همکاریهای جدید صنعت خودرو کشور با همتایان خارجی بر اساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید ساخت خودروهای جدید با ۴۰درصد ساخت داخل آغاز شود و اگر این تعهد را شرکت مشترک ندهد نمیتواند تولید داشته باشد.
همچنین بارها اعلام شده است اگر تولیدات مشترک برای صادرات ۳۰درصدی بدون برنامه باشند، تولید غیرقانونی است. ازاینرو چنانچه مقررات چهار گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاریهای جدید رعایت نشود نباید پروژهای آغاز شود همچنین لازم به یادآوری است که تمام این پروژهها دارای نقشه اقتصادی هستند.یکی از اتفاقهای خوبی که در قراردادهای جدید لحاظ شده این است که دست خودروساز را بازگذاشتهاند و الزامی برای صادرات ۳۰درصدی خودرو وجود ندارد یعنی میتوانند به میزان ارزش ۳۰درصد خودروهای تولیدی، لوازم یدکی و قطعه صادر کنند و این امر نویدبخش مطلوبی برای صنعت قطعه داخل است.ایران برای تولید برخی قطعات و خودروها دارای مزیت نسبی بسیار مناسبی است و همین برتری باعث میشود برخی تولیدات ما در جهان خواهان بسیاری داشته باشد. قطعات پلیمری، محصولات انرژیبر یا لوازمی که دارای فلزات رنگین و ویژه هستند از جمله محصولاتی بودهاند که میتوانند به جای سهم ۳۰درصدی صادرات خودرو، در سبد صادراتی نشان (برند)های اروپایی و آسیایی قرار گیرند.ازاینرو سرمایهگذاری روی این بخش از قطعات خودرویی میتواند نقشه راه مناسبی برای تولیدکنندگان برای رسیدن به بازارهای بینالمللی باشد و صادرات نقطه عطف اهداف این صنعت بهراحتی قابل دستیابی است. تنها باید اعتماد و اطمینان لازم به قطعهسازان داخلی در بین خودروسازان و مدیران بالادستی به وجوداید تا ضمن همراهی تولید داخل برای خودروسازان خارجی نیز تامین قطعه داشته باشند. تمرکز سرمایهگذاری در این قسمت دستاورهای مطلوبی برای صنعت کشور به همراه خواهد داشت.
آرش محبینژاد - دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور
