کدخبر: 2028

سرمایه‌گذاری اندک در امور ناوگان در طول ۱۰سال

سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ در امور ناوگان (واگن باری، واگن مسافری، لکوموتیو) براساس کتاب آمار رسمی سالنامه آماری سال ۱۳۹۳ که در تابستان ۱۳۹۴ از طرف معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه منتشر شد،

زنگ خطر توقف قطار سرمایه‌گذاری در امور ناوگان را به صدا در آورده است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که برای حل مشکل باید تصمیم‌گیری را فراتر از راه‌آهن وزارت راه و شهرسازی برد و به عنوان یک بحران در این صنعت به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. در ادامه سرمایه‌گذاری در امور ناوگان که شامل واگن باری، سالن‌های مسافری و لکوموتیو می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد واگن‌های باری در گردش (واگن در سرویس، منتظر سرویس و تحت تعمیر) در سال ۱۳۸۴ به ۱۹۸۴۸ دستگاه و در سال ۱۳۹۳به ۲۲۷۱۵ دستگاه افزایش یافته که در طول ۱۰ سال ۲۸۶۷ دستگاه واگن و متوسط سالانه آن ۲۸۶/۷دستگاه و به عبارتی در این مدت ۱۴/۴۴ درصد افزایش یافته و از این افزایش ۵۴/۳ درصد مربوط به سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۵ است. واگن‌های مسافری و سایر واگن‌ها در سرویس و... بر اساس آمار سال ۱۳۸۴ به تعداد ۱۱۸۲ دستگاه بوده که در سال ۱۳۹۳ به ۱۷۰۴ دستگاه رسیده و در مجموع ۵۲۲ دستگاه واگن نو و دست دوم به شبکه ریلی اضافه شده است. به‌طور متوسط سالانه ۵۲/۵ دستگاه و در مجموع ۴۴/۴ درصد در مدت ۱۰ سال اضافه شده است. همچنین در سال ۱۳۸۴ تعداد ۳۳۵ دستگاه لکوموتیو در سرویس اصلی و مانوری بوده و در سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰ دستگاه رسیده که در طول این ۱۰ سال ۱۵۵ دستگاه اضافه شده و متوسط افزایش سالانه ۱۵/۵ دستگاه و در مجموع کل افزایش ۴۶/۲ درصد بوده که از این تعداد ۷۴ دستگاه لکوموتیو دست دوم بوده است. اگر این آمار با آمار ۱۰سال افزایش کامیون و اتوبوس مقایسه شود به راحتی می‌توان دریافت که سرمایه‌گذاری در ناوگان ریلی در حال تعطیل شدن است. گرچه خواهند گفت که عمر ناوگان ریلی بسیار بالاتر از ناوگان جاده‌ای خواهد بود اما بررسی این دوره زمانی نشان می‌دهد متوسط عمر ناوگان ریلی نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است. حال چرا سرمایه‌گذاری در این صنعت در حال توقف است؟
بر اساس بررسی‌های انجام شده دلیل توقف روند نوسازی ناوگان ریلی شامل ۱۰ بند می‌شود که در ادامه آمده است.
*زیانده بودن این صنعت
*پرداخت حق استفاده از شبکه ریلی بیشتر از ۸ برابر جاده
*نبود امکان نرخ‌گذاری در بلیت بر اساس عرضه و تقاضا
*پرداخت مالیات ارزش افزوده بیش از ۸ برابر جاده
*دست بر نداشتن راه‌آهن از تصدی‌گری
*تصویب شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌های بدون رعایت اصول سرمایه‌گذاری در این صنعت
*پاسخگو نبودن راه‌آهن به ضرر و زیان‌های وارد به ناوگان در سیر بخش خصوصی
*بی‌اختیار بودن بخش خصوصی در سیر و کنترل و هدایت واگن و لکوموتیو در شبکه ریلی
*تغییرات زیاد در تصویب شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها توسط هیات مدیره راه‌آهن
*رعایت نکردن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
محمد ساطعی -  کارشناس توسعه صنعت حمل‌ونقل

1000 کاراکتر باقیمانده است