طبق بیانات رهبر معظم انقلاب مبنیبر دانشبنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیاتوزیران، بخشی از زیستبوم اقتصاد دانشبنیان تکمیل شد.
از اینرو نظامنامهای با مشارکت دستگاههای اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب میتوان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانشبنیان را با تصویب و ابلاغ این نظامنامه برداشته است. در این نظامنامه دو هدف اصلی دنبال میشود؛ نخست اینکه با توجه به متن نظامنامه، دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا برنامه خود را در راستای ارتقای بازار محصولات دانشبنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارائه کنند و این نشان میدهد مشارکت دستگاههای اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانشبنیان ضروری است. هدف دوم نیز به بهرهبرداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانشبنیان هستند، اشاره دارد و با استفاده از این نظامنامه میتواند تقویت شود وگذار از اقتصاد منابعمحور به دانشمحور را آسان کند. در تدوین نظامنامه یادشده سعی شد علاوهبر استفاده از تجربههای دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات مانند قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود. به همین منظور، نخست حوزهها و صنایع اولویتدار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه، به واگذاری انجام کار به شرکتهای ایرانی یا همکاری بین شرکتهای ایرانی و خارجی اشاره دارد. علاوهبر این، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکتهای داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، صادراتمحور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی از دیگر موارد این نظامنامه است. ورود شرکتهای ایرانی به زنجیره تامین بینالمللی شرکتهای خارجی، مشارکت در فعالیتهای توسعه کارآفرینی دانشبنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکتهای دانشبنیان داخلی ابعادی است که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیینتکلیف شود. البته این پیوست جزء جدانشدنی قراردادهای موضوع نظامنامه خواهد بود. در هیات دولت مقرر شد در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانشبنیان و بخشهای اصلی اقتصاد کشور و اجراییسازی نظامنامه، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود که این نیز گامی اساسی در توسعه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان و توسعه تولید محصولات دانشبنیان خواهد بود. امیدواریم سیاست ما کمک کند نسل اقتصاد دانشبنیان شکل بگیرد.
مهدی الیاسی - معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری
