بخش از قطعهسازان خواهد شد. صنعت قطعه نیازمند سرمایهگذاری ثابت در حوزه ماشینآلات تولید و زیرساختها و از سویی سرمایهگذاری اساسی در انتقال دانش فنی برای ایجاد مشارکتهای بینالمللی است که بخشی از آن میتواند بهوسیله قطعهساز داخلی انجام و بخشی نیز از طریق جذب سرمایهگذار خارجی فراهم شود.
آرش محبینژاد - دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور
